قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من شركة صناعات معدنية كبرى ضد شركة مقاولات شهيرة تطالبها فيها بسداد مديونية مستحقة عليها تقدر بنحو نصف مليون جنيه، إلى جلسة 31 أكتوبر الجارى.
تعود بداية القضية إلى إقامة المصفى القانونى لشركة الصناعات دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات، يطالب فيها بسداد المبلغ، وأشارت عريضة الدعوى إلى وجود تعاملات مالية وتجارية بين الشركتين متمثلة فى شراء شركة المقاولات حديد تسليح من إنتاج الشركة الأخرى، وانتهت المحاسبة النهائية بين الشركتين عن مديونية مستحقة لصالح شركة الصناعات.
أضافت العريضة أنه تم عمل محضر اتفاق بين مسئولى الشركتين تعهدت فيه شركة المقاولات بسداد المديونية على أقساط شهرية، والتزمت بالسداد لعدة أشهر، ثم توقفت دون مبرر رغم المحاولات الودية التى بذلتها شركة الصناعات، ما دفعها إلى إنذار شركة المقاولات على يد محضر فى مارس الماضى للوفاء بالمبلغ، دون جدوى، فلجأت شركة الصناعات إلى المحكمة الاقتصادية لإجبارها على سداد المديونية وفوائدها القانونية