البرلمان الموازي.. تسلية أم عصيان مدني

خليهم يتسلوا" هكذا جاء تعليق الرئيس مبارك على البرلمان الموازي الذي دعا اليه نواب المعارضة الذين خرجوا من البرلمان الحالي، لكن.. هل هم فعلا "بيتسلوا" أم "واخدينها جد" وماذا ينوي أعضاء البرلمان الموازي أن يفعلوه.. وهل تكون فكرة وتنتهي أم سيطرح البرلمان الموازي قوانينا ويسن تشريعات ..وما هي مدى قانونية الفكرة.
في البداية يقول ايمن نور مؤسس حزب الغد ان البرلمان الموازى او البديل هو مؤسسة شعبية الهدف منها تاسيس جبهة شعبية كبيرة لمحاولة السيطرة على الاوضاع السياسة الخاطئة في مصر.
وأكد أن هذا البرلمان الموازي سيقوم بسن جميع التشريعات التى تمنح تعديلات للدستور بأقل تقدير أو اعداد دستورا جديدا ومن المفترض ان الدولة تسمح بشرعية هذا البرلمان لانه لابد من وجود حق للافراد في التعبير عن الرأى،فهو يعد برلمانا تشريعا 100%.
وبالاضافة الى هذا يمكن من خلال هذا البرلمان محاربة البرلمان المزيف الذى أنتج عنف وتزوير وفساد وبلطجة بالانتخابات البرلمانية الماضية.
وقال عبد الحليم قنديل ان فكرة البرلمان البديل ستبدأ بمجموعة من الحوارات بين النواب ،لانهم نواة للبرلمان الجديد ويأتى دور البرلمان في عمل مجلس تشريعي لحركة التغيير بالاضافة الى تأسيس دستور جديد في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف قنديل ان البرلمان الموازي في حد ذاته يعتبر عصيان مدني وخروجا عن النظام ولكن النظام نفسه "غير شرعي" وذلك اعتمادا على احكام قضائية تتعدى 1500 حكم تبطل تصرفاته وتكوينه.
وأشار المستشار محمود الخضيري الى عدم وجود برلمان موازى أو برلمان بديل لانه لا يوجد دستور أو قانون يحدد شرعيته،فهذا البرلمان مثله مثل الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، لأن الدستور المصري لا يوجد به مواد تتحدث عن كيانات موازية للكيانات الشرعية، ففي بريطانيا مثلا فكرة حكومة الظل منصوص عليها في الدستور الانجليزي.
وعن فكرة إنشاء جمعية للبرلمان الموازي الذى أقترحها النائب مصطفى بكري، أجاب الخضيرى "ده راجل محدش هيسمع كلامه لانهم ناس فقدت العلم بالقانون والاحساس بشرعية الدولة".
كما اكد محمد البلتاجي النائب السابق ان فكرة البرلمان الموازي فرضتها فقدان الشرعية لمجلس الشعب الحالي سواء الشرعية السياسية بعد انسحاب قوي المعارضة من جولة الاعادة واسقاط النظام لرموز المعارضة في المجلس السابق او الشرعية القانونية التي وفق لاحكام القضاء التي ابطلت المجلس وشرعيتة القانونية لما كان وجود احكام قضاء باعادة الانتخابات في184 دائرة من الدوائر الانتخابية بحكم محكمة القضاء الاداري وبذلك يكون العدد الموجود اقل من العدد الدستوري لوجود 184 عضو بالمجلس غير شرعيين.
وعن تفاصيل البرلمان الموزاي من حيث عدد اعضاءه والقوانين المنظمة له لم تحدد بعد حتي الآن وستناقش قريبا بالجمعية الوطنية للتغيير واكد خطأ ما يكتب في وسائل الاعلام باننا راسبيين ولكننا لسنا راسبيين اننا اسقطنا من مجلس اعدمت شرعيته.
وقال جهاد عوده عضو أمانه السياسات للحزب الوطني " لا يوجد شى يطلق عليه برلمان موازي لانه بأقل تقدير مؤسسات الدولة هى التى تحرك كافة الحركات والاحزاب ،وبالتأكيد النظام وفي النهاية "سيبهم يعملوا اللى عايزينه".
ومن الناحية الدستورية فهو يعد مخالفا للدستور المصري ،ولابد من محاسبتهم فهذا مجرد كلام "انقلابى"يعبر عن النواب الخاسرين في الانتخابات لتعاطف الشعب المصري معهم،بالاضافة الى ما سماه حزب الوفد مؤخرا بـ"حكومة الظل"فانها غير موجودة في نظامنا السياسي.