بعد فشل نظيف في تحقيق برنامج الرئيس الإنتخابي .. هل يقوم الرئيس مبارك بتشكيل حكومة جديدة بنفسه ؟؟؟
عبدالحليم قنديل : مبارك هو المسئول عن عدم تنفيذ البرنامج ورئاسة مبارك للحكومة لن تقدم جديدا
أبو العز الحريري : 30 عاما كافية للحكم على أي نظام في
" الدنيا " ولابد من نسف النظام القائم بثورة شعبية
عمرو الشوبكي : تقدم عمر الرئيس ومشاكله الصحية تمنعانه من ذلك وما لم يحدث خلال خمس سنوات يصعب أن يتحقق في عام واحد
في عام 2005 قام الرئيس مبارك بتفجير مفاجأة احدثت هزة في الأوساط السياسية بتقديمه تعديلا للمادة 76 من الدستور المصري والتي بمقتضاها يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بدلا من نظام الاستفتاء الذي ناضلت القوى السياسية كثيرا من اجل تعديله .. وايا كان شكل التعديل الذي اقره آلا أن بمقتضاه تم عمل انتخابات مباشرة للرئاسة قام بمقتضاها الرئيس مبارك بتقديم برنامج انتخابي وعلى اساسه اختار الشعب المصري الرئيس مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة .. واليوم فات من عمر تنفيذ البرنامج خمس سنوات ولم يبقى الا سنة واحدة ولا زال الكثير من البرنامج لم ينفذ الى الان بل ولا نبالغ إذا قلنا أن حكومة نظيف فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ هذا البرنامج .. والسؤال الذي طرح في الاونة الاخيرة هو هل سيقوم الرئيس مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة بنفسه عقب إنتخابات مجلس الشعب القادمة لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه .. وينفذ ما إتفق مع الشعب المصري على تنفيذه ؟؟؟؟ سؤال طرح بقوة في الفترة الاخيرة على السنة الساسة المصريين واجابته لا يستطيع ان يجيب عليها الا الرئيس مبارك نفسه .. وخاصة ان مبارك قد تولى رئاسة الوزراء في بداية عهده لفترة من الفترات ...
مصر الجديدة تذكر الرئيس مبارك في هذا التحقيق باهم ملامح برنامجه الذي انتخبه الشعب المصري على اساس تنفيذه
فالرئيس وعد بإصلاح دستوري وتم فعلا تعديل أكثر من ثلاثين مادة من الدستور المصري ولكن هل هذا التعديل كافيا .
يرى الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري أن الدستور المصري دستور مهلهل ومرقع ولابد من إعادة صياغته بشكل يرضي الجميع ولابد ان يتضمن الدستور الجديد اشراف القضاء اشرافا كاملا على الانتخابات التشريعية أو الرئاسية بالإضافة إلى تضمينه ما ينص على تحديد المدد الرئاسية الى فترتين فقط وذلك لضمان التنافسية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب المصري أن يأخذوا حقهم في الترشح لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى تضمينه إتاحة الحق لآي شخص يريد الترشح لرئاسة الجمهورية وعدم إشتراط تزكيته من قبل عدد معين من أعضاء المجالس النيابية والتشريعية وبشرط أن يكون عضوا في أي حزب سياسي.
