المقاطعــــــة مرفوضـــــة

زائر

المقاطعــــــة مرفوضـــــة
جاءت دعوة المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصريين للإقبال‏(‏ يوم السبت المقبل‏)‏ علي لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بغض النظر عن قبول أو رفض تلك التعديلات .

لتؤكد أن القوات المسلحة منذ تكليفها‏(11‏ فبراير الماضي‏)‏ بإدارة شئون البلاد بموجب بيان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك أثبتت كعادتها دائما أنها خير من يؤتمن للحفاظ علي هذا الوطن وحماية شعبه‏.‏ وتعكس هذه الدعوة حالة توجس من عدم اقبال علي الاستفتاء‏..‏ وهو ما دفعنا إلي لقاء المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنعرف منه ماذا يحدث لو قال الشعب
‏(‏ لا‏)‏ أو لم يحدث اقبال علي الانتخابات؟‏..‏ وكذلك العديد من الأسئلة والشائعات التي تتردد في الشارع المصري وتبحث عن اجابات واضحة‏.‏
في البداية يؤكد اللواء اسماعيل عتمان أنه منذ اليوم الأول لثورة‏25‏ يناير والجيش مع الثورة ولم يتخل عنها ولكن نحن لم ننضم للثورة لأنهم ثوار وانما انضمامنا كان لمصلحة مصر والشرعية الدستورية لمصر ولهذا لم نكن مع الرئيس ضد الثورة أو مع الثورة ضد الرئيس
وأضاف أن القوات المسلحة بمجرد تنحي الرئيس قامت في‏13‏ فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل الحفاظ علي سلامة أراضي الوطن وأمنه‏,‏ وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية‏,‏ والإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة‏.‏
أما سؤالنا عن الاستفتاء فيؤكد اللواء اسماعيل عتمان أن القوات المسلحة عندما دعت الشعب للذهاب إلي لجان الاستفتاء كان هدفنا هو دعم التحول الديمقراطي في مصر ونجاح هذه التجرية الديمقراطية التي ستسجل في التاريخ لهذا الشعب المصري العظيم بغض النظر عن قبول أو رفض التعديلات الدستورية‏.‏
وعن الإجراءات والقوانين التي ستصدر في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية يؤكد مدير الشئون المعنوية أنه سيتم فورا تعديل العديد من القوانين مثل ممارسة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري‏(‏ في حالة اللجوء لانتخابات الشوري‏)‏ ثم قانون لرئاسة الجمهورية لأن اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون له مواصفات طبقا لما هو موجود في الدستور حتي تتفق هذه القوانين مع نصوص الدستور كما أنه ستكون هناك قوانين مكملة للنصوص الدستورية‏.‏
أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الأغلبية بالرفض فلا مشكلة لأن هناك العديد من البدائل حيث سيتم طرح سيناريوهات أخري ربما يكون هناك اتجاه لعمل دستور جديد بالكامل أو ربما يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فكل السيناريوهات مطروحة‏.‏
شهدت الأيام الأولي للثورة لغطا كبيرا حول دور القوات المسلحة وموقفها‏,‏ بل إن البعض تخوف من تدخلها لصالح الرئاسة‏,‏ فما تعليق سيادتكم؟
أوكد أنه منذ اليوم الأول للثورة والقوات المسلحة لم تكن مع طرف ضد طرف ولكن مصلحة الوطن هي أولا وأخيرا كانت هدفنا والحقيقة الثابتة والواضحة أننا كنا نعضد الثورة وبدون القوات المسلحة ما كان للثورة أن تنجح انطلاقا من الايمان الكامل بحقوق ومطالب الشعب الشرعية وهذا مبدأ راسخ لاغضاضة فيه لذلك كان من الواجب أن أحقق هذه المطالب التي نؤمن بها ولكن هذه المطالب تحتاج لخارطة طريق خلال فترة زمنية ليست محددة لتنفيذها لا تربطني بوقت لأن هناك تحديات وعوامل متقلبة تؤثر علي هذه الخارطة وعلي إمكانية تنفيذها فهناك أمور تكون في متناول يدي وأخري ربما لا أتحكم فيها ولا أملك موارد لها‏.‏
ولكن البعض يتهم القوات المسلحة بالبطء في اتخاذ قراراتها ومواقفها‏,‏ فما تفسير ذلك؟
الحقيقة أته لم يكن هناك أي بطء في اتخاذ قرارات أو مواقف ولكن طبيعة القوات المسلحة في ضبط النفس والدراسة الوافية قبل اتخاذ القرار هي ما كانت تحكم قراراتنا فنحن لم نكن في موقف استعراض قوة ضد الشعب‏,‏ فالهدوء والتأني لم يكن من منطلق ضعف وإنما من منطلق القوي الواثق في نفسه وليس بحاجة لإظهار قوته‏.‏
