قال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور " إن المجلس له هدف محدد وهو تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فقط، وبحث شكاوى العمال الخاصة بالعلاوة الثانوية".
أضاف الجندى لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة عدم تطبيق العلاوة الثانوية يقوم المجلس بدراسة هذه الشكاوى، حيث يكون ملزماً لتلك الشركات بتنفيذها بما لا يقل عن 7% إذا كانت الأحوال تسمح وإذا كانت الأحوال لا تسمح تنفذ العلاوة بـ 5% وتلتزم الشركات بقرار المجلس.
وأوضح الجندى : "القول بأن زيادة الحد الأدني للأجور وتعديل جداول الرواتب سيترتب عليه حتما موجات من ارتفاع الأسعار هو قول مغلوط، لأن مثل هذا القول يعنى اعترافا ضمنيا بأن الحكومة مازالت تلجأ للإصدار النقدى بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وهو الأمر الذى ابتعدت عنه الحكومة منذ تطبيق برامج الاستقرار والتثبت فى مايو 1991".
ونبه الجندى إلى أن التمويل الحكومى يجب أن يتم من خلال تمويل حقيقى عن طريق مدخرات موجودة بالبنوك، أو عن طريق الضرائب والجمارك أو أن تستدين الدولة، ولكن لا تتجه إلى "التمويل التضخمى" وهو ما يعنى لجوء الدولة إلى البنك المركزى لطبع أموال، وهو أسلوب يؤدى إلى ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أنه لحل أزمات الأجور يجب أن يكون هناك علاقة بين الحد الأعلى والأدنى من الأجور أى أن يكون الأول 10 أمثال الثانى
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 - 7:19