توسيع نطاق الاحتجاجات والالاف يتوجهون للقصر الرئاسي

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]تتجه انظار العالم اليوم الى مصر بعد أن قرر المتظاهرون توسيع نطاق الاحتجاجات المليونية في "جمعة التحدي" لتمتد إلى مقر إقامة الرئيس حسني مبارك في منطقة مصر الجديدة بشرق القاهرة، وذلك عقب خطابه امس الذي رفض فيه التنحي وفوض فيه سلطاته إلى نائبه عمر سليمان.
وقال مراسل قناة "بي بي سي " عربي أن ائتلاف شباب ثورة "25 يناير" قرروا انطلاق المظاهرات اليوم في 10 ميادين رئيسية على أن يتوجهوا بعدها الى قصر العروبة الرئاسي والى مبنى الاذاعة والتليفزيون مع الابقاء على ميدان التحرير كنقظة استراتيجية ، فضلا عن سيطرة المتظاهرين منذ يومين على مداخل مجلس الشعب والشوري ومجلس الوزراء ، ومحاصرة مبنى وزارة الصحة وسط القاهرة .
وذكرت صحيفة "الدستوري الأصلي"أن إئتلاف شباب ثورة الغضب عقد مؤتمرا صحفيا قصيرا في قلب ميدان التحرير عقب إنتهاء مبارك من إلقاء خطابه ، وأعلن الائتلاف أن رده "القاسي" على خطاب مبارك سيعلنون عن تفاصيله في الحادية عشر من صباح الجمعة، مشيرين إلى أن ردهم هذا سيكون موجها إلى عمر سليمان وليس إلى مبارك الذي يعتبرونه غير موجود في السلطة الآن.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام المقر الرئاسي بقصر العروبة بمنطقة مصر الجديدة في الساعات الأولى من صباح الجمعة مطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، فيما احتشد آلاف آخرين امام مبنى الاذاعة والتليفزيون على كورنيش النيل.
ونقلت قناة "العربية"عن شهود عيان قولهم إن المتظاهرين قرروا المبيت أمام القصر الرئاسي في انتظار انضمام آخرين لهم في وقت لاحق الجمعة، وذلك بعد حالة "استياء وإحباط" بين صفوف المتظاهرين في أعقاب خطاب.

وأغلقت قوات الجيش طريقا أمام المتظاهرين إلى مدخل القصر، حيث وضعت أسلاكا شائكة أمام القصر لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الأبواب الرئيسية.

ومساء الخميس، أفاد صحفيون من "فرانس برس" بأن طابورا طويلا من المدرعات كان يحرس قصر العروبة في مصر الجديدة.

وكان المتظاهرون في ميدان التحرير ثائرين ليل الجمعة بعد خطاب مبارك الذي رفض ترك السلطة، ووعدوا باختبار قوة جديد اليوم الجمعة معلنين عن تظاهرات ضخمة.

وهتف المتظاهرون: "يا جيش مصر اختار، الشعب أو النظام"، موجهين حديثهم الى رجال القوات المسلحة المنتشرين في الميدان.

وكان يعضهم يهتف: "يسقط مبارك، يسقط مبارك، ارحل ارحل"، بينما رفع آخرون أحذيتهم في اتجاه الشاشة التي كانت تنقل خطاب مبارك، وهو ما يعتبر شتيمة كبرى في المجتمعات العربية.

وصاح المتظاهرون "للقصر رايحين شهداء بالملايين"، ودعا متظاهرون آخرون إلى بدء إضراب مدني عام حتى سقوط النظام.
غضب وغليان

وبدوره ، قال المعارض أيمن نور مؤسس حزب الغد في مصر إن "الشارع في مصر في حالة غضب وغليان عقب كلمة الرئيس حسني مبارك" التي فوّض فيها صلاحياته لنائبه عمر سليمان مع الاستمرار في مهامه الرئاسية حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف في حديث مع راديو" سوا" أنه يتوقع تزايد المظاهرات المليونية التي "تحتج على فكرة بقاء الرئيس في السلطة".
وقال "الشارع أي المتظاهرين والمحتجين وهم أعداد كبيرة في مصر، وهم يروا أن الثورة لم تحقق أهدافها ولن تحقق هذه الأهداف إلا باستقالة الرئيس مبارك وخروجه نهائيا من المشهد السياسي".

وأكد نور أن المعارضة في مصر منسجمة في رؤيتها، إلا أن هناك نوعا من عدم التشابه حول كيفية تحقيق ذلك.
وقال "لدينا مطالب متفق عليها، لم نختلف أبدا في المطالب، لم نختلف أبدا في تفاصيل هذه المطالب، أعتقد أن الشارع المصري ينقسم لرأيين: رأي يرى أن هناك مطالب لم تتحقق، وأن عدم خروج الرئيس نهائيا من المشهد السياسي لا يثير اطمئنان الجماهير ولا يشفي الشباب الذي قام بالثورة ورغبتهم في الخروج النهائي للرئيس من المشهد السياسي. ورأي آخر يرى أن الخروج من المشهد من خلال نقل الاختصاصات، هو أمر مقبول في مرحلة انتقالية. هذا الانقسام بالطبع موجود في المجتمع وهو انعكاس أيضا لموقف المعارضة".

