ودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمود البنا أمس أسباب حكمها في قضية نادي الشمس بمعاقبة 18 متهماً من بينهم رئيس وبعض أعضاء مجلس الادارة وموظفي النادي بأحكام تراوحت بين السجن لمدة سنة واحدة والسجن المشدد لمدة 7 سنوات بتهم الاضرار العمدي والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
كانت محكمة النقض بعضوية المستشارين محمود ابراهيم وسمير مصطفي وأحمد عبدالكريم وايهاب عبدالمطلب وأحمد سيد سليمان بحضور عاطف عبدالسميع رئيس نيابة النقض وأمانة سر عادل صبحي وطاهر عبدالراضي ومحمد جاب الله قد اتخذت من نظرها موضوعياً لأول قضية متعلقة بالعمل بالهيئات والاتحادات والأندية الرياضية الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية سبيلا لوضع دستور عمل لتلك الهيئات بما يتفق وصحيح القانون والحفاظ عليها لاعتبار موظفيها موظفين عموميين وأموالها أموالا عامة منتهية إلي تحديد سبل النظام القانوني الواجب اتباعها لتسيير العمل المالي والاداري والفني بها.
وأوضحت المحكمة حيث انه استقر في يقينها ومن شهادة رئيس لجنة الفحص وما أقر به المتهمون أعضاء لجنة الفحص والبت وما قرره بقية أعضاء هذه اللجان تعمد الاضرار باموال النادي من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العاملين بالنادي وأمين الخزينة والايرادات والمسئولين عن المخازن والمشتريات بالتوجيه باجراد كافة اجراءات العطاءات والمزايدات لاحتياجات النادي بطرق وهمية وصورية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وما هو ثابت من التحقيقات والاوراق عن قيام المتهمين بالاحتفاظ بمبلغ 13 مليون جنيه دون ايداعها بحساب النادي لدي البنك الذي يتعامل معه.