أكد حبيب العادلى وزير الداخلية نجاح مصر فى تطويق البؤر الإرهابية داخل البلاد وحصر أنشطتها وتجفيف منابع الإرهاب، وهو ما شهد به العالم أجمع، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعنى الاسترخاء فى أداء العمل الأمنى، فأجهزتنا الأمنية متيقظة جدا للدفاع عن أمن واستقرار مصر مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال وزير الداخلية فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط وصحيفة الأخبار. المتوقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة، وأنها ستكون من أهم الانتخابات النيابية لعدة أسباب، أولها المناخ الديمقراطى الذى ستجرى فيه، وكذلك انعكاسات التعديل الأخير الذى طرأ على قانون الطوارئ وقصر تنفيذه على جرائم الإرهاب والمخدرات، وثانيها أن الواقع المصرى بتراكمه السياسى والاقتصادى والاجتماعى يتبلور نحو مرحلة متميزة، بالإضافة الى الإجراءات التى تقررت لضمان تيسير العملية الانتخابية بالشكل اللائق الذى يمكن المواطن من الإدلاء بصوته واختيار المرشح الذى يريده.
وحول مشاركة أعضاء من جماعة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال العادلى إن أعضاء الجماعة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين، ولو تقدم أى منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون. وهم يعلمون ذلك. فهى جماعة "منحلة" محظور نشاطها، وموقف أى مرشح إخوانى مثل موقف أى مستقل يترشح للانتخابات، أما إذا ارتكب أى فعل يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سوف يتطلب إجراء فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها.
وفيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، أكد وزير الداخلية أن احترام حقوق الإنسان هو سياسة الدولة ومحور رئيسى لخطط وبرامج وزارة الداخلية، ولقد أصدرت توجيهات صارمة بأهمية تحقيق الرسالة الأمنية فى ظل احترام كامل للشرعية، وهناك تلقين وتعليم وتثقيف للضباط والأفراد والمجندين بالشرطة لإرساء مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. وأننا نرصد حاليا تراجع معدل الشكاوى والتجاوزات.
وردا على سؤال حول واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش وما أثارته من علامات استفهام وعن جهود وزارة الداخلية فى كشف غموض هذه الجريمة، قال العادلى إن حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش له العديد من الملابسات التى تشير إلى قيام أحد العاملين بالمتحف بالاشتراك فى جريمة سرقة اللوحة أو قيامه بسرقتها بنفسه ، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن مستمرة فى إجراءاتها، سواء على المستوى الداخلى أو المستوى الخارجى من خلال التعامل مع الإنتربول الدولى.
وعن جهود وزارة الداخلية تجاه مكافحة تجارة المواد المخدرة، والتى تكللت بالنجاح مؤخرا، أكد وزير الداخلية أن الوزارة اتجهت مؤخرا لمزيد من الإجراءات التى أدت الى انخفاض نسبة تواجد المواد المخدرة، خاصة بعد متابعة شكاوى المواطنين الحريصين على أبنائهم من انتشار تعاطى المخدرات فى أوساط الشباب، موضحا أن هؤلاء الشباب فى واقع الأمر هم ضحية للمخدرات التى أضعها فى مكانة موازية للارهاب، بل هى عمليا وفعليا أخطر منه؛ حيث تقضى على آمال جيل كامل من الشباب قادر على العطاء لوطنه والارتقاء به فى المستقبل.
وفيما يلى نص الحوار..
س: أرجعتم ظاهرة الإرهاب إلى الصراعات وانتشار البؤر الإرهابية فى المنطقة وتعدد الداعمين لها.. ماهى رؤيتكم لمواجهة ذلك؟
ج - أستطيع أن أقول إنه بفضل الله وجهود وكفاءة رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم من أجل الإسهام فى حماية أمن الوطن نجحنا فى تطويق البؤر الإرهابية فى مصر وحصر أنشطتها وتجفيف منابع الإرهاب وهو ما شهد به العالم أجمع، ولكن هذا لا يعنى الاسترخاء فى أداء العمل الأمنى فأجهزتنا الأمنية متيقظة جدا للدفاع عن أمن واستقرار مصر داخليا مهما كلفها ذلك من تضحيات.
