بيان من الإخوان حول انتفاضة تونس ومطالب الشعب المصري

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img][img]https://alomah.yoo7.com/[/img]

لا شك أن ما وقع فى تونس خلال شهرى (ديسمبر 2010 – يناير 2011م) يمثل حجر زاوية بالنسبة للحال الذى تعيشه شعوب المنطقة العربية والعالم الإسلامى، فلقد انتفض الشعب التونسى ضد الظلم والقهر والفساد وسطوة الحكم وأسرة الحاكم وحاشيته الفاسدة الذى استمر لحوالى ربع قرن من الزمان وكان مسبوقا بفترة حكم ساد فيها أيضا طغيان الحاكم الفرد وتفرده بالسلطة وتعاونه مع الأعداء أكثر من حرصه على مصلحة الوطن والمواطنين .

وقد فوجئ العالم بقواه العاتية شرقا وغربا وخاصة الغرب والعدو الصهيونى بما جرى ولم يستطع أحد أن يوقف بركان الغضب الذى انفجر فى وجه السلطة المتكبرة المتجبرة، ووقفت الحكومات والأنظمة العربية فى حالة من الذهول والترقب والشلل الذى لم يستطع معه حاكم تونس إلا أن يفر هاربا إلى خارج حدود الوطن الذى لفظه ولم يأسف عليه أحد ولم تبك عليه الأرض ولا السماء، إنه القدر القادر، إنه قهر الله للظالمين (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(آل عمران:26) إنه فعل الذى لا يغفل وإن طال حلمه وصبره "إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" إنه قدر الله الذى لا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء .
إن ما حدث وما زال يحدث فى تونس الشقيقة يمثل حالة واقعية وعملية لما يعرفه أهل القانون والساسة، يمثل الشرعية الشعبية التى هى فوق الشرعية الدستورية، وهو فى نفس الوقت يمثل رسالة واضحة لا لبس فيها إلى كل الجهات فى الخارج والداخل حيث أنه :
1. رسالة إلى كل الشعوب المقهورة والصابرة بأن الشعوب يمكن أن تفعل الكثير وأنها إن تحركت بدافع المصلحة العامة ضد السلطان الجائر فإن يد الله تكون معها وتعمل لصالحها، (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)(الحج: من الآية40)
رسالة إلى الحكام الظالمين وإلى الأنظمة الفاسدة المستبدة أنهم ليسوا فى مأمن وأنهم بظلمهم وفسادهم يعيشون فوق بركان غضب الشعوب وغضب الله أقوى وأشد .
رسالة إلى القوى الكبرى الظالمة الباطشة بالقوة والجبروت إلى من يمتلكون أسلحة الدمار الشامل من القنابل النووية والغواصات الذرية ويملكون المال ويفرضون سيطرتهم على حكام وأنظمة العالم الثالث وفى القلب منه العالم العربى والإسلامى، رسالة إلى هؤلاء تنطق بكل وضوح أن إرادة الشعوب غلابة وخاصة إذا كانت الشعوب تتحرك بدوافع العقيدة وتأييد السماء، رسالة واضحة بأن الشباب الواعى الفاهم المدرك لطبيعة الصراع بين الأمة العربية والإسلامية وبين القوة الغاشمة الصهيوأمريكية، بأن هذا الشباب أمضى وأخوف لهم من كل أنواع الأسلحة التى يملكونها ؛ رسالة إلى كل هؤلاء بأن الأمة حية ولم تمت ولن تموت بإذن الله وأنها شبت على الطوق وبلغت الرشد وسوف تمضى فى طريقها إلى الإصلاح والاستقرار الحقيقى وليس الزائف بالقهر والكبت وركود الحال .
هذه الرسائل الموجهة إلى كل تلك الجهات تمثل منعطفا تاريخيا وبعدا جديدا فى مسيرة الشعوب العربية والإسلامية ونستطيع أن نقول – وبكل ثقة ويقين – أن الأسباب والدوافع التى أدت إلى هذه الانتفاضة المباركة فى تونس موجودة هى هى بعينها فى الكثير من دول المنطقة التى نعيش فيها وعلى وجه الخصوص فى وطننا مصر .
فإن كان الحال هو الحال والفساد هو الفساد والظلم هو الظلم والأزمة الاقتصادية متفاقمة وطول الأمد بالنظام المستبد هو هو بعينه فماذا ينتظر الأقطار الأخرى ؟
ولأننا – ومن منطلق الواجب – نحرص على الاستقرار والسلم المجتمعى فى كل الأحوال والظروف لأننا نؤمن أن النضال الدستورى هو المسار الطبيعى لحركة المجتمع نحو الإصلاح المنشود فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية ؛ لأننا كذلك، فإن الإخوان المسلمين وهم جزء لا يتجزأ من هذه الأمة ينظرون وبكل دقة وواقعية ودراية إلى الطرف الآخر، إلى النظام القائم فى البلاد والذى يملك أكثر من غيره القدرة على هذا الإصلاح والتغيير إذا كانت لديه الإرادة والرغبة فى ذلك .
