"الأموال العامة" تستمع لأقوال "بكرى" فى بلاغيه ضد "غالى" و"الفقى"

تستمع نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول اليوم الأربعاء، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق يتهمه فيه بإهدار 450 مليون جنيه لصالح أحمد عز، واتهام التنمية الصناعية بمجاملة أحمد عز فى 680 مليون جنيه، وأنس الفقى وزير الإعلام اتهمه فيه بالتسبب فى خسائر كبيرة أهدرت فى مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيونى، حيث اختص شركات بعينها.

كان بكرى، اتهم وزير المالية السابق بتمكين أحمد عز من إدخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع عز للحديد بالعين السخنة بدون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة 5% ودون ضريبة مبيعات، والمحددة بنسبة 10% مما أضاع على الدولة حوالى 450 مليون جنيه من قيمة المعدات التى تم استيرادها عن طريق التحايل على القانون، وأشار فى بلاغه إلى أن هذه العملية جرت بالتواطؤ مع يوسف بطرس غالى فى إلغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة تستوفى شروط التأهيل.

فيما اتهم بكرى، الفقى، بمسئوليته عن خسائر وإهدار فى الأموال العامة وصلت إلى 12 مليار جنيه أنفقها فى مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيونى لتخصيصه شركات بعينها، كما حصل الوزير على مكافآت وصلت إلى أكثر من نصف مليون جنيه شهرياً، كما وقعت فى فترة توليه الوزارة تجاوزات خطيرة على حساب المال، حيث تضخمت ثروة الوزير إلى أكثر من مليار جنيه من أعمال السمسرة والتجاوزات المالية، وطالب بكرى فى بلاغه بالتحقيق مع الوزير فى الوقائع والبيانات المذكورة.