بن علي ومفاجأة 13 يناير للتونسيين

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]

وبالنظر إلى أن التصريحات السابقة تعتبر الأولى من نوعها التي يتحدث فيها بن علي عن إصلاحات سياسية منذ تفجر الاحتجاجات ، فقد تباينت التفسيرات حولها ، فهناك من فسرها بأنها أول خطوة على الطريق الصحيح فيما رأى فيها البعض الآخر مجرد مناورة سياسية جديدة من قبل علي لاحتواء الاحتجاجات وأنها لا تختلف عن الوعود التي أطلقها في 1987 ولم ينفذ منها شيئا بعد 23 عاما في الحكم ، وبالطبع لكل من وجهتي النظر السابقتين ما يبررهما.
فالنسبة لوجهة النظر الأولى ، فإن خطاب بن علي في 13 يناير أظهر أنه أدرك أخيرا رسالة الاحتجاجات الحقيقية وهي ضرورة إدخال إصلاحات سياسية شاملة وعدم الاكتفاء فقط بإصلاحات اقتصادية ، كما أن بن علي ظهر في خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات حزينا ومتأثرا للغاية وهو ما يشير إلى إدراكه للأخطاء التي وقع بها بالسابق ، هذا بجانب الأمر الأهم وهو أن بن علي تعهد صراحة بعدم الترشح لانتخابات 2014 وهو ما يعتبر استجابة لمطالب أغلب المحتجين الذين أعربوا في الأيام الأخيرة عن رفضهم ترشيح بن علي لولاية جديدة.
بل إن حديث بن علي أيضا عن وجود مسئولين زودوه بمعلومات خاطئة يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بمسئوليته عما آلت إليه الأوضاع بتونس وهذا قد يدفعه للإسراع بتصحيح أخطائه .
وفي المقابل ، يشكك البعض الآخر في صحة ما سبق ويحذر من الوقوع في الفخ الجديد المنصوب للتونسيين ، بالنظر إلى أن خطاب بن علي وإن بدا جريئا سياسيا إلا أنه صدر تحت ضغط الاحتجاجات وكان يمكن أن يكون مقنعا لو أن بن علي سمح بحرية الترشح في انتخابات 1999 و2004 و2009 ، بل إنه تضمن أيضا جملة من الوعود التي لا تستند إلى آلية تنفيذ على أرض الواقع وهو ما ضاعف من الشكوك تجاه جديته .
وبالإضافة إلى ما سبق ، فقد ذهبت وجهة النظر السابقة أيضا إلى أن بن علي بدا مرتبكا وهو ما يؤكد أنه بات يشعر بخطر بالغ على نظام حكمه خاصة بعد تصاعد انتقادات حلفائه في الغرب لطريقة تعامله مع الاحتجاجات ولذا سارع لإطلاق وعود الإصلاحات ومكافحة الفساد على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه .
بل وهناك من شكك في مصداقية خطاب بن علي كلية بالنظر إلى أنه كان عليه الاستقالة وعدم الاكتفاء بإبداء الأسف على شهداء الاحتجاجات باعتبار أن نظامه هو الذي أعطى الأوامر لقتل المحتجين الأبرياء وهو الذي تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد سخر بعض المعارضين التونسيين من خطاب بن علي صراحة وخاصة فيما يتعلق بحديثه عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات وحديثه أيضا عن تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد ، وتساءلوا في هذا الصدد " كيف يكون الجاني هو المنوط به تحقيق العدالة ؟" .
وهناك أمر آخر هام في هذا الصدد وهو أن بن علي لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة الإفراج عن النشطاء والمعارضين السياسيين ، الأمر الذي ضاعف الشكوك تجاه نواياه خاصة في ظل انعدام الثقة بينه وبين الشعب ، بل إن حديثه عن قيام بعض مساعديه بخداعه فيما يتعلق بحقيقة الأوضاع في تونس دفع البعض للتساؤل ساخرا " هل كان بن علي في غفلة عما يحدث في تونس طيلة 23 عاما ؟".
وبصفة عامة ، فإن أصواتا كثيرة بالمعارضة التونسية ترى أن بن علي لو كان صادقا في وعوده واعترافه بأخطائه لأعلن استقالته وتم تشكيل حكومة انتقالية تتولى إصلاح القوانين وتضمن استقلال القضاء تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة تضع نهاية لما أسماه البعض عقود من الإنغلاق السياسي وكبت الحريات وانتشار الفساد في تونس .
وأيا كانت صحة التفسيرات السابقة ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه أن تضحيات الشهداء التونسيين لم تذهب سدى بل إنها بعثت برسالة للدول العربية كافة مفادها أن احترام كرامة الشعوب وعدم الارتكان لدعم الخارج هو صمام الأمان لبقاء الأنظمة في السلطة ، وهذا ما أدركه الرئيس التونسي أخيرا .
من حمام سوسة إلى رئاسة تونس
ومعروف أن الرئيس زين العابدين بن علي من مواليد 3 سبتمبر/أيلول 1936 بمدينة حمام سوسة وهو ثاني رئيس للجمهورية التونسية بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وذلك منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987.