كما أنه بمجرد تخلي الرئيس السابق عن السلطة كانت الأمور غامضة ولكننا كنا ندرس الواقع ونطرح رؤيتنا بعمق‏..‏ والامانة تحتم ان نؤكد ان خبرة ووطنية المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلجة لعبت دورا كبيرا في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان والتاريخ يسجل لهذا الرجل ما فعله‏(‏ دون الخوض في تفاصيل‏)‏ وكان من المهم وجوده في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطني كما أن القوات المسلحة والشعب نسيج واحد لايمكن أن ينفصلا عن بعضهما فنحن من قلب ورحم هذا الشعب ولا ننسي أكتوبر‏73‏ كما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة رؤيته المتكاملة التي وضعت مصلحة مصر ومستقبلها وصالح هذا الشعب فوق أي اعتبار فكانت المهمة ثقيلة ومن المهام الغريبة التي لم تتعود عليها القوات المسلحة ولكن عامل الخبرة والشفافية والصدق والأمانة والأسلوب العلمي في إدارة الأزمات كلها مبادئ كان لها اليد العليا والفضل في دراسة الأمور بشكل متعمق لذلك اتخذ المجلس سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم السلطة في اقصر فترة ممكنة‏.‏
ولكن ما الهدف من قصر المدة علي‏6‏ شهور فقط؟ وهل من الممكن زيادتها؟
هناك‏4‏ أسباب لقصر هذه المدة منها أننا لانرغب في السلطة وليست غاياتنا فمهمتنا الأساسية هي الدفاع عن مصر كما أن وجود الحكم العسكري أو القوات المسلحة في الشارع يعكس حالة من عدم الاستقرار الذي يضر بالاقتصاد القومي وبمسار الاستثمار ورغبة بعض الدول في التعاون الاقتصادي لمساعدة مصر وهذا العنصر بالذات لن يأتي إلا بعد عودة الاستقرار تماما الذي يعد من أهم ركائزه وجود برلمان بانتخابات حرة وشفافة ورئيس جمهورية يعبر عن إرادة الشعب وأيضا دستور جديد للبلاد‏.‏
السبب الثالث الذي حرص المجلس الاعلي من خلاله علي قصر الفترة الانتقالية ان القوات المسلحة ليست شرطيا يحرس البيوت والمنازل والشوارع والطرقات ولها دور اكبر من ذلك هو حماية حدود مصر‏,‏ أما رابع الأسباب فهو أن الفترة الطويلة في الشارع تفقد قواتنا حساسية التدريب العسكري علي مهمتها الرئيسية وكذلك الانضباط فوجود الجندي في الشارع لفترة طويلة قد يفقده الانضباط ثم يأتي الحفاظ علي المعدات والأسلحة وتواجدها في أماكنها الطبيعية بساحات التدريب وتنفيذ المهام الرئيسية‏.‏
سيادة اللواء اسماعيل عتمان‏..‏ أشرت سيادتك إلي أن القرارات كانت تأخذ وقتا في الدراسة قبل صدورها‏,‏ فهل كانت تصدر بإجماع جميع أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
بداية يجب أن يعلم الجميع أن جميع قرارات القوات المسلحة يتم التشاور حولها بين القادة ولم تمر لحظة واحدة داخل المجلس الأعلي بانفراد في اتخاذ قرار وربما يكون هناك اختلاف في رأي ما‏,‏ ولكن طرح جميع الآراء والتصورات يؤدي إلي صدور جميع قرارات المجلس بإجماع كامل في أعظم مثال ونموذج للديمقراطية التي يجب أن تكون عليها علاقة الرئيس بالقيادات السياسية والتنفيذية داخل أي دولة‏.‏
لماذا كان اختيار التعديلات الدستورية وليس وضع دستور جديد؟
المجلس الأعلي للقوات المسلحة درس بعناية واستفاضة كل السيناريوهات ووجدنا أن لكل سيناريو مميزات وعيوبا‏,‏ ومن خلال المناقشات وجدنا أن سيناريو تعديل بعض مواد الدستور الحالي هو أفضل الحلول وليس أميزها ويحقق طموحاتنا وبعد الانتهاء من التعديلات الدستورية ثم انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة‏..‏ وفي حالة الموافقة الشعبية من خلال الاستفتاء علي التعديلات سيتم تعديل وإصدار بعض القوانين والاجراءات المنظمة للحياة السياسية التي تحقق حرية المواطن وتدعم الديمقراطية الكاملة‏.‏
وقد راعينا في التعديلات الدستورية ما يهم الشعب من حيث اختيار رئيس مناسب وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في وجود سلطة قضائية وبرلمان منتخب ودستور جديد عقب تسلم السلطة المدنية للبلاد ثم تعود القوات المسلحة لطبيعة عملها تمارس مهامها الأساسية في حماية الشعب المصري وفرض سيادة الدولة علي حدودها وتأمينها‏.‏
