مرتضى: الحكم يقضي بانتخابات خلال 45 يوم ولن يكون هناك مجلس معين

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد ان الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يقضى بإجراء انتخابات على مجلس إدارة نادى الزمالك خلال 45 يوم.
وقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح الأربعاء دعوى منصور ضد انتخابات النادي في العام الماضي شكلا وموضوعا وقضي ببطلانها بسبب التزوير.
وقال منصور في تصريحات خاصة "الحكم ينص على إجراء انتخابات خلال 45 يوم من صدور الحكم اى قبل انتهاء شهر أكتوبر المقبل".
وأضاف رئيس الزمالك السابق " لن يكون هناك مجلس معين كما أشيع، لأن الحكم يؤكد على إجراء انتخابات".
وأشار منصور في تصريحاته إلى أن ما يهمه الآن هو معرفة الجميع بان مجلس ممدوح عباس جاء بالتزوير ولا يهم الآن هل هناك مجلس معين آم ستجرى انتخابات.
الجدير بالذكر أن مرتضى منصور سيقيم مؤتمرا صحفيا صباح الأحد بمكتبه الخاص في الدقي حيث دعا فيه جميع وسائل الإعلام من اجل التحدث عن كافة ملابسات الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد ذكرت في حيثيات حكمها بإلغاء اعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة، وإعادة فتح باب الترشيح والدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية، "في اجتماع طارىء لمجلس الإدارة"، لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي - إن اللجنة المشكلة للإعداد للجمعية العمومية للنادي قد أخطأت في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والاشتراك في التصويت بها.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة اعتمدت في تحديد من لهم حق الحضور على أساس سداد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الانتخابات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة مباشرة.
وأضافت المحكمة ان اللجنة لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إعلان الكشوف الأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يوما حتى يتسنى لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين.
وأهابت المحكمة في ختام حكمها بالقائمين على أمر الرياضة في مصر الاضطلاع بمسئولياتهم الإشرافية على الهيئات الأهلية لرعاية الرياضة، والتثبت من كافة صحة إجراءات العملية الانتخابية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة معبرا عن إرادة جمهورالناخبين بالنادي، الأمر الذي من شأنه أن يكفل استقرار الهيئة الرياضية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلى هذه الهيئة أو اللجوء إلى القضاء بإقامة دعاوى.