أقول دائما إن الإرهاب ليس له دين أو جنسية أو هوية، لا يمكن أن يعلم أحد بموعد وقوع أى عمل إرهابى ورجل الأمن المحترف يتوقع الإرهاب فى أى توقيت.
والتحذير أو الاستشعار بتصاعد الإرهاب فى الفترة القادمة نتيجة طبيعية للأحداث الدامية والصراعات الموجودة إقليميا وعالميا، فلو نظرنا إلى موضوع التهديد بحرق المصحف الشريف والذى انطلق من شخصية متطرفة دينيا لم تدرك الأبعاد وخطورة ذلك الفعل الشاذ والأهوج . حيث لم يدرك هذا الشخص أن مسلمى العالم لن يقبلوا بهذا الأمر . أقول أيضا إن المسيحيين استنكروا ذلك الفعل المشين وأصدر قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا أدان فيه ذلك.
كما أدانت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكى باراك أوباما ذلك التطرف وحذروا من تنفيذه ، فمثل تلك المنزلقات تسهم فى مزيد من التوتر والاحتقان وتعطى الجماعات والبؤر الإرهابية عالميا وإقليميا الفرصة.
هذه الواقعة تمثل نموذجا لعمليات تنشيط الإرهاب، بالإضافة إلى ما تشهده مناطق إسلامية من تداعيات وأوضاع وتعثر فى مسار تسويات لقضايا مصيرية مثل القضية الفلسطينية أو تنازعات وتدخلات خارجية سياسية من خلال تعميق سمات طائفية ومذهبية بمناطق محددة، أيضا شهدت الأشهر الأخيرة أكبر عدد من الحوادث الإرهابية على مستوى العالم والمنطقة مثلما حدث منذ أيام فى إيران ومن قبله فى البحرين ومن قبلهما فى العراق واليمن ودول أفريقية.
المشكلة أن الإرهابى أصبح يتشكل فكريا عن طريق الإنترنت ويتغذى بالانحراف الدينى والتطرف. كما أصبح متاحا له تعلم كيفية صنع العبوات الناسفة بسهولة من خلال الإنترنت الذى أصبح وسيلة فى غاية السرعة والسهولة وفى متناول الجميع، وبالتالى أصبح الإرهابى لا يحتاج إلى جهد ووقت لإعداده مثلما كان فى الماضى، ولا يحتاج إلى مكان سرى للتدريب ومهما كانت قوة وقدرة أجهزة الأمن من الصعب عليها متابعة مثل تلك العمليات.
إن أى شخص أو شخصين أصبح من السهل حاليا قيامهما بعمل إرهابى كان يتم فى الماضى عن طريق مجموعات تنظيمية بعد إخضاعها لعلميات تلقين وتدريب ذهنيا وجسديا، ولذلك حذرت وقلت إن الإرهاب سوف يتصاعد نتيجة ذلك الوضع ولكن ذلك لايعنى عجز أجهزة الأمن أو تقاعسها عن رصد ومتابعة ما يطلقون عليه الخلايا النائمة للإرهابيين. أو عن عمل أمنى واسع ومتعدد المحاور فى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطن وجرائم الاتجار غير المشروع فى السلاح والمخدرات وعمليات غسيل الأموال ، فالأمر تتضاعف متطلباته من جهد وخطط وقائية وتأمينية لخفض معدل المخاطر وتطويقها.
س: أشادت الأوساط والدوائر الأمنية العالمية بالتجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه .. هل مازال هناك بقايا لفلول الإرهابيين فى مصر؟
ج - يخطئ من يتصور أنه نجح فى القضاء على الإرهاب . ويخطئ من يقول إن الإرهاب انتهى من أى دولة ، لكنى أستطيع أن أقول أنه بفضل الله وجهود رجال الأمن . لقد نجحنا فى تطويق البؤر الإرهابية فى مصر وحصر أنشطتها وتجفيف منابعها وتحقيق أمن وأمان المواطن وهو ما شهد به العام أجمع ، ولكن هذا لا يعنى الاسترخاء فى أداء العمل الأمنى فأجهزتنا الأمنية متيقظة جدا للدفاع عن أمن واستقرار مصر مهما كلفها ذلك من تضحيات.
