تشهد وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حالة من الطوارئ ، استعدادا لتقديم العديد من المذكرات التى انتهت منها بشأن عدة قضايا اعتبرت الإسكان البطل الرئيسى بها طوال الفترة الأخيرة.
تبدأ هذه القضايا بانتهاء مهلة الرئيس مبارك، اليوم والتى منح فيها 30 يوما لكافة الوزارات والجهات المعنية بالتصرف فى أراضى الدولة، لتحديد نظام وجِهة موحدتين لإستراتيجية أراضى الدولة، حيث انتهت وزارة الإسكان من إعداد المذكرة الخاصة بها والتى من المنتظر عرضها على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل فى اجتماع مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها أو إضافة تعديلات بها.
حددت الوزارة فى مذكرتها ثلاث طرق لتخصيص الأراضى، وفقا لطبيعة المشروع المقام على الأرض، حيث سيتم تخصيص أراضى المشروعات الاجتماعية سواءً للمستثمرين أو المواطنين بنظامى القرعة والمزايدة العلنية، على أن يتم تخصيص أراضى المشروعات التجارية والخدمية بنظام حق الانتفاع.
وتدرس الوزارة حالياً تعديل لائحتها العقارية بشكل عام، نظراً لعدم تعديلها منذ عام 2005، وذلك لتتماشى مع التطورات الحالية لأسعار الأراضى وتغيرات السوق العقارى، بالإضافة لاستعدادها لإجراء تعديل تشريعى على قانون المزايدات والمناقصات الفترة المقبلة بعد الانتهاء من ملف إستراتيجية إدارة أراضى الدولة.
وجاءت أزمة "مدينتى" لتضاعف حالة الطوارئ والاستعدادات التى تشهدها وزارة الإسكان، حيث ينتهى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، اليوم من إعداد تقريره النهائى حول تفاصيل تنفيذ الحل القانونى لـ"مدينتى" لعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم ، نظرا لأنه أحد الوزراء المشكلة منهم اللجنة الوزارية التى كلف بها رئيس الوزراء للوصول لاتفاق نهائى حول تنفيذ عقد "مدينتى" الجديد.
وكانت أبرز ملامح هذا التقرير هو عدم تحمل شركة "طلعت مصطفى" أعباء مالية جديدة فى العقد الجديد الذى توقعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة الفترة المقبلة بعد بطلان عقدها الأول، وذلك لتوفير مناخ الاستثمار الآمن فى مصر.
يذكر أن لجنة بحث أزمة "مدينتى" كانت انتهت الخميس الماضى، من وضع توصياتها القانونية لعقد المشروع بإنهاء التعاقد بين شركة "طلعت مصطفى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة تخصيص أرض المشروع للشركة مرة أخرى.
فيما قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم كلاً من الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس البرلمانية، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 26 سبتمبر 2010 - 10:07