زعمت وكالة الأسوشيتدبرس أن مصر تخشى من وضعها فى التصنيف الذى يشمل إيران وسوريا الخاص بالاستخدام النووى، ما لم ينته سريعًا تحقيق الأمم المتحدة فى آثار اليورانيوم عالى التخصيب الذى عثر عليه فى البلاد، ذلك وفقا ما وصفه بعض المسئولين بأنه تقرير سرى للهيئة النووية فى البلاد.
وتمضى الوكالة فى زعمها، أن الجسيمات المخصبة بمستويات تقترب من المطلوبة لإنتاج صواريخ نووية، قيد التحقيق منذ أن تم اكتشافها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 2007 و2008، وقد ردت مصر، الحليف الإستراتيجى للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بأن الجسيمات تم استيرادها من الخارج بشكل غير مقصود، وهى الإجابة التى لم تقنع وكالة الطاقة الذرية.
وقال التقرير السرى، الذى تزعم الوكالة الأمريكية حصولها عليه، إن الوكالة الدولية كانت تحقق مع مصر فى مايو 2009، إذ تشير التقارير إلى أنه تم العثور أيضًا على آثار اليورانيوم المنخفض التخصيب بموقع مفاعل أنشاص شمال شرق القاهرة، حيث يوجد اثنان آخران من مفاعلات البحوث الصغيرة.
ويمكن استخدام كل من اليورانيوم عالى ومنخفض التخصيب للحصول على النظائر المشعة التى تستخدم فى تطبيقات فى مجالى الطب والبحث العلمى.
وترى الأسوشيتدبرس أن التقرير الأخير يعكس شعورًا متزايدًا بأن يوكيا أمانو الذى حل بدلا من محمد البرادعى كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقل تسامحًا من سلفه مع الدول التى تخضع للرقابة النووية التى تستخدم أساليب المماطلة لتقويض التحقيقات.
وأشارت إلى قول دبلوماسى بارز على دراية بتحقيقات الوكالة الدولية مع البلدان الثلاث بأن الآثار المترتبة على ما تم اكتشافه فى مصر لا تزال مثيرة للقلق، لأنها قد تشير إلى تجارب سابقة غير معلنة حول التكنولوجيا المستخدمة فى البرامج النووية.
ولم يتضح بعد مدى قدم هذه المواد.. فإذا كانت تم استيرادها دون عمد فى حاويات مع النظائر المشعة، كما تقول القاهرة، وأنها تعود لعقود سابقة، فمن ثم سيتم غلق القضية.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 13 نوفمبر 2010 - 10:39