وأشار نور إلى أن موقف المؤسسة العسكرية يقف نوعا ما مع الشارع المصري.

وقال "حتى الآن موقف المؤسسة العسكرية أقرب إلى موقف الشارع في مصر، وأعتقد أن البيان الأول تضمن إشارات إلى هذا المعنى، ويمكن للبيان الثاني أن يسير في هذا الاتجاه أيضا أو أن يتخذ نفس الموقف الذي أشار إليه السيد عمر سليمان في بيانه وهو نغمة التهدئة والعودة إلى المنازل".

وعما إذا كانت المؤسسة العسكرية تخطط لإحكام سيطرتها على زمام الأمور في البلاد، قال نور "دعني أقول لك، أنا كمواطن مصري أقف تحت مظلة الليبرالية، وكرئيس حزب ليبرالي أتمنى أن نتمسك بملامح الدولة المدنية التي نسعى إليها.

أتمنى أن يكون دور الجيش هو حماية الشعب وحماية الوطن وليس التورط في مسألة الحكم بذاته.

أعتقد أن الجيش ضمانة مهمة لمرحلة انتقالية في ظل أجندة إصلاحية يتم الاتفاق عليها مع كل الأطراف".

ومن جانبها ، أعلنت جماعة الإخوان المسلمون رفضها لبيان الرئيس الذى فوض فيه نائبه عمر سليمان فى صلاحياته طبقا للدستور، ووصفت هذا البيان بـ"الصاعق" وبأنه يأتى فى إطار منظومة الأحاديث التى يريد بها الرئيس أن يلتف على مطالب الجماهير وعلى رأسها تنحيه الكامل عن الحكم.

وقالت الجماعة إن الجماهير سوف تظل فى ثورتها حتى تتحقق مطالبها، مطالبة "برحيل الظالم مختارا قبل أن يرحل مكرها".

ورفضت الجماعة أيضا بيان نائب الرئيس الذى رأت أنه "لم يضف جديدا قط، وإنما أفقده كثيرا من تقدير الناس له لأنه قدم نفسه باعتباره امتدادا للنظام ورئيسه، محاولا بإجراءات ثانوية القفز على مطالب الشعب الأساسية الجوهرية، داعيا الجماهير للعودة إلى ديارهم دون تحقق شئ ملموس ذى قيمة من شأنه أن يفتح نافذة أمل لحياة حرة كريمة عادلة، فلا تزال السياسات هى السياسات والوجوه هى الوجوه الفاسدون يرتعون كما كانوا يرتعون".

وذكر بيان للجماعة "إن أسلوب الاستعلاء على الشعب والتصلب والعناد من شأنه أن يزيد الثورة اشتعالا وها نحن أولاء نرى أنها تتسع وتزداد جغرافيا وفئويا وعدديا، والذى نخشاه أن تزيد خسائر البلد وتتضاعف، فكم هى المؤسسات التى توقفت عن العمل والأيدى التى انصرفت عن الشغل من أجل نيل الحرية والكرامة، وكم هى الأموال التى هربت والاستثمارات التى رحلت، فهل تساوى تلك الخسائر كلها رغبة فرد ظالم فى التشبث بسلطة بضعة أشهر؟"

وأفاد البيان "إن الديمقراطية التى يتشدقون بها تفرض النزول على إرادة الشعب، ومصلحة الوطن تفرض على من يزعم الوطنية وحب الوطن أن يؤثرها على مصلحته ومصلحة أسرته، فليرحل الظالم مختارا قبل أن يرحل مكرها".
صفقة سرية

وفي موضوع آخر ، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر الخميس أنه لآول مرة منذ اتفاقات السلام في كامب ديفيد قبل أكثر من ثلاثة عقود، تم التوصل بين الولايات المتحدة ومصر إلى صفقة غير معلنة بحدود 2 مليار دولار تقريبا، كمساعدة مقدمة سنويا من واشنطن إلى القاهرة.

وأشارت إلى أنه كان لدى الحكومة المصرية حق النقض "الفيتو" بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي يمكن لها أن تحصل على المال. وقالت إن هذه الصفقة كانت تعني أن الأموال التي تسعى واشنطن من ورائها إلى نشر الديمقراطية، غالبا ما كانت تستخدم في النهاية لمشاريع أخرى، مثل إزالة الرواسب أو لتعزيز المؤسسات القضائية التي تعمل على سجن أنصار الديمقراطية.

وكشفت الصحيفة أنه في غضون ذلك كان ما يقدر بـ 1.3 مليار دولار تقدم للجيش وللقوات الأمنية.

يذكر أن قوات الأمن المصرية كانت قد وردت مرارا وتكرارا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الانتهاكات التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان، وحول الاحتجاز المطول لأشخاص من دون توجيه تهم لهم وغيرها من الانتهاكات.

وعلى الرغم من أن إجمالي المساعدات إلى مصر قد انخفض في السنوات الأخيرة، إلا أن الميزانية المخصصة لقوات الأمن والجيش ظلت على حالها في معظم الأحيان.

وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد حاولت تغيير الديناميكية بخصوص تمويل المجتمع المدني، على الرغم من أن جهودها كانت قد واجهت مقاومة كبيرة من قبل الحكومة المصرية