عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: بعد كل حادث إرهابي.. فتش عن هذه الكلمات الثلاثاء 11 يناير 2011 - 1:59
[img]https://alomah.yoo7.com/[/img] لم يكن حادث التفجير الذي وقع أمام كنيسة ''القديسين'' بالأسكندرية هو الأول من نوعه، ولم يكن الأول في تاريخ هذه الكنيسة بالذات، التي شهدت من قبل اعتداءات على مصليها عام 2006، الأمر الذي يجعلها كلمة مفتاحية ضمن كلمات أخرى منتشرة يمكن استخدامها في محركات البحث، للحصول على عدد النتائج التي تتحدث عن ملفي الإرهاب والفتنة الطائفية خلال 5 سنوات من الشد والجذب، والأحداث البارزة.. مصراوي استخدم عدد من هذه الكلمات المفتاحية وإليكم نتائجها..، العنف الطائفي.. إنكار.. استخفاف.. والملف في يد الأمن يقول مفكرون أقباط أن 160 حالة عنف طائفي، منذ صدور تقرير ''العطيفي''، بعد أحداث الزاوية الحمراء في السبعينيات من القرن الماضي، في حين رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوائل أبريل الماضي 53 حالة خلال عامين 2008 - 2009، ويشير تقرير المبادرة إلى أن الإشكالية الأولى التي يجب على الدولة المصرية التخلص منها هي إنكار الكثير من المسئولين التنفيذيين والأمنيين والتشريعيين وجود العنف الطائفي في مصر، يضاف إلى ذلك ما أسماه التقرير بـ ''الاستخفاف'' بالقضية الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تسليمها إلى الأمن الذي لا يمكنه حل هذه القضية منفردا. حادث فردي وأيادٍ خارجية لكن ما هو تفسير المؤسسات الرسمية والإعلامية ذات الطابع الحكومي لأحداث العنف، التي جرت خلال الخمس سنوات الأخيرة، التي وُصفت بأنها طائفية وإرهابية؟ تبدو كلمتي (إرهابية وطائفية) هما الأكثر ترديدا عقب كل حادث، كما أُشيع استخدام ''حادث فرديا''، والدليل على ذلك حادث الإعتداء بالسكين الذي قام به شاب، وُصف بالمختل عقليا، على رواد نفس الكنيسة التي تم تفجيرها بالحادث الأخير. ''طفلة فرشوط'' قضية ظهرت بنجع حمادي، وتعود وقائعها عندما قام شاب مسيحي بإغتصاب فتاة مسلمة.. والإعلام تناول الحادث على أنها ''طائفية''. ''الأياد الخارجية'' أحد المتهمين في هذه القضايا، وهذه الكلمة استخدمها الرئيس مبارك في خطابه الأخير تعليقا على حادث كنيسة القديسين، إلا أن الغالبية يفسرون معنى الأيادي الخارجية بأنها ''الموساد'' كما يرى نبيل لوقا بباوي، ويذهب الآخرون إلى تفسير الكلمة بأنها تعني تنظيم القاعدة كما فسرها محافظ الإسكندرية عادل لبيب. الشحن الطائفي.. تربة خصبة في حين توجد قضايا أخرى لا يمكن إنكار أنها من الداخل، كالتي تثور عقب بناء أو ترميم كنائس، أو التي تثور عقب تصريحات لشخصيات دينية بارزة تتبادل الاتهامات من الجانبين، لدرجة تصنع تربة خصبة للعنف الطائفي أو الإرهاب حسبما يذكر محللون، وتظل الاتهامات بإثارة هذا الجو المحتقن متركزة على عنصرين: العنصر الأول هو الخطاب الديني المتطرف والذي تصاعد خلال السنة الأخيرة، وخاصة في قضية كاميليا شحاته، وتصريحات الأنبا بيشوي حول تحريف القرآن، وما قابلها من تصريحات المفكر محمد سليم العوا حول وجود أسلحة بالكنائس. العنصر الثاني هو مناهج التعليم التي يرى فيها ناشطون أقباط تغييبا للتاريخ القبطي، وأنها تحتوي على مضامين تحُض على رفض الآخر. طائفية تشريعية وعلى الرغم من أن الحوادث التي تنال من ضحايا أقباط لا تعبر بالضرورة عن انفجار من قبل الأقباط، إلا أنه يؤدي إليه في أغلب الأحوال، مما يعود بقضايا طائفية على السطح عقب كل حادث، لتُناقش قضايا عمرها عمر تقرير العطيفي الذي صدر في السبعينيات من القرن الماضي، وتوصيات ومطالبات بقوانين تحكم بناء دور العبادة، بشكل موحد يطبق على المساجد والكنائس، وإلغاء العمل بقانون الخط الهمايوني، الذي يتم العمل به منذ عهد محمد علي، مشروع القانون الذي ظل حبيسا لإدراج الحزب الحاكم خمسة سنوات، هي عمر مجلس برلماني شكل أغلبيته، ببرنامج حزبي تضمن مشروعين هو من ضمنهما. قانون موحد للأحوال الشخصية هو المشروع الثاني الذي تطالب به أصوات مسيحية طالما حكم بين أبناء ديانتهم بالشريعة الإسلامية إذا اختلفت طائفتي الخصوم في النزاع الذي ينظر أمام القضاء، وكلا من مشروعي القانونين على الرغم من استمرار حديث رموز الحزب الحاكم عنهما، لكنه لم يمرر أيا منهما – حتى الآن - لإحدى غرفتي البرلمان الشورى أو الشعب. مواطنة مفتعلة ويقول عددا من نشطاء الأقباط الذين يلجأون لرئيس الجمهورية لإصدار قرارات لبناء كنائس، وإلى المحافظين لاستصدار قرارات بترميمها، أن المسألة ليست قانونية فقط حيث أن هناك تمييزا في التعيين في الوظائف العامة البارزة على رؤوس مؤسسات كالجامعات والمحافظات ومديريات الأمن، وبعض الوظائف الأخرى، دون وجود نص يفرض هذا التمييز. بينما جاء تعديل المادة الأولى من الدستور المصري ضمن تعديلات 2007 لتقر مبدأ المواطنة بنصها ''جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة''، النص الذي يقول نشطاء أنه لا يعكس واقعا ملموسا في قضايا مثل الوظائف العامة. دولة مدنية ويرجع عدد من المحللين أن السبب في ظواهر العنف الطائفي، أو أجواء الشحن الطائفي هو غياب للدولة المدنية بمفهومها الحديث، حيث تم رصد عدد من الدلائل التي توضح تراجع دورها، لصالح المؤسسات الدينية، وتسوية عددا من القضايا الطائفية بشكل ودي، وبعيدا عن يد السلطة القضائية، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى عدم حصول عدد من المتسببين في هذه القضايا على عقابهم، وعدم تحقق الردع العام.