كلمة رئيس اللجنة القضائية العليا للاستفتاء

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
إن هذا الاستفتاء لهو أولى خطوات مصر في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية فإستفتاء تعديلات الدستور المصري المزمع إجراؤه في 19/3/2011، يعد اول ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير وهو خطوة اساسية من خطوات التحول الديمقراطي نحو الدولة المدنية الحديثة ونقل السلطات الدستورية والقانونية العليا إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب والتأسيس لجمهورية جديدة تعلى مبادئ القانون والعدل والمساوة.
ويكون الاستفتاء لما بالغ 18 سنة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها أو أي مكان يتوجد فيه المواطن يوم الاستفتاء، لمن لا يستطيع اللحاق بمحل إقامته لأسباب العمل أو الأسرة أو غيرها .
ويكون متاح لكل مصري متمتعاً بحقوقه السياسية غير معفي (لانتماءه للقوات المسلحة المصرية أو هيئة الشرطة)، غير موقوف عن مباشرتهـا أو غير محروم من الحق في الإنتخاب بسبب قانوني (مثل صدور حكم قضائي ضده) إبداء رأيه من الساعة الثامنة إلى الساعة السابعة مساءً في اللجان المحددة لها والمعلن عنها.
ونريد جميعا ان يكون الاستفتاء نموذجا يحتذى به بالنسبة للانتخابات المصرية (مثل انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية المقبلة)، وليقدم الشعب المصري نموذجاً لشعوب العالم ولكل الدول الديمقراطية على القدرة على العمل والتنظيم والتكاتف كما فعل في ثورة يناير التي ابهرت العالم في أيام معدودات.
وحرصاً على التمكين لمنظمات المجتماع المصري والأجنبي منه على متابعة تلك العملية الديمقراطية في شفافية كاملة فقد أطلقت اللجنة لكل من يرغب حرية متابعة العملية بشكل منظم وحر وبشرط وحيد ألا يؤدي ذلك إلى اعاقة العمل بلجان الاستفتاء أو التأثير على حرية المواطنين في إبدا الرأي وحرصاً على ان يتم ذلك بشكل جيد من حيث التنظيم فقد اصدرت تصاريح عمل لكل من تقدم بطلب متابعة سواء كان مصرياً أو أجنبياً وكذلك لكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع الوطني والعربي والأجنبي.
وحرصاً على ان تتم العملية في جو من الأمن والسكينة والنظام فقد نسقت اللجنة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين واللجان والقضاة المشرفين والمرافقين بحيث تقوم الشرطة بالدور الأساسي فيها ولابد لكل مصري غيور على بلده المساهمة في ذلك والمساعدة عليه.
إن الاستفتاء وإبداء الرأي فيه (بالموافقة أو الرفض) لهو حق وواجب وطني أصيل لكل مواطن يجب أن يحرص عليه ويؤديه في سبيل إقامة الدولة وتحقيق الغد المنشود لمصرنا الغالية.
وبالنسبة للموجودين بالخارج من المصريين المغتربين فلقد درست اللجنة إمكانية قيامهم بإبداء الرأي في الاستفتاء ادراكاً لتطلعاتهم المشروعة نحو مباشرة هذا الحق وتأكيداً على تمتعهم بكافة حقوق المواطنة فتبين لها أن الإطار التشريعي الحالي لا يتيح لأسباب عدة الاستجابة لذلك مما تهيب معه اللجنة بالمشرع المصري سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك في أسرع وقت.
[center]وفقكم الله

[/center]