قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن قرار مجلس الوزراء اليوم بإعادة تخصيص أرض "مدينتى" لشركة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر مقابل 10 مليارات جنيه تقريبا، جاء تطبيقا للمادة 31 فى قانون المزايدات والمناقصات والتى تسمح بتكلفة هيئة الخدمات الحكومية بتحديد سعر الأرض.
وأضاف وزير الإسكان، فى مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "من قلب مصر" الذى يذاع على قناة النايل لايف، أنه من مصلحة الاقتصاد المصرى ألا يتم تعديل العقد، حتى لا نفقد ثقة المستثمرين والمساهمين فى اقتصادنا، مؤكدا أن ما أقره مجلس الوزراء هو تطبيق كامل للقانون والتزام بحكم المحكمة أيضا.
وأشار المغربى إلى أن العقد الجديد تضمن نفس بنود العقد القديم الذى تم إنهاءه مع الشركة وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، مضيفا إليه تقدير حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا المشروع والتى بلغت نحو 10 مليارات جنيه تقريبا.
ونفى وزير الإسكان معرفته بالقيمة التى حددها الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل والبالغة 7.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن القانون يقول صراحةً إنه من حق الجهة الخدمية الحكومية تحديد ما تراه من سعر مناسب للأرض التى تقوم بتخصيصها.
وأوضح المغربى أن تحميل الشركة أى مبالغ إضافية أكثر مما تم إقراره يعد شيئا ضارا للدولة ووضع الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك تعديلا تشريعيا نهاية العام الجارى سيوضح أيا من القوانين سيتم العمل به الفترة المقبلة، هل قانون المزايدات والمناقصات بوجه عام؟ أم القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى يكفل لها الحق فى تخصيص الأراضى وتحديد سعرها.
وأضاف المغربى، هذا التعديل التشريعى سيضمن عدم تكرار هذه الأزمة ويغطى الحالات المماثلة فى المستقبل، لافتا إلى أنه فى حالة تكرار حالة أخرى فى الفترة الحالية وقبل صدور التعديل سيتم التعامل معها وفقا للمصلحة الاقتصادية التى تقتضيها الفترة الحالية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى عام 2005 (مشروع مدينتى) طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها (مجموعة طلعت مصطفى ).
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن اجتماع مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.. قائلا، إن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ فى 1/8/2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها- استنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وأضاف، يتم إبرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "ذات الشركة القائمة بالمشروع" بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون ومائتى ألف جنيه مصرى ويتم إعادة العقد الجديد على هذا الأساس
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 27 سبتمبر 2010 - 7:35