تجاوزات محدودة بجودة خدمات المحمول.. ونية لتقييم "الأرضي"

رصد تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاوزات محدودة في جودة خدمات المحمول خلال الربع الثاني من 2010، ويبحث الجهاز أسباب المخالفات لتحديد مسئولية الشركات. ويعتزم الجهاز اخضاع خدمات الهاتف الأرضي للتقييم
وقال المهندس هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع التشغيل والمراقبة بالجهاز ان تقرير الجودة يقيس قدرة العميل على البدء فى إجراء مكالمة وعدم انقطاعها أثناء التحدث، وأخيراً جودة الصوت ودرجة نقائه.
وبينما يبحث الجهاز ما إذا كانت التجاوزات ناتجة عن إهمال أو لأسباب خارجة عن إرادة الشركات لتحديد ما إذا كان ذلك يحتاج توقيع جزاءات ضد المخالفين، قالت الشركات إن اختلال الخدمة فى بعض الأحيان قد يرجع إلى أسباب فنية، وفقا لما أوردته صحيفة المصري اليوم.
وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع التشغيل والمراقبة بالجهاز فى مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير جودة خدمة المحمول عن الربع الثانى من 2010، انه لم يتم التوصل إلى وسيلة فنية لقياس جودة شبكات المحمول داخل المباني المغلقة أو المنازل حيث أن الجهاز لا يمتلك الحق فى دخول منازل المواطنين لقياس أداء الشبكات.
ولفت الى ان شركات المحمول تتعاون مع الجهاز لإيجاد شكل مناسب لقياس جودة الشبكات داخل المبانى.
وأكد هشام عبدالرحمن أن عملية إنشاء محطات للمحمول أمر فى غاية الصعوبة حيث تواجه الشركات عقبات كبيرة للحصول على تراخيص بناء تلك الأبراج وهو ما يكون له تأثير على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
ونفى عبدالرحمن وجود أى آلية مطبقة لقياس أداء شبكة الشركة المصرية للاتصالات أسوة بشبكات المحمول، مشيراً إلى أن الجهاز بصدد تحديد آلية لمراقبة شبكة الشركة الحكومية التى تحتكر خطوط الاتصالات الأرضية.
وتشهد سوق الاتصالات في مصر منافسة محتدمة، فبينما يزيد عدد مشتركي المحمول بواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009، فقدت الشركة المصرية للإتصالات مقدمة لخدمة الهاتف الأرضي 2.2 مليون مشترك خلال العام المنتهي فى مارس/ اذار 2010، ليصل عدد عملاء الشركة إلى 9.3 مليون.
وقدرت تقارير صحفية انفاق المصريين على التحدث فى المحمول بما قيمته 35 مليار جنيه سنويا، وسط توقعات بامتلاك 75 % من المصريين لهاتف محمول خلال عام.
وتتجه شركات المحمول الثلاث إلى طرح مكثف لخدمات القيمة المضافة لمواجهة التشبع فى السوق وتبدأ خلال الفترة المقبلة تقديم خدمات نقل الأموال عبر المحمول