الحكومة خدعت ابناء بورسعيد ولم توفر لهم مصادر رزق بديلة

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
أكد النائب محمد مصطفى شردى مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد انه يستعد للتقدم بمشروع جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة أعتبارًا من بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال فى المؤتمر الانتخابي الجماهيرى الحاشد الذي عقده بدائرة المناخ أن الحكومة خدعت ابناء بورسعيد ، ولم تف بوعودها حتي الآن في توفير مشروعات بديلة ، ومصادرللرزق والعيش الكريم.

واوضح أن الاستجواب الذى تم التفاعل معه بشكل ايجابى بمجلس الشعب فى الدورة الماضيه هو الاستجواب الذى قدمه وعرف باستجواب " شرق التفريعة " ..

وأشار شردى الى ان شركة مجهولة النشاط ومقرها دولة الإمارات تقدمت بطلب للحكومة المصرية لاستغلال والانتفاع بجميع مشروعات النقل بمصر ومن بينها استغلال 48 كيلومتر مربع بشرق بورسعيد على ان تصمم المخطط العام لها وتطرح المناقصات العالمية لاستغلالها بحق الانتفاع .

بشرط عدم تدخل الحكومة المصرية فى اى خطوة من خطوات المشروع وليس لها علاقة بإجراء اى تعاقدات بينها وبين اى جهة أخرى ووافقت الحكومة على التعاقد الذى كتب باللغة الانجليزية ..

واوضح شردى انه اكتشف اثناء قراءة نسخة من العقد ان صاحب الشركة الاجنبية المجهولة اسرائيلى الجنسية وان العقد عبارة عن عقد احتكار واستغلال لأعز قطعة أرض فى مصر وهى ارض سيناء الغالية التى تم استردادها بدماء الشهداء المصريين ..

وقال انه قدم الاستجواب وهاجم الحكومة ووزير النقل وقدم الاوراق والمستندات الدالة على احتكار الشركة المجهولة للأراضي المصرية بدون اى فائدة تذكر لأبناء مصر وضياع حقوق شباب بورسعيد واستجابت الحكومة للاستجواب الوحيد بمجلس الشعب والغت التعاقد وزارت لجان متخصصة من مجلس الشعب أرض شرق التفريعة

وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أجنبية وتم تصميم المخطط العام للمشروع القومى بشرق بورسعيد تحت ولاية مصرية خالصة وعادت ارض شرق التفريعة لمصر وأبنائها والتي كانت على وشك الضياع ..

وقال شردي خلال المؤتمر الانتخابي أن الاستجواب كان بمثابة "طوق النجاة", الذى استخدمه لإنقاذ بورسعيد ومشروع شرق التفريعة الوليد.

وحول بنود العقد الذى أبرمته الحكومة ممثلة فى وزارة النقل مع الشركات الأجنبية التى تعمل منفردة الآن بشرق بورسعيد فى نشاط تداول الحاويات قال شردى أن الاستجواب أكد على ضرورة حماية مصر من احتكار أى جهة فى العالم.

وان مصر اضطرت إلى خوض حرب عنيفة ودامية عام 1956 لإلغاء امتياز قناة السويس قبل سنوات من انتهاء الامتياز بشكل طبيعى, فكيف نقبل اليوم امتياز غير محدد المدة فى عدد من قطاعات النقل الحيوية رغم وجود إمكانية لعروض دولية أخرى.

وأشار إلى ان الشركات التى تم التعاقد معها لا تمتلك أى خبرات فى هذه المجالات ومنها شركة تحت الإنشاء وقت توقيع العقد.

وكان لاستجواب محمد مصطفى شردى ردود أفعال ايجابية حيث قامت الحكومة بتعديل عدة بنود فى العقد المبرم بينها وبين الشركات الأجنبية لشرق بورسعيد أولها وأهمها إلغاء احتكارها لنشاط الحاويات بالمنطقة.

وكانت بنود العقد الاحتكارى تنص على تكوين شركة قابضة بين جميع الشركاء لتطوير البنية التحتية للنقل التجارى فى مصر عبر استغلال الأصول المملوكة للشركات المصرية الموقعة على العقد فى مشروعات البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وتنمية كافة الفرص المتاحة فى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وأن الاتفاق المبرم يعطى كل الحقوق للشركات الاجنبية دون الشركات المصرية ولا توجد رقابة على هذه المشروعات من قبل الدولة،ويمثل هذا العقد إجحافا للطرف المصرى.