وهذه المعادلة بكفتيها ؛ الاستقرار والحرص عليه من جانب الشعب ومعه الإخوان المسلمون أمام إرادة النظام وقدرته – بل وواجبه – على الإصلاح السلمى والتغيير الإيجابى، نقول هذه المعادلة تمر الآن بمرحلة حرجة ودقيقة، ولأن هذا النظام – ومع الأسف الشديد – لا يقابل هذا الحال بتحرك جاد وفعال باتخاذ خطوات صحيحة لمواجهة الفساد وتحقيق الإصلاح بحق فى كافة المجالات ؛ وهذا الحال لا يمكن أن يستمر ويدوم وكفة ميزان النظام فيها هذا العطب وهذا الخلل ولا يفكر فى حل أى مشكلة إلا بإحالة ملفها إلى جهات الأمن التى تريحه من التفكير ومن بذل أى جهد حقيقى ... فإذا لم يتحرك هذا النظام وبسرعة نحو تحمل المسئولية والأخذ بزمام المبادرة لبدء مسيرة إصلاح جاد، فإن كفة الاستقرار لن تدوم طويلا .
وحرصا منا على تجنب أثر الغضب – غير المحسوب – الذى قد يحدث من هذا الخلل، وقياما بواجبنا الشرعى والوطنى فإننا نوجه النظر ومطالب بالبدء فورا فى الإجراءات التالية :
أولا : إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصريين منذ ثلاثين عاما خاصة وأنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السنين .
ثانيا : حل مجلس الشعب المزور بإصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد يعبر عن إرادة الأمة ويحقق آمال وطموحات المصريين وتحت إشراف قضائى كامل .
ثالثا : إجراء تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5 ، 76 ، 77 ، 88 ، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار فى الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائى الكامل، وإلغاء التعارض الدستورى وتحقيق التوافق مع ثوابت وتاريخ وثقافة وحضارة هذا البلد العظيم .
رابعا : العمل السريع والفعال على حل مشكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء خاصة وإصلاح منظومة التعليم والصحة مع إمكانية توفر الموازنات اللازمة لذلك عبر :
1- فوائض الصناديق الخاصة التى تبلغ ميزانيتها أكثر من 1200 مليار جنيه ويتحكم فيها الفساد.
2- مخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة التى تعد بالمليارات وبيع ما لم يستخدم فيها بالمزاد العلنى لصالح الشعب .
3- وقف ضخ الغاز والبترول المصدر للصهاينة وإعادة النظر فى سعره وتصديره إلى دول أخرى .
4- إعادة النظر فى أسعار الأراضى التى تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال وللفاسدين وسدنة النظام وهذه تقدر بمئات المليارات وبيع ما لم يستخدم منها بالمزاد العلنى لصالح الشعب .
خامسا : إعادة النظر وفورا فى السياسة الخارجية المصرية وخاصة بالنسبة للصهاينة وضرورة قطع العلاقات معهم، مع دعم الجهاد الفلسطينى وعلى رأسه المقاومة الباسلة لتحرير أرض فلسطين أرض العروبة والإسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس .
سادسا : الإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية.
سابعا : الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التى أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة .
ثامنا : حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وإلغاء القيود على إصدار الصحف وعلى كل وسائل الإعلام .
تاسعا : محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية .
عاشرا : إعادة الحيوية إلى المجتمع الأهلى المصرى وإلغاء تدخل الجهات الأمنية فى كل الشئون الداخلية فى الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية .

الرسالة الإعلامية (رأي الإخوان)
10 مطالب لتجنب الثورة الشعبية
شهدت الساحة التونسية تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، وبدأت عمليات شبه منظمة للقفز على إنجاز الشعب التونسي والالتفاف على انتفاضته المباركة، والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويتزامن ذلك مع أحداث عديدة في مصر والبلدان العربية الأخرى تُنذر بضرورة أن تفيق الأنظمة والحكومات المختلفة، وتستجيب لمطالب شعوبها، وحول ما تشهده تونس وتأثيرات ذلك على مصر وما يجري في السودان وفلسطين ولبنان يُوضِّح الإخوان رأيهم على النحو التالي:
أولاً: على الصعيد المحلي
- يؤكد الإخوان المسلمون أن إقدام بعض المصريين على ارتكاب كبيرة الانتحار التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية- على الرغم مما فيها من حرمة شرعية- كانت كلها احتجاجات على الممارسات الحكومية الخاطئة، ويتحمل الوزر الأكبر فيها النظام الحاكم، وقد تفجَّر الغضب الكامن داخل الشعب المصري، والذي عاني لعشرات السنين من نظام الحكم الاستبدادي ومن رموز الفساد فيه التي تعمل لمصالحها الخاصة دون النظر لما يحتاجه الشعب المصري، الذي تزداد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية سوءًا يومًا تلو الآخر، فضلاً عما يشعر به الشعب من مرارة تزوير إرادته في انتخابات مزورة رصدها المواطن بنفسه ورصدتها كل وسائل الإعلام العالمية وكل منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية.
