قررت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة إحالة محضر باحدي محاكم القاهرة إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة اختلاس أوراق تنفيذ خاصة ببعض القضايا ومبالغ مالية بلغت 90 ألف جنيه.
جاء في التحقيقات التي تابعها أحمد عبدالتواب رئيس النيابة ان الاتهامات تضمنت استغلال المتهم لوظيفته في الأحكام الممهور بها أختام الجهات التنفيذية وانه اختلس الأوراق التنفيذية الخاصة بعدد من القضايا المسلمة إليه لاتخاذ اجراءات تحصيل المبالغ الواردة فيها وانتقل إلي مقار سكن المدعي عليهم في القضايا واختلس بعض المبالغ لنفسه.
كشفت التحقيقات أنه بسؤال الممثل القانوني لاحدي الشركات التي كانت قد تقدمت ببلاغ حول مطالبتها سداد المبالغ المحكوم عليها بسدادها مرتين.. قرر الممثل القانوني أنه سبق وان صدر حكم من المحكمة بالزام الشركة بسداد المصروفات وانه قام بسداد تلك المصروفات لمحضر المحكمة المتهم وحصل علي "صور كربونية" من ايصالات السداد لنفسه الا انه فوجيء عقب ذلك بالجهات المعنية لتنفيذ الأحكام تطالبه بسداد تلك المصروفات!
أضاف الممثل القانوني خلال التحقيقات أنه عقب ذلك قام برفع دعوي قضائية يطلب فيها إعفائه من دفع هذه المبالغ مشيراً إلي أنه سبق وان دفعها بالفعل.
وأشارت أوراق القضية إلي ان هناك بلاغات أخري وردت بخصوص هذه الواقعة.. وبالتحقيق فيها تبين أن محضر المحكمة المتهم هارب.. فأصدرت النيابة قراراً بضبطه وإحضاره وتقديمه إلي المحاكمة.