دعوى قضائية دولية ضد الحكومة المصرية بسبب الاعتقال وقانون الطوارئ

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة العدالة فى مؤسسة «المجتمع المنفتح» دعوى قضائية أمس، ضد نظام الاعتقال الإدارى فى مصر، أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المختصة بموجب الميثاق الأفريقى بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى البلدان الأفريقية كافة، ويقع مقرها فى مدينة بانجول عاصمة جامبيا.
وقالت صحيفة الدعوى التى أقامتها المنظمتان نيابة عن مواطن يدعى محمد عبدالرحيم الشرقاوى، إنه معتقل منذ ١٥ سنة، من بينهم ١٤ سنة فى ظل قانون الطوارئ، دون اتهام أو محاكمة، معتبرة أن استخدام قانون الطوارئ فى مصر، جاء لتبرير احتجاز آلاف الأشخاص، دون اعتبار لحقوقهم منذ أن تم إعلان حالة الطوارئ عام ١٩٨١ بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، متهمة الحكومة بانتهاك عدة أحكام من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، الذى صدقت عليه مصر عام ١٩٨٤.
قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «قضية محمد الشرقاوى مجرد نموذج على التكلفة الإنسانية الهائلة لحالة الطوارئ فى مصر، وهى واحدة من آلاف الحالات التى تظهر كيف استغلت الحكومة السلطات الاستثنائية لقانون الطوارئ أبشع استغلال، وكيف يدفع المعتقلون وعائلاتهم الثمن».
وقالت المسؤولة القانونية فى مبادرة العدالة، أمريت سينج: «الاحتجاز الطويل للشرقاوى يشكل انتهاكاً سافراً للميثاق الأفريقى، ولابد من وضع نهاية فورية للممارسة غير الإنسانية للاعتقال الإدارى دون اتهام أو محاكمة».
كان الشرقاوى «٦٠ سنة» قد احتجز بموجب قرار من نيابة أمن الدولة عام ١٩٩٥، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيله عام ١٩٩٦، إلا أنه لم يطلق سراحه حتى الآن، رغم حصوله على عدة أحكام قضائية
.