س: بعد نجاح سياسة المراجعات لقادة الجماعة الإسلامية داخل السجون فى مصر ماذا عن المراجعات مع أعضاء تنظيم الجهاد؟
ج - تنظيم الجهاد فى مصر فصيل رئيسى فيما سبق التورط فيه من أحداث إرهابية . وأقول إن هناك حاليا تطورا فى فكر المسئولين عن التنظيم ولكنه لم يكتمل كما أكتمل بالنسبة للجماعة الإسلامية، وإذا تطلب الاتجاه للفكر الصحيح وقتا فنحن نعطى الفرصة كاملة لمن هو على خطأ لتصحيح فكره دون إهدار حجية الأحكام وإنفاذ القانون ، وبالتالى نعتبر ذلك مكسبا لهم ولنا . ولكل من يصر على فكره الخاطىء فعليه تحمل مسئولية إصراره لأن أمن مصر لا يمكن التفريط بشأنه بالنسبة لأى محاولة للمساس به.
س: بدأت تداعيات انتخابات مجلس الشعب المقبلة مبكرا حيث شهدت بعض الدوائر مشاجرات منها ما هو دام.. ماذا عن دور وزارة الداخلية فى الانتخابات؟
ج - منذ شهور أجريت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بحمد الله فى ظل سيطرة أمنية تامة . وبالطبع المتوقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة واعتبرها من أهم الانتخابات النيابية لعدة أسباب ، أولها المناخ الديمقراطى الذى تتم فيه تلك الانتخابات فى إطار حرية الكلمة والتعبير والذى كان من أهم انعكاساته التعديل الأخير الذى طرأ على قانون الطوارئ وقصر تنفيذ القانون على الإرهاب والمخدرات . وثانيها أن الواقع المصرى بتراكم سياسى اقتصادى واجتماعى يتبلور نحو مرحلة متميزة . أيضا بالإجراءات التى تقررت لضمان تيسير العملية الانتخابية وبالشكل اللائق الذى يمكن المواطن من الإدلاء بصوته واختيار المرشح الذى يريده.
ولكن حدة التنافس على المقعد البرلمانى تفرض نفسها وجانب هام يرتبط بعزوات وعصبيات عائلية ، وبتحالفات انتخابية تتراجع معها اعتبارات هامة فى التمثيل النيابى.
لذا نحن متوقعون وقوع أحداث خارجة عن القانون لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة فى الإنتخابات .دور وزارة الداخلية فى الانتخابات يقتصر على تأمين سير العملية الانتخابية من خارج اللجان فقط دون النظر إلى شخصية المرشح وإنتمائه الحزبى أو إذا كان مستقلا وجميع المرشحين سواسية أمام القانون وأذكر أنه خلال انتخابات عام 2005 تم تقديم أكثر من مرشح للحزب الوطنى إلى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات خلال العملية الانتخابية وأيضا مستقلين وأحزاب.
إننى أناشد المواطن بالبعد عن التعصب والتحلى بالمصداقية ، كما أطالب المرشحين بالالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والبعد عن أى أعمال من شأنها الإخلال بالانتخابات أو تكدير الأمن العام .
س: أعضاء الجماعة المحظورة بدأوا فى عقد العديد من التحالفات استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة .. ما تعليقكم على ذلك؟
ج - الإخوان يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أى منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون ، وهم يعلمون ذلك . فهى جماعة منحلة محظور نشاطها . وموقف أى مرشح إخوانى مثل موقف أى مستقل يترشح للانتخابات ، أما إذا ارتكب أى فعل يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية ، فإن ذلك سوف يتطلب اتخاذ إجراء فورى تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها.
س: أثارت سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل العديد من علامات الاستفهام.. ماذا عن جهود وزارة الداخلية فى كشف غموض السرقة وما الجديد فى التحقيقات؟
ج - حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش له العديد من الملابسات التى تشير إلى قيام أحد العاملين بالمتحف بالاشتراك فى جريمة سرقة اللوحة أو قيامه بسرقتها بنفسه ، حيث إن مكان اللوحة وموضعها داخل المتحف يؤكد ذلك .. وعموما أجهزة الأمن مستمرة فى إجراءاتها سواء على المستوى الداخلى من خلال استمرار جهود البحث أو على المستوى الخارجى من خلال التعاون مع الانتربول الدولى وأجهزة أمنية متعددة من الدول العربية والأجنبية.