ويضيف الجمل أنه لابد من إلغاء ما يسمى بلجنة شئون الأحزاب والتي أصبحت أكبر عائق أمام تكوين الأحزاب السياسية
ويضيف الجمل أنه لا يمكن إغفال أن يشترط الدستور على ما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل طبقات وفئات الشعب المصري ومساواة الجميع أمام القانون وعدم تمييز فئة من الشعب عن فئة أخرى أيا كانت كبيرة أو قليلة العدد
4.5 مليون فرصة عمل
ومن أهم ما ركز عليه برنامج الرئيس هو البطالة وفي برنامج الرئيس قال أنه سيوفر 4ونصف المليون فرصة عمل ... وإذا نظرنا إلى حجم البطالة عام 2005 فسوف نلاحظ أن البنك الدولي قد حددها بـ 8 مليون عاطل وهو ما يتناقض مع الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي قدرها بـ 2 مليون فقط .. وإذا نظرنا إلى آخر الأرقام التي تشير الى البطالة فسنجد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر إحصائياته قد أشار إلى أن معدل البطالة في مصر أرتفع إلى 9.4 بالمائة في الربع الأخير من 2009 ويعلق الدكتور أحمد السيد النجار رئيس تحرير تقرير إتجاهات إقتصادية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات أن تقرير مؤشرات التنمية في العالم 2010 الصادر عن البنك الدولي قد أشار إلي أن تعداد قوة العمل المصرية 26.3 مليون شخص عام 2008، وهو بيان مأخوذ من الحكومة المصرية مباشرة أو بعد مراجعة البيان المقدم منها بالإتفاق معها.
ولو خصمنا من هذا الرقم، عدد المشتغلين فعليا، أي 22.3 مليون، فإن عدد العاطلين يصبح 4 ملايين شخص، ويصبح معدل البطالة 15.2% من قوة العمل وفقا لتعدادها المنشور في تقرير البنك الدولي المشار إليه.
وللعلم فإن البيان المنشور عن قوة العمل المصرية في عدد سابق
(عام 2004) من تقرير البنك الدولي المذكور آنفا، كان قد أشار إلي أن تعداد قوة العمل المصرية قد بلغ 25.9 مليون شخص عام 2002، وهو تعداد يتناسب مع عدد سكان مصر ومع معدلات الناشطين إقتصاديا في البلدان التي تتشابه أوضاعها مع وضع الإقتصاد والمجتمع في مصر.
ولو أخذنا بصافي الداخلين الجدد لسوق العمل (إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل مطروحا منه عدد الخارجين منه بالوفاة أو بالمعاش) والبالغ نحو 800 ألف سنويا خلال الفترة من عام 2002، حتي عام 2010، فإن تعداد قوة العمل المصرية في الواقع يصبح نحو 30.7 مليون عام 2008، ونحو 32.3 مليون شخص عام 2010. وهذا يعني أن عدد العاطلين في عام 2008، بلغ نحو 8.4 مليون عاطل، وأن معدل البطالة قد بلغ نحو 27.4% من قوة العمل في العام المذكور وهذا يعني أن وعد الرئيس بتوفير 4 ونصف مليون فرصة عمل يعتبر بلا قيمة حيث أن عدد العاطلين عن العمل قد زاد عما كان عليه عام 2005 بمقدار 400 الف فرد وهذا يمثل فشلا ذريعا لحكومة نظيف
إستصلاح 6 مليون فدان
ومن أبرز ملامح برنامج الرئيس هو إستصلاح مليون فدان وتوزيع 700 ألف فدان منها على شباب الخريجين وهو من أبرز ملامح برنامج الرئيس وخاصة في ظل أزمة القمح التي تتعرض لها مصر الان وهي من أهم الأشياء التي تحقق الأمن القومي لمصر
ويرى أحمد السيد النجار أن حكومة نظيف فشلت في تحقيق هذا البند فشلا ذريعا ولم تستصلح سوى 12 الف فدان أي أن حكومة نظيف قد أحرجت الرئيس مبارك أمام الشعب المصري ولذلك فلابد أن ينقذ الرئيس نفسه ويسند الأمر إلى أهله خلال هذا العام أو أن يتولى بنفسه رئاسة الوزراء لكي يكون مسئولا مسئولية كاملة عن تنفيذ ما وعد به أو على الأقل تنفيذ نسبة معقولة منه.