- يتقدم الإخوان المسلمون بمطالب عاجلة لتهدئة الاحتقان داخل الشارع المصري، ويرى الإخوان أن العمل على تنفيذ هذه المطالب بأقصى سرعة يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع الداخلية ويدعم الاستقرار في البلاد ويقي مصر من ثورةٍ شعبيةٍ ستكون أكثر ضراوةً وأوسع أثرًا مما حدث في تونس الشقيق، والمطالب هي:
أولاً: إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصريين منذ ثلاثين عامًا، خاصةً أنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السنين.
ثانيًا: حل مجلس الشعب المُزوَّر بإصدار قرارٍ جمهوري من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد يُعبِّر عن إرادة الأمة ويحقق آمال وطموحات المصريين وتحت إشرافٍ قضائي كامل.
ثالثًا: إجراء تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5، 76، 77، 88، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائي الكامل، وإلغاء التعارض الدستوري وتحقيق التوافق مع ثوابت وتاريخ وثقافة وحضارة هذا البلد العظيم.
رابعًا: العمل السريع والفعَّال على حلِّ مشكلات المواطنين الحرجة كبدايةٍ لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء، خاصةً إصلاح منظومة التعليم والصحة مع إمكانية توفر الموازنات اللازمة لذلك عبر:
1- فوائض الصناديق الخاصة التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 1200 مليار جنيه ويتحكم فيها الفساد.
2- مخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة التي تعدُّ بالمليارات وبيع ما لم يستخدم فيها بالمزاد العلني لصالح الشعب.
3- وقف ضخ الغاز والبترول المصدر للصهاينة، وإعادة النظر في سعره وتصديره إلى دولٍ أخرى.
4- إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال وللفاسدين وسدنة النظام، وهذه تُقدَّر بمئات المليارات، وبيع ما لم يستخدم منها بالمزاد العلني لصالح الشعب.
خامسًا: إعادة النظر وفورًا في السياسة الخارجية المصرية، وخاصةً بالنسبة للصهاينة، وضرورة قطع العلاقات معهم، مع دعم الجهاد الفلسطيني، وعلى رأسه المقاومة الباسلة لتحرير أرض فلسطين أرض العروبة والإسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس.
سادسًا: الإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين، وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية.
سابعًا: الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التي أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة.
ثامنًا: حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وإلغاء القيود على إصدار الصحف، وعلى كل وسائل الإعلام.
تاسعًا: محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية.
عاشرًا: إعادة الحيوية إلى المجتمع الأهلي المصري، وإلغاء تدخل الجهات الأمنية في كل الشئون الداخلية في الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
- يؤكد الإخوان المسلمون أن هذه المطالب هي الحد الأدنى والبداية المعقولة التي يمكن أن يتم البناء عليها في المرحلة المقبلة، إذا كان النظام المصري جادًّا في الإصلاح وحريصًا على الاستقرار، ويعمل على تحقيق مصالح شعبه بشكلٍ حقيقي وليس بمجرد تصريحات إعلامية لم تعد لها قيمة عند رجل الشارع الذي يعي ما يحدث من حوله دائمًا.
- ويؤكد الإخوان المسلمون أنهم جزءٌ لا يتجزَّأ من المجتمع، ولا يطلبون إلا ما يطالب به كل أفراد الشعب، ولا يريدون سوى الإصلاح والتغيير السلمي للأوضاع الخاطئة والعمل على استقرار الأمن والأمان لهذا الوطن، ولكن إذا استمرَّ الحال على ما هو عليه فلا يستبعد حدوث ثورة شعبية، ولكن كما قال الإمام البنا: "ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها؛ فالحريات العامة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان والإصلاح السياسي؛ هي مسئولية السلطة، وإذا رأى الشعب جدية النظام في العمل على تحقيق مطالبه فذلك أدعى للاستقرار، ولكن الشعوب قد تنتفض حتى تعود لها حقوقها.