وبن علي هو خريج المعهد الفني بسوسة والتحق بالجيش سنة 1958 ثم واصل تكوينه العسكري بأحد المعاهد العسكرية في مدينة سان سير بفرنسا.

وتولى بن علي عدة مهام فعمل ضابطا في أركان الجيش حين تم تأسيس إدارة الأمن العسكري سنة 1964 ومديرا عاما للأمن الوطني سنة 1977.

وعين سفيرا في بولندا سنة 1980 وتولى مجددا الإدارة العامة للأمن الوطني سنة 1984 كما عين وزيرا للأمن الوطني سنة 1985.

وأصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1986، وأمينا عاما مساعدا للحزب ثم أمينا عاما للحزب بعد ذلك ، وعين وزيرا للداخلية بحكومة رشيد صفر ثم عوضه كوزير أول مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية سنة 1987.

انقلاب 1987
وتولى بن علي رئاسة تونس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 بانقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وانتخب رئيسا للجمهورية في انتخابات سنة 1994 و1999.

وفي 2002 أجرى تعديلا دستوريا مكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة في 2004 وفاز فيها بـ94.4%, ثم ترشح مجددا في 2009 لولاية خامسة وفاز بنسبة 89.62% من أصوات الناخبين.

وعرفت الفترة التي تقلد فيها زمام السلطة بتوترات سياسية واقتصادية أبرزها " تصاعد التيار الإسلامي" والصراع على السلطة أواخر أيام بورقيبة.

وتحت رئاسته ، عرفت البلاد ازدهارا اقتصاديا وصنفت تونس مرات عدة الأولى إفريقيا في التنافسية الاقتصادية ومعدلات النمو حسب أرقام هيئات دولية مستقلة.

غير أن هذا النجاح الاقتصادي لم يخف انتقادات لنظام بن علي من قبل الهيئات الحقوقية الدولية إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضين وفرض رقابة شبه كلية على الإعلام وحرية التعبير.

بل وذكرت قناة "الجزيرة" أن عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات إضافة إلى وسائل إعلام غربية عديدة وصفت بن علي بأنه "ديكتاتور" كما أنه وضع سنة 1998على قائمة أسوأ عشرة أعداء لحرية الصحافة بالعالم.
انتفاضة شعبية

ومنذ 18 ديسمبر 2010 ، تشهد تونس أول أزمة بفترة حكم بن علي وصفت بالأخطر في تاريخها بعد تصاعد الاحتجاجات والتحركات الشعبية تنديدا بالبطالة والفساد والمحسوبية وغياب الحريات ، الأمر الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى ودفع بن علي لإلقاء أكثر من خطاب واتخاذ عدد من الإجراءات لتهدئة الأوضاع .

وكانت شرارة الاحتجاجات انطلقت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد "265 كلم جنوب تونس العاصمة" بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
ورغم أن بن علي سارع لإقالة بعض المسئولين وتعهد بحل أزمة البطالة بأسرع وقت ممكن ، إلا أنه فوجيء باتساع نطاق الاحتجاجات يوما بعد يوم في كافة أنحاء تونس ، كما أنه واجهة عاصفة انتقادات دولية ، حيث ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب ، موضحة أن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
ومن جهتها ، نددت فرنسا أقرب حلفاء بن علي بما وصفته بالاستخدام غير المناسب لقوات الأمن التونسية ضد المحتجين.
وأمام ما سبق ، قام الرئيس التونسي في 13 يناير بإقالة مستشاره السياسي عبد الوهاب عبد الله والناطق الرسمي باسم الرئاسة بن ضياء عبد العزيز وسرعان ما وجه خطابا إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه لا رئاسة مدى الحياة ، الأمر الذي اعتبره البعض تغييرا جذريا في سياسة بن علي .
[/size][/b]