الإخوان يشنون هجوماً ضارياً على النظام الحاكم وحزبه

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً ليل الأحد بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، نددت فيه بما اسمته بـ ''التجاوزات والانتهاكات التي مارسها حزب النظام وأمنه ومرشحو الحزب الوطني بمعاونة الشرطة - التي وصفها - بالمنحازة''. وشنت فيه هجوماً حاداً وضارياً على النظام بسبب ما رأته أعمال تزوير واسعة النطاق حتى يحوز الحزب الوطني عل الأغلبية في البرلمان التي وصفته الجماعة بالباطل.
وأوضح الإخوان في بيانهم أنه ''منذ الصباح استمرت التجاوزات ضد مرشحيهم وغيرهم ومناصريهم، إذ جرى إخراج مندوبي المرشحين من اللجان بدعوى عدم اعتماد التوكيلات من أقسام الشرطة، رغم حكم القضاء الإداري باعتماد التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري فحسب. وإذا وافق رئيس اللجنة الانتخابية على اعتماد المندوبين فإن مباحث أمن الدولة كانت تعتدى عليه جزاء التزامه بالقانون كما حدث فى محافظات كثيرة''.
وأضاف البان ألإخواني أنه جرى احتجاز المئات من مندوبي المرشحين بعد مطاردات في الشوارع، ونالت محافظة بورسعيد النصيب الأوفر من ذلك. حدث هذا في وقت كان مرشحو الوطني يحوزون توكيلات على بياض''؛ بحسب ما جاء في البيان.
وأكمل البيان ''أن وتيرة العنف تصاعدت إلى حد إصابة المرشح صبحي صالح النائب الحالي وعدد من مناصريه بالإسكندرية، ومحاولة اغتيال المرشح في دائرة ببا ببني سويف،عبد اللطيف قطب باستخدام الأسلحة الآلية بعد أن كشف عملية تزوير واسعة في قرية صفط راشين، كما جرت عمليات استفزاز وتحرش متعمد، وضرب وسحل وصفع لعدد كبير من مناصري مرشحي الإخوان''.
وقال الإخوان المسلمين في بيانهم إن الحزب الحاكم لجأ كعادته كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق باعتبارهم أتباعه لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات''، مشيرين في بيانهم إلى أنه تم رصد صناديق مجهزة للتبديل في أكثر من دائرة انتخابية، كما سُلمت أوراق الاقتراع مسودة لصالح مرشحي الوطني كما حدث في دمياط''.
وتابع البيان الإخواني ''بل لجأ الحزب الحاكم إلى محاولة رشوة رؤساء بعض اللجان في التل الكبير ومن اعترض تم طرده من اللجنة. وجرت عمليات تصويت جماعي في العديد من اللجان هناك''.
ولفتت الجماعة الإسلامية إلى أنه كان واضحاً استخدام كل إمكانات الدولة لصالح مرشحي حزب الحكومة، كما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء، ونقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب''.
وأكد الإخوان المسلمين أن أعضاء البرلمان القادم مطعون في صحة عضويتهم، بعد أن أوقف القضاء الإداري الانتخابات في 17 دائرة يوم الانتخابات، لترتفع بذلك عدد الدوائر التي صدرت أحكام بوقف الانتخابات فيها إلى 78 دائرة تضم قرابة 190 مقعدًا بعد إضافة مقاعد الكوتة النسائية.
وقال بيان ألإخوان إنه ''من المتوقع صدور أحكام جديدة بوقف الانتخابات في 20 دائرة أخرى تضم 50 مقعدا تقريباً يكون عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعدا تمثل أكثر من 45% من عدد النواب''.
وفي ختام بيانهم أكدت جماعة الإخوان المسلمين على تمسكها بموقفها الذي دفعها لخوض الانتخابات،رغم ما اسمته عنت النظام وظلمه ضد أعضائها''، مشيرةً إلى أن هدفها هو الإصلاح بالطرق السلمية الدستورية والقانونية والشعبية، وأن طريق الإصلاح طويل، وتكاليفه شاقة''.
وقال البيان مخاطباً الشعب المصري ''ها قد رأيتم بأعينكم سلوك النظام بأمنه وحزبه وزيف ادعائاته بنزاهة الانتخابات وتبخر وعوده جميعا''.
وأضاف البيان الإخواني في رسالة للنظام الذي وصفه بالمستبد الظالم الذي لجأ لكل الأساليب غير المشروعة من أجل الحصول على غالبية مزورة في البرلمان – وفقاً للبيان – ''إن أفعالكم الشنيعة ستظل وصمة عار تطارد حاضركم ومستقبلكم، ولن يرحمكم التاريخ، ولا دعوات المظلومين''.