ال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر بها نظام سياسي ينتمي إلى القرون الوسطى ولا ينتمي إلى القرن الواحد والعشرين، وانه من العار أن يكون هناك 120 دولة في العالم تحكم بشكل ديمقراطي ليس من بينهم مصر مشيرا أن النصح والإرشاد للنظام غير مجديين ولابد من تغيير جذري للأوضاع القائمة، ولكي يحدث هذا التغيير فلابد من إتباع أساليب غير تقليدية ولذلك لجئنا لأسلوب جمع التوكيلات من الشعب وذلك لان من يدعون أنهم يمثلون الشعب من النخب السياسية وأعضاء المجالس التشريعية ليس لهم أي تأثير أو امتداد حقيقي في الشارع المصري لأنهم حصلوا على مقاعدهم البرلمانية بالتزوير في مسرحية هزلية تسمى الانتخابات.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس لمناقشة الدكتور البرادعي في رؤيته للقضايا العمالية في ضوء مشروعه للتغيير والتي أدارها القيادي العمالي صابر بركات وبحضور مجموعة من القيادات السياسية والعمالية.
وقال البرادعي أن حال العامل المصري يندي له الجبين وعار على أي نظام سياسي في العالم أن يكون 40% من شعبه يعيش على 5 جنيهات في اليوم بالإضافة إلى وجود 28% من الشعب أميين لا يقرءون ولا يكتبون على الرغم مما يدعيه النظام من انه يعيش في أمان واستقرار وانه يعيش في حالة سلام مع الخارج في حين أن دولة مثل كوبا تعيش في حصار أمريكي منذ أكثر من 40 عاما ومع ذلك لا يوجد بها أمي واحد بالإضافة إلى أن شعبها يعيش في مستوى معيشي وفي رفاهية تفوق بكثير ما يعيشه الشعب المصري. واضاف البرادعي انه من اجل الانتشال من هذه الأوضاع السيئة كان لابد من تغيير والتغيير في رأيه يكون على أربع مراحل أولها وهي المرحلة الحالية وهي جمع التوكيلات من الشعب لكي نستطيع أن نتكلم ونقول أننا نمثل مطالب الشعب المصري وبالفعل فنحن الآن على مشارف أن نكمل آل مليون توقيع وأتمنى أن نصل إلى 5 مليون أو 10 مليون ووقتها لن يستطيع النظام أن يقول أن له شرعية لان أعلى نسبة مشاركة في انتخابات كانت 7 مليون ففي حالة حشدنا لرقم يفوق ذلك وقتها لن يستطيع النظام أن يدعي الشرعية، أما الخطوة الثانية للتغيير فهي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة التي طالبنا النظام فيها بضمانات لكي نضمن نزاهتها ولم يستجيب النظام ولذلك فالمقاطعة الجماعية لها ستمثل إحراجا سياسيا كبيرا للنظام أمام الشعب، أما الخطوة الثالثة فهي المسيرات والمظاهرات السلمية التي يعقبها في خطوة رابعة عصيان مدني شامل .
وأوضح البرادعي انه لن يتكلم عن رؤيته لسياسة مصر الخارجية لان الضعف الخارجي سببه الضعف الداخلي ولذلك لابد أن ننكفأ على أنفسنا فترة نبني فيها أنفسنا ووقتها نستطيع أن تكون لنا كلمة مؤثرة في الخارج.
و قال البرادعي: سأحاول الفترة القادمة التواجد في مصر بشكل اكبر، وسفري إلى الخارج سببه العمل . واشار البرادعي إنني أشارك ألا في مظاهرة واحدة ستكون الأولى والأخيرة وهي التي ستكون الحاسمة في عمر هذا النظام ولذلك فلابد من العمل على تهيئة الشعب لهذا اليوم وحشده وتنظيم صفوفه حتى يأتي هذا اليوم بعد سنة أو قبل سنة من الآن مضيفا أن شعوب إيران وتايلاند ودول أمريكا اللاتينية التي حركت مظاهرات بالملايين من اجل التغيير هناك ليسو أفضل من الشعب المصري ولكن الشعب المصري ينقصه تنظيم صفوفه لكي يقوم بما قامت به هذه الشعوب ووقتها ستكون مصر نموذجا ملهما للشعوب العربية القابعة تحت الحكم الديكتاتوري. وخلال اللقاء طالب العمال البرادعي بعرض رؤيته لما حدث للشركات التي تمت خصخصتها وبيعت بأبخس الأثمان وشرد العمال منها فقال البرادعي انه بالفعل حدث فساد في بيع هذه الشركات ولابد من محاسبة الفاسدين في بيع هذه الشركات ولكنه لا يستطيع أن يطالب بتأميم كل الشركات التي بيعت إلا بعد دراسة ملف كل شركة وإيجاد الحل المناسب لإعطاء العمال حقوقهم بها وهذا هو الهدف الجوهري فليس المهم إن تكون الشركات قطاع عام أو خاص ولكن المهم أن يكون هناك ضمانات وقوانين صارمة تعطي للعامل حقه .وردا على مداخلة من احد العمال طالب البرادعي خلالها بإعطائهم وعدا بان يسمح للعمال بتأسيس الحزب العمال الديمقراطي الثوري .. قال البرادعي أن حرية تكوين الأحزاب والنقابات وتنظيم المظاهرات والاجتماعات تأتي ضمن الأشياء البديهية والتي ليس فيها نقاش أو جدل إذ أن هذه الأشياء تمثل ابسط الحقوق الديمقراطية مضيفا أن هذه الأشياء من بديهيات الحقوق السياسية التي لابد وان تكتمل بحقوق اقتصادية واجتماعية لكي نصل في النهاية إلى الشكل الأمثل في الحكم الرشيد .
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 21 أكتوبر 2010 - 6:51