واكد شردى خلال استجوابه بمجلس الشعب أن بورسعيد لن تسمح بأن يسيطر أحد على المشروع بأكمله، موضحا انه يرحب بأى استثمار جاد فى إطار خطة تعلنها الحكومة مسبقًا ولا نأتى بمن يضع الخطة حتى لا نفاجأ بأن تل أبيب تبنى نصف مشروع شرق التفريعة بعد ذلك.

واستمرارا لحملته فى كشف الفساد داخل المؤسسات الخدمية المختلفة ، وتنفيذا لما قطعه على نفسه من عهد لاهالى دائرة الزهور و المناخ ببورسعيد ..اطلق النائب محمد مصطفى شردى الجزء الثانى من مبادرة "كشف الحساب" التى تصدر فى شكل جريدة .

استعرض خلالها شردى اهم القضايا التى تعرضت لها محافظة بورسعيد عموماً و دائرة المناخ والزهورعلى وجه الخصوص وقام بطرحها ومناقشتها مع المسؤلين تحت قبة البرلمان.

العدد الثانى من مبادرة كشف الحساب جاء - كسابقه - فى شكل جريدة احتوت على اكثر من 45 قضية فجرها شردى تحت قبة البرلمان وعبر وسائل الاعلام ، جاءت فى مقدمتها قضية مد العمل بنظام المنطقة الحرة ، والتى استطاع شردى منذ دخوله البرلمان فى 2005 ان يطرحها بقوة على اجندة المجلس.

الامر الذي أدى فى النهاية الى صدور قرارات مد العمل بالمنطقة الحرة مرتين فى 2006 و2008 بعد ان صعد شردى الامر الى رئيس الجمهورية .

وجدد شردى تعهده بأنه سيتقدم بمشروع جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد فور بداية البرلمان، مؤكدا ان مشروع القانون الجديد يستند الي عدد من التقارير الاقتصادية التي تؤكد ان المدينة مازالت تعانى من حالة تدهور اقتصادى وكساد غير مسبوق ، خاصة و ان الحكومة لم تقم بتنفيذ ما تعهددت به تجاة المدينة.

واستعرض شردى نجاحه فى المعركة الشرسة التى خاضها حتى استجابت له الدولة فى تسكين أهالي منطقة الحرية بعد ان حصل على فتوى من المستشارين القانونيين للوزارة تضمنت حق أى ساكن فى "الحرية" فى الحصول على سكن جديد .

وايضا نجاحه فى منع بيع أراضى القابوطى بالمزاد العلني بعد أن طالب الحكومة أمام لجنة الزراعة والري فى مجلس الشعب بمساعدة الأهالي وعدم تدمير المنطقة.

و ضم العدد الثانى من كشف الحساب اهم القضايا التى تعرض لها شردى فى هذا المجال ونجح فيها منها ما اثاره عن قضية تلوث بحيرة المنزلة وتحويلها الى قضية دولية وذلك بعد ان طرح القضية فى اجتماع البرلمان .

فيما ضم العدد أيضا فى قطاع تلوث البيئة نجاح شردى فى إفشال مخططات الحكومة لنقل مصنع "أجريوم" إلى بورسعيد ، و أيضا نجاحه فى إنقاذ ميناء بورسعيد من بقعة مازوت مساحتها 4آلاف متر بعد ان تقدم شردى بسؤال العاجل حول الواقعة .

وكشف شردى فى صفحة الصحة - التى اشتمل عليها العدد الثانى من كشف الحساب - محاسيب الدولة الذين استولوا على قرارات علاج الغلابة على نفقة الدولة و طالب بكشفهم للرأي العام ومحاكمتهم.

كما استعرض بالأرقام الحالات التى تم علاجها من اهالى بورسعيد عن طريق قوافل شردى الطبية وكان عددهم 1580 مريضا وهى القوافل التى تبنى فكرتها منذ يناير 2006 ومازالت مستمرة.

واوضح شردى أنه نجح أيضا فى معارك الدفاع عن "البورسعيدية " في وزارة البترول واستخدم الأرقام لإجبار وزير البترول على الاستفادة من العمالة البورسعيدية من خيرات المدينة الباسلة وتعيينهم فى هذه الشركات
.