وحادث سرقة اللوحة يمثل درسا قاسيا يجب عدم إغفاله ويتطلب ضرورة مراجعة جميع الإجراءات التأمينية للمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالبلاد ، والتى تحوى على كنوز الحضارة المصرية على مر العصور .
س: تؤكدون دائما على أهمية أداء الرسالة الأمنية فى ظل احترام كامل لحقوق الإنسان داخل المواقع الشرطية المختلفة .. ماذا عن ذلك ؟
ج - احترام حقوق الإنسان سياسة دولة .. محور رئيسى لخطط وبرامج وزارة الداخلية .. لذا أصدرت توجيهات صارمة بأهمية تحقيق الرسالة الأمنية فى ظل احترام كامل للشرعية .. هذا أمر حتمى لدولة تأخذ بمسار التقدم والتحديث والتشغيل وأيضا بتوافق مع العالم.
نرصد تراجع معدل الشكاوى من تجاوزات .. كما يجرى تنسيق فعال مع المجلس القومى
لحقوق الإنسان .. وفى الوقائع التى تثبت حالات فردية لا تمثل ظاهرة أو نهجا .. وهناك تلقين وتعليم وتثقيف للضباط والأفراد والمجندين والعاملين بجهاز الشرطة يحاضر بها كبار رجال القضاء والإعلام والكتاب والمثقفون لإرساء مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إرشادات مكتوبة موضوعة بأقسام الشرطة لتوضح للمواطن كيفية تعامله فى حالة عدم الاهتمام بشكواه أو عند تعرضه لأية مشكلة بالقسم متضمنة رقم هاتف مأمور القسم.
وأنا أطالب أى مواطن يتعرض لأى نوع من التجاوز أو الإهانة من أى من أفراد هيئة الشرطة باللجوء فورا إلى الوزارة وأنا شخصيا أضمن إنصافه إن كانت شكواه حقيقية .. إننى أطالب المواطن بمعرفة حقوقه والتزاماته وألا يكون هدفه تحقيق مصالحه الشخصية فقط ولكن تحقيق مصالح الوطن العليا قبل مصالحه الشخصية لأن تلك المصالح ستنعكس عليه إيجابيا.
س: يتصور البعض من منظمى المسيرات والمظاهرات ومنظمات حقوق الإنسان أنهم يقومون بإرهاب الشرطة حتى لا تقوم بدورها فى حفظ الأمن ودائما ما يدعون بتعدى قوات الشرطة عليهم.. ما تعليقكم على ذلك؟
يستثمر البعض المسار الديمقراطى فى مصر بما يحقق مصالحهم غافلين أو متغافلين عن مصالح عامة وأحكام القانون . الأهداف الحقيقية لهؤلاء ليست حرية التعبير ولكن محاولة خلق حالة من الارتباك فى الشارع المصرى .. بدعوى ممارسة ضغوط أو لأهداف أخرى.
ينص القانون على ضرورة أخذ تصريح من وزارة الداخلية لخروجها ، إلا أننا نسمح بها أحيانا على الرغم من عدم صدور تصريح لها طالما أنها لا تمس الوضع الأمنى ولا تحض على أعمال تجمهر وشغب .. ولا تعطل حركة المرور أو تتعرض للممتلكات العامة أو تضر بالمواطنين ، ولكن إذا كان هناك احتمال لتطور الأمر إلى ذلك أو وقع أى من تلك الأضرار فى أية مظاهرة أو مسيرة يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون.
وأقول لمنظمى هذه المسيرات والمظاهرات إن أهدافكم واضحة ودليل ذلك عدم تجاوب جموع من الشعب معها أو الانضمام لها . رغم جهود مكثفة معلومة ومضنية لمحاولة دعوة المواطنين أو تجمع كوادر سياسية شرعية . وضعا فى الاعتبار أن تحرك عناصر تنتمى إلى كيانات غير شرعية ولها نشاطها المجرم يضع هذه التحركات فى مجال المساءلة القانونية بصدد ذات النشاط.