تأمين صحي لكل مواطن
ومن أبرز ما وعد به الرئيس مبارك في برنامجه هو أن يشمل التأمين الصحي كل أبناء الشعب المصري وهاهو نظام العلاج لم يتغير الى الآن وفضيحة نواب العلاج الذين تاجرو بأمراض البسطاء لكي يربحو الملايين يحقق معهم الآن أمام النائب العام ونظام التأمين الصحي لا زال كما هو
برنامج "النصف مليون مسكن للشباب"
وبمقتضى هذا الوعد ينشئ القطاع الخاص نصف مليون وحدة سكنية، بواقع 85 ألف وحدة فى العام، بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة، مساحة الوحدة 70 متراً، على النحو الآتى:
1- توفير دعماً بواقع 15 ألف جنيه للوحدة.. يدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم للوحدة.
2- تمول الـ 30 ألف جنيه الباقية، من خلال صيغ إقراض، بنظام التمويل العقارى على مدى زمني، يتراوح من 20 سنة إلى 30 سنة، بأقساط شهرية متصاعدة على سنوات القرض، تبدأ من 160 جنيهًا للسنوات الأولى.
وإذا نظرنا إلى برنامج الرئيس للإسكان نجد أن ما تحقق كان على خلاف ذلك إذ أن الحكومة تركت مشاريع الإسكان في يد مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادو من الحصول على أراضي الدولة مجانا وأيضا حصلوا على دعم عيني من وزارة الإسكان يقدر بـ 10 الاف جنيه للوحدة السكنية ومع ذلك تباع الوحدة بأسعار لا تقل عن 100 الف جنيه بالإضافة إلى أن مساحات الشقق لم تزد على 63 متر وتصل الى 48 متر للوحدة ولم يستفد من هذا العرض إلا من يمتلك 100 الف جنيه أو الذي يستطيع أن يسدد بنظام التمويل العقاري الذي يشترط أن يكون الشاب الذي يحصل على الشقة لا يقل دخله الشهري عن 2400 جنيه بالإضافة إلى أن الفترة التي يسدد خلالها لا تزيد على 15 عاما يقوم خلالها الشاب بتسديد 600 جنيه كقسط شهري و ستة الاف جنيه كقسط سنوي وهو عرض لا يتناسب إطلاقا مع هيكل الأجور
كما تضمن البرنامج زدواج وتطوير 3000 كم طرق فردية سريعة بالوجه البحرى والصعيد، بين عواصم المحافظات وكلنا يلاحظ يوميا كم الحوادث المرورية على الطرق السريعة وخاصة على طريق الصعيد الذي اصبح شبحا يهدد كل من يسيرو عليه بسياراته بالموت
وفيما يخص التعليم اكد البرنامج على تدريب ووضع كادر لـ 400 الف مدرس والارتقاء بالتعليم الجامعي
وإذا نظرنا على أي نتائج ملموسة لهذا الوعد نجد أن الجامعات المصرية لم تدخل منها جامعة واحدة ضمن التصنيف العالمي لافضل 500 جامعة في العالم خلال الخمسة سنوات الماضية في الوقت الذي أصبحت فيه جامعات الإمارات والسعودية تدخل ضمن هذا التصنيف وللعلم فان هذه الدول تدين بالفضل لمصر في فترات سابقة حيث أن جامعات هذه الدول ومدارسها كان المصريون يمثلون العمود الفقري في تأسيسها
الحقوق العمالية
وضمن البرنامج زيادة الأجور الأساسية للموظفين بنسبة 100%، خلال ست سنوات، لنحو 3450 ألف موظف فى أدنى درجات السلم الوظيفى؛ هذا بالإضافة إلى 75% زيادة فى أجور بقية العاملين فى الدرجات العليا، فى الفترة ذاتها كما تضمن البرنامج تخفيض الأجور بين أعلى الأجور وأدناها، فى الدرجة ذاتها، فى إطار هيكل جديد للأجور وهو الشئ الذي لم يتحقق واذا كان قد تحقق شئ منه فقد قابله ارتفاع شديد في الاسعار وصل الى درجة 100 % او 200 % في بعض السلع كما ان الرئيس قد وعد بتحسين اوضاع الحرفيين و" الصنايعية " بضمان عقود عمل وتامين صحي وتامينات اجتماعية لهم والواقع يقول ان 90 % من هذه الورش لا تعلم عنها الحكومة شيئا طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
