محكمة القضاء الإداري تلغي نتيجة فرز الدائرة الثالثة بأسيوط

في إطار الجدل الثائر حول نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي أجريت الأحد الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، وإلغاء نتيجة الفرز بالدائرة الثالثة ومقرها بديروط، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من المرشح محمد المهدي محمد كامل، المرشح المستقل علي مقعد العمال.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي علي السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد بلال علي وكيل مجلس الدولة، وعبد الحميد جاد الكريم وكيل مجلس الدولة، وعماد الدين عبد الحميد مفوض الدولة، وأمانة سر مصطفي محمود.

كان المرشح محمد المهدي محمد كامل المرشح المستقل علي مقعد العمال قد حصل علي حكم رقم 2566 لسنة 22 قضائية بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، وإلغاء نتيجة الفرز لما شابها من تزوير، علاوة علي حدوث تسويد لعدد كبير من البطاقات داخل اللجان، بالإضافة إلي صدور أحكام ضد أحد المرشحين بالاستبعاد قبل ذلك.
وأكد جمال عسران محامى المرشح محمد المهدي أنه بصدد إيداع الحكم الذي حصل عليه باللجنة العليا للانتخابات، لإصدار قرار بوقف الانتخابات بهذه الدائرة علي مقعد العمال، والتي من المقرر أن انعقادها في 5 ديسمبر القادم. مشيراً إلي أنه استند في حكمه إلي صدور أحكام بالاستبعاد قبل ذلك لأحد المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة وهو أحمد زهير، الأمر الذي يطعن في شرعية إجراء الانتخابات.
أوضح عسران أنه قام بإعلان وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ومدير أمن أسيوط، لوقف إجراءا الانتخابات