س: مدمنو المواد المخدرة المختلفة خاصة مخدر الحشيش أصبحوا غاضبين من وزير الداخلية بعد نجاح أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات متلاحقة لمافيا تجارة المخدرات .. ماهى الجهود المبذولة فى هذا الصدد؟
ج - يضحك الوزير قائلا: الحمد لله إنه مفيش حشيش .. موضوع المخدرات من أخطر الأمراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأنها تقضى على النشء وتحرم الوطن من الاستفادة من قدراته مستقبلا.
سياسة وزارة الداخلية ثابتة منذ سنوات فى مجال مكافحة المخدرات وللأجهزة الأمنية جولات مشهود بها فى مواجهة الزراعات المخدرة والتهريب والاتجار .. وزارة الداخلية اتجهت مؤخرا لمزيد من الإجراءات التى أدت إلى انخفاض نسبة تواجد المواد المخدرة ، بعد أن رصدت المتابعة وكذا شكاوى المواطنين الحريصين على متابعة أبنائهم ومعدلات انتشار تعاطى المخدرات التى أضعها فى مكانة موازية للإرهاب، بل هى عمليا وفعليا أخطر من الإرهاب، حيث تقضى على آمال جيل كامل من الشباب قادر على العطاء لوطنه والارتقاء به فى المستقبل ، بالإضافة إلى الضرر النفسى والمعنوى الكبير للأسرة التى تعانى من وجود مدمن بين أفرادها.
س: أصبح هناك تزايد واضح لظاهرة الجرائم الأسرية فى الشارع المصرى .. ما هو تفسيركم نحو تزايد هذه الظاهرة وأسبابها؟
ج - هناك تنام فى مظاهر اجتماعية سلبية . وهناك متغيرات وتحولات اجتماعية فى مصر منها الإيجابى ومنها السلبى .. وأعتقد أن هناك انحدارا كبيرا فى ميزان القيم التى سبق أن نشأنا عليها ، فاليوم نرى الأب يقتل ابنه ، والابن يقتل والده ووالدته والزوج يقتل زوجته والعكس .. الأمر فى رأيى لا يرتبط بالفقر والغنى ولكن بمجموعة من القيم والثقافات السائدة.. ورغم كل ما نلحظه أو يرصده الباحثون فإن تراث القيم المصرية ( ولو فى ظلاله) وعمق روح التدين لدى المصريين .. قد حفظت للمجتمع المصرى قدرا هاما من الحماية .
لذلك الحل الأمثل لمواجهة العنف الاجتماعى والجرائم الأسرية يتمثل فى إحياء قيم مجتمعنا وقواعد أدياننا السامية كمسلمين أو مسيحيين وغرسها فى نفوس أطفالنا وشبابنا لنساعدهم على التنشئة نشأة سليمة تحميهم من أية محاولات لإيقاعهم فى براثن الجريمة بشكل عام .. هذه قضية أساسية للأسرة والتعليم والإعلام، والثقافة ومؤسسات المجتمع بأثرها.
س: ظهرت فى مصر مؤخرا تشكيلات عصابية دولية تخصصت فى الجرائم الإلكترونية .. ما هى جهود وزارة الداخلية لمواجهة تلك التشكيلات؟
ج - بالنسبة إلى الجرائم الإلكترونية الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونى فهى جرائم اقتصادية دولية وليست فى مصر وحدها والمتورط فيها أساسا عناصر بالخارج .. وهناك عمليات محدودة لتورط مصريين فى مثل تلك الجرائم.
خلال عام 2009/2010 تم ضبط 29 قضية بلغ إجمالى عدد المتهمين فيها 75 متهما من الأجانب جنسيات مختلفة، حيث تتم عملية التزييف بالخارج والاستخدام بالداخل.وقد تم استحداث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لمواجهة مثل تلك الجرائم بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وخاصة قطاع الأمن العام ، وإنتربول القاهرة ونجحنا بشكل كبير فى مواجهتها ، كما قامت بعض البنوك بتقديم خدمة جديدة لعملائها تتمثل فى إرسال رسائل نصية لصاحب البطاقة الائتمانية على هاتفه المحمول عند سحب أى مبالغ من تلك البطاقة ، وبالتالى فعند حدوث أية جريمة على البطاقة يستطيع صاحبها وقفها فورا ، وذلك نتيجة أيضا لعدم وجود بطاقة ائتمانية مؤمنة 100% رغم استخدام أرقام كودية سرية.
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 27 سبتمبر 2010 - 7:38