السودان ودول حوض النيل وفلسطين
وعن الملفات الخارجية التي نوه عنها الرئيس مبارك كان ملفي القضية الفلسطينية والسودان على إعتبار أن أمن مصر القومي يبدأ من هاتين الدولتين ومع ذلك يعتبر المراقبون أن القضية الفلسطينية قد إزدادت تدهورا وخاصة اذا نظرنا الى الشقاق الذي حدث بين حركتي فتح وحماس ومايحدث من ازدياد الاستيطان والتهجير للفلسطينيين بالاضافة الى ماحدث من حرب شاملة شنت ضد قطاع غزة لاكثر من شهر في اواخر 2008 واوائل 2009
اما بالنسبة بملف دول حوض النيل والسودان فابلغ دليل على فشل الحكومة في تنفيذ الاهتمام بهذا الملف ماحدث من توقيع دول حوض النيل لاتفاقية منفردة لاعادة توزيع حصص مياه النيل والتي ستؤثر تاثيرا كبيرا على حصة مصر بالاضافة الى اقتراب انفصال جنوب السودان والذي بالطبع سيقلل من نفوذ مصر هناك
ما سبق كان أهم ملامح برنامج الرئيس مبارك والذي كان منوطا بتنفيذه حكومة نظيف فهل سيضطر مبارك لتشكيل حكومة جديدة بنفسه لكي ينقذ مايمكن إنقاذه ...
يرى الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن الملام في عدم تنفيذ البرنامج ليس نظيف وحده ولكن الملام بالدرجة الاولى هو الرئيس مبارك لأن نظيف نفسه قد قالها قبل ذلك وهو أنه سكرتير عند الرئيس وأنه ليس رئيسا للوزراء ولكنه رئيسا لمجلس الوزراء ولذلك فالمسئولية مسئولية مبارك وأيا كان مبارك سيشكل الحكومة بنفسه أم أنه سيسندها لأي شخص فالنتيجة واحدة لأن الفساد قد إستشرى في كل شبر داخل أركان النظام ولكي تنصلح أحوال هذه البلاد فلابد من تغيير النظام بالكامل إذ أن مصر خلال ثلاثين عاما قد خرجت خارج نطاق التاريخ الإنساني وشهدت تدهورا في كافة المجالات وشهدت فترة مبارك أكثر من ستة وزارات كلها بائت بالفشل فهل كل الوزراء والحكومات فاشلين أم أن هناك عيبا آخر يتمثل في الرئيس نفسه ؟؟!!!
أما الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات فيرى أن تقدم عمر الرئيس مبارك وتدهور أحواله الصحية في الفترة الأخيرة لا يسمح بذلك إذ أن هذا المنصب يتطلب جهدا وديناميكية كبيرة يصعب على مبارك تحملها بالإضافة إلى أن برنامج الرئيس لم ينفذ منه شئ يذكر وغير منطقي أن ما لم تستطيع أن تفعله خلال خمس سنوات تفعله خلال سنة واحدة
ويرى أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع أن مبارك أختار رجال أعمال لكي يقوموا بتنفيذ برنامجه فلم ينفذو سوى مصالحهم الخاصة ولم تشهد الدولة في عهدهم أي تنمية سوى داخل شركاتهم ومستشفياتهم التي تضخمت ونمت بشكل كبير في حين تراجع المستوى المعيشي للشعب المصري وإزدادت الهوة بين طبقاته وتآكلت الطبقة المتوسطة وأزداد الفقراء فقر
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 21 أكتوبر 2010 - 6:47