ثانيًا: على الصعيد الإقليمي والدولي
- يؤكد الإخوان المسلمون وقوفهم إلى جانب الشعب التونسي في انتفاضته التي أكدت أن الشعوب تستطيع أن تنتزع حقوقها مهما كان جبروت النظام وظلمه، وأن احتماء الأنظمة بالغرب وأصحاب المشروع الصهيوني، لن يحميهم ولن يحقق لهم أمنًا ولا استقرارًا، وأن العمل على تحقيق مصلحة الشعوب ومنحها حقوقها هو الضمانة الحقيقية لاستمرار أي نظام طبقًا لإرادة شعبه الحرة.
- يحذر الإخوان المسلمون من محاولات الالتفاف المنظمة والمتعددة لأركان النظام السابق للقفز على الانتفاضة الشعبية التونسية، ومحاولات السطو على إنجاز هذا الشعب المجاهد، والعودة به إلى نقطة الصفر بمجرد تغيير عددٍ من الأشخاص في السلطة، وهو ما يُمثِّل خطورةً ويعطي الفرصة للأصابع الأجنبية، وتحديدًا الصهيونية للعبث بمصلحة الشعب التونسي الذي وعي حقه جيدًا، وأعلن موقفه بشكلٍ صريح ولن يقبل عودة النظام البوليسي التغريبي مرةً أخري، وهو ما يتطلب من الشعوب العربية والإسلامية أن تستمر في دعمها لهبة الشعب التونسي للحفاظ على حركته المباركة وحقوقه المشروعة.
- يؤكد الإخوان المسلمون أن القرارات التي اتخذتها عدة حكومات عربية وإسلامية بتخفيض الأسعار ووقف زيادات كانت متوقعةً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، لامتصاص غضب الشعوب كما حدث في مصر والجزائر والأردن والكويت وغيرهم من الدول العربية، هي مسكنات انتهت صلاحيتها لدى الشعوب، التي لم تعد تقبل هذا التزييف وتضييع الفرص وإضاعة الوقت بتهميش مطالبها في توفير السلع أو تقليل أسعارها، ويطالب الإخوان المسلمون الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بضرورة الاستجابة لمطالب شعوبها بإطلاق الحريات واحترام إرادتها ومحاربة الفساد الذي تفشي في كل هذه الأنظمة والحكومات العربية بشكلٍ دائمٍ وفعَّال.
- يتابع الإخوان المسلمون بقلقٍ بالغٍ تطورات الأحداث في لبنان بعد استقالة حكومة الحريري وتأثيرات قرار المحكمة المختصة بمقتل الرئيس رفيق الحريري على الأوضاع هناك، ويطالب الإخوان المسلمون كافة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية اللبنانية بالحوار الجاد المخلص والتكاتف لتجاوز هذه العاصفة التي يمكن أن تهز استقرار لبنان والمنطقة كلها، وهو ما يريده العدو الصهيوني، الذي يعمل على زرع بذور الفتنة والخلافات بين أبناء الشعب اللبناني.
- يدعو الإخوان المسلمون القمة الاقتصادية التي تشهدها مدينة شرم الشيخ حاليًّا إلى تفعيل قراراتها السابقة في قمة الكويت الخاصة بتخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الصهيونية في قطاع غزة، إلا أنه رغم مرور عامين فإن القطاع لم يصله من هذه الأموال أو القرارات أي شيء.
- كما يطالب الإخوان القادة المجتمعون بضرورة توجيه الدعم لتنمية جنوب السودان، حتى يكون للعرب والمسلمين موضع قدمٍ في دولة وليدة تريد الصهيونية العالمية أن تكون رأس حربة ضد الإسلام والعروبة.
- يؤكد الإخوان المسلمون أن التصريحات التي أطلقها السفاح الصهيوني إيهود بارك بأن سبب نجاح الاحتلال في مواجهة المقاومة بالضفة الغربية يعود للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية قد كشف سوءةً جديدةً من سوءات هذه السلطة التي تخلَّت عن دورها في مقاومة المحتل الصهيوني، وأصبح شغلها الشاغل هو مواجهة المقاومة الفلسطينية لدعم الاحتلال الصهيوني الغاصب، ويرى الإخوان أنه آن الأوان ليعلن شرفاء حركة فتح تخليهم عن هذه السياسات الإجرامية وبراءتهم منها التي دعمت الاحتلال وتصدت للمقاومة، وأن يتخذ هؤلاء الشرفاء- وما أكثرهم في حركة فتح - خطوات جادة لإتمام المصالحة الفلسطينية ودعم المقاومة الباسلة ووقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال الصهيوني، والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتفعيل المقاومة داخل الضفة الغربية لتحرير المسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف.