[img]
https://alomah.yoo7.com/
[/img]
الخبراء طالبوا بتوجيهها لمشروعات استثمارية :
سادت حالة تخوف لدى الموظفين من القروض الحكومية التى أعلنت عنها وزارة المالية وذلك ضمن برنامج يتيح لموظفى الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 25% من إجمالى المرتب بفائدة متناقصة بسيطة لا تزيد عن 10% على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وتعاقدت وزارة المالية مع عدة بنوك (الأهلي والإسكندرية والقاهرة) لتبدأ برنامج "اقراض الموظفين" العاملين بالدولة أول يناير 2011 بقروض بنكية تصل 400 ألف جنيه.
ورغم أن القروض الغرض منها تمكين الموظفين من اقامة مشروعات استثمارية صغيرة لهم .. الا أن الخبراء حذروا من استخدامها للاستهلاك وشراء عقارات . وطالب الخبراء بأن يشترط منح القروض بعد أن يقدم الموظف دراسة جدوى عن المشروع الذى ينفذه لضمان أن هناك مشروعا يدر عليه دخلا .
وقال أحمد نجيب موظف بوزارة الزراعة :" هذه القروض مخيفة وغير مضمونة لأن الموظف سيأخذها ويشترى بها شقة تمليك أو أجهزة أو يزوج بها أولاده وعند سداد الأقساط ستؤثر على دخله الشهرى لانها ستخصم ربع المرتب ومن الممكن أن يقترض من أماكن أخرى بفوائد كبيرة لسداد الدين ويكون مصيره السجن ".
وتساءل الموظف بوزارة الزراعة: هل يعنى هذا أن هناك 6 ملايين موظف بالدولة لا يتعدى أجرهم الأساسي 1000 جنيه يمكنهم أن يحصلوا على قروض ؟ رغم أن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أكد أن 400 جنيه أجر مناسب للموظف.
ويقول عمرو محمد "موظف" إنها فكرة جيدة لانعاش السوق وربما عادت بالنفع علي من يحسن التصرف في المال والعكس صحيح .
ويقترح عمرو تقديمها للموظفين المؤقتين ولكن يجب اعدادها بدقة حتى لاتفشل مثل تاكسى العاصمة.
ويضيف عبدالناصر دسوقى موظف : لابد أن ينظر الموظف فى مرتبه جيداً وكيف سيتفاعل مع الغلاء المستمر فى الاسعار أولاً ولا يتسرع فى اتخاذ قرار الحصول على قرض إلا بعد تحققه من توافر مصادر سداده حتى لا تظل قيمة القسط الذى سيدفعه عبئاعليه وعلى أسرته ، وذلك بأن ينفق القرض فى مشروع مضمون العائد .
وقد أعلن هاني قدري مساعد وزير المالية أن الوزارة ستقدم قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة لافتا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك أبعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي.
وأوضح ان برنامج اقراض موظفي الدولة سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ. وينص العرض المغري على أنه بإمكان الموظف الحصول على قرض تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه تسدد على 7 سنوات بما يمثل 25% من إجمالي الراتب.
قرض يرتبط بالمرتب ويقول د. أحمد فرغلى عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة سابقا إن القرض يرتبط بدخل الموظف وبما ان دخول الموظفين في الحكومة والقطاع العام متدنية ،فلا شك أن حجم القرض لن يكون كافيا بالنسبة لهؤلاء الموظفين.. والوضع قد يكون مختلفا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري نظراً لأن مرتباتهم مرتفعة ، ولكن في الوقت ذاته هي مرتفعة بالنسبة للاجور المتدنية .
ويري د." فرغلى " أن الحل الجذري لاحتياجات الموظفين يكون بمواجهة الاختلالات بين الاجور والاسعار باعادة النظر في سياسات الاجور وسياسات اعادة توزيع الدخل .
ويضيف إن مبادرة وزارة المالية تعكس رغبة حكومية في تنشيط الاسواق وتصريف المنتجات ودعم القدرة الاستهلاكية لدى المصريين.
ويشير العميد السابق لكلية التجارة إلى أن موظفي الجهاز الاداري للدولة الذين سوف يستفيدون من مشروع الضمانات الحكومية يمثلون قوة استهلاكية لا بأس بها في ظل تحسن الاجور مع اتجاه الحكومة الى زيادة نسبة الاجور في المرحلة المقبلة على ضوء تعديل الحد الادنى للاجر والذي يبلغ حاليا نحو 400 جنيه.
كما أوضح أن هذه القروض ستنعش سوق العقارات في مصر وستشهد موجة من الرواج مع بدء تطبيق القروض، إلى جانب السلع الاستهلاكية .
استهلاكية أم استثمارية بينما قال الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات السابق إن هذه القروض استهلاكية وأن وزارة المالية أعلنت عنها كنوع من الشعبية ولكنها لن توجه للانتاج ، وسيتم توجيهها للاستهلاك وشراء السلع مثل السلع المعمرة والعقارات
وستؤدى القروض الى وجود قوة شرائية كبيرة تتسبب فى رفع الأسعار وزيادة نسبة التضخم ولن تدفع عجلة الاستثمار خاصة مع وجود الانكماش الاقتصادى بسبب الأزمة المالية العالمية التى لا تزال تؤثر على مصر حتى الآن فى السياحة والتحويلات من الخارج ، وكل المصادر تتجه للانكماش حتى الاستثمار الخارجى .
وأضاف الدكتور حمدى عبد العظيم أنه من الصعب على الموظفين سداد هذه القروض بانتظام، واذا أخذها البنك من المرتب بشكل شهرى ستؤثر على الأسر لأن المرتبات فى الأساس ضعيفة ولاتكفى احتياجاتها.
ومن الممكن أن يتعثر الدخل الأساسى للأسرة ، وهذا سيجعل البنوك تواجه هذا التعثر بعد ذلك مثلما حدث فى أمريكا التى قدمت قروضا على المرتبات لتملك العقارات بدلا من الايجار، فحدث تعثر وعندما حجزت البنوك على العقارات لم يتم بيعها بسبب الركود
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 16 يناير 2011 - 1:48