البعض طالب بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فما مبرر المجلس الأعلي بأن تكون البرلمانية هي البداية؟
اللواء اسماعيل عتمان‏:‏ المجلس له مبرراته المنطقية وأيضا مخاوفه من أن يأتي رئيس قبل الانتخابات البرلمانية ولديه من السلطة والقوانين والأحكام التي يستطيع من خلالها أن يفعل الكثير فيأتي بمن يشاء ويطرد من يشاء بحيث تسير الأمور طبقا لرغبة وهوي شخص معين‏,‏ وفي هذه الحالة إن لم يكن أمينا وسنكون قد ساعدنا علي ظهور رئيس ديكتاتور ويذهب كل ما فعلناه أدراج الرياح‏.‏
ولهذا وجدنا أن الافضل أن يأتي البرلمان أولا ليحاسب الرئيس القادم حتي نضمن ألا يخرج هذا الرئيس عن النص من أجل مصلحة مصر وبالتالي يكون مجلس الشعب قادرا علي اتخاذ القرارات الجريئة ومحاسبة الرئيس وممارسة صلاحياته في التصدي له من أجل مصلحة الشعب والبلد‏,‏ كما أن التسلسل المنطقي أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية‏.‏
ولكن البعض يتخوف من أن الانتخابات البرلمانية تخدم قوي سياسية منظمة مثل الحزب الوطني والاخوان المسلمين بينما تضر غالبية القوي الأخري؟
في الحقيقة هذا أمر يعود للشعب وليسنا طرفا فيه وبسؤال بسيط جدا أين الحزب الوطني الآن؟
أعتقد أن هناك مساواة تامة بين كل الجماعات والأحزاب‏,‏ فكما نعلم أن الأحزاب القائمة مثل الوفد والتجمع والناصري موجودة منذ سنين‏..‏ والجميع الآن يبدأ من الصفر مع عهد جديد ونحن لسنا مع حزب ضد حزب أو فئة ضد أخري أو جماعة علي حساب أخري‏.‏
كما أن هناك حقيقة يعلمها الجميع‏,‏ أي حزب جديد حتي يأخذ فرصة ويتعرف عليه الناس يحتاج من‏3‏ إلي‏4‏ سنوات وليس إلي شهر أو عشرة‏,‏ لذلك فالعدالة متاحة للجميع وكذلك الفرصة متوافرة أمام كل القوي والتيارات السياسية والصندوق هو صاحب القرار والشعب الذي وصل إلي هذه الدرجة من الوعي السياسي يدرك متطلباته وطموحاته ويستطيع أن يختار جيدا الفريق الذي يحقق طموحاته وآماله‏.‏
أيضا سيادة اللواء‏..‏ البعض يتخوف من عدم وجود تأمين كاف في حالة الانتخابات البرلمانية‏,‏ فمن المسئول عن التأمين؟
الداخلية وعناصرها هي المخولة بتأمين الانتخابات وستكون خلال الأيام أو الفترة القادمة أقوي بكثير ولكن بمنهج وأسلوب جديد هو الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب‏,‏ وهو أمر لا غني عنه‏,‏ فالداخلية ورجال الشرطة لهم دور كبير ومسئولية وطنية في تأمين الداخل والمواطن والشعب‏,‏ ولا غني عن هذا الدور‏..‏ والقوات المسلحة ستكون موجودة وإذا رأت أن هناك أي خلل فلديها من الاجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات حتي تخرج في قمة النزاهة والشفافية وتعبر عن إرادة المصريين ولن تشوبها أي شائبة وهذا عهد قطعته القوات المسلحة علي نفسها أن من سيأتي سيكون بإرادة واختيار الشعب‏.‏
سيادة اللواء اسماعيل عتمان‏:‏ البعض أيضا انتقد حالة الاسترخاء في حظر التجوال‏,‏ فلماذا لم تكن مثلما حدث عقب أحداث الأمن المركزي؟
الحالة مختلفة تماما‏,‏ فنحن في أحداث الأمن المركزي كانت القوات المسلحة تقوم بالتصدي لفئة معينة وكنا نحمي الشعب من هذه الفئة التي خرجت عن السيطرة من جانب قياداتها‏,‏ أما في حالة ثورة‏25‏ يناير فكانت ثورة شعب ولم نكن نريد أن نشعر الشعب بأن هناك ضغوطا عليه وأن معسكرات الجيش انتقلت للشوارع‏.‏
فقد كنا نراعي مصالح الناس فهناك من كان ذاهبا أو عائدا من عمله وهناك من كان يبحث عن طبيب أو دواء أو يشتري طعاما لأسرته ولهذا كان التعامل يتسامح مع هذه الفئات من الشعب أما المجرمون والذين قاموا بأعمال السلب والنهب فكانت الأحكام المشددة والمحاكمات السريعة لردعهم‏.‏
البعض يطالب بإلغاء الأمن المركزي أو إعادة هيكلته‏..‏ هل هناك تصور لذلك؟
الأمن المركزي كقوة موجودة كاملة ولها دور كبير في دعم قوات الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار‏,‏ ويستند التصرف فيها إلي وزير الداخلية ولاتدخل في شئونها‏.‏
وماذا عن هيكلة الدولة‏..‏ وترك العديد من القيادات في جميع قطاعات الدولة وهناك مظاهرات ترفضهم؟
هيكلة الدولة مثل الهيكل العظمي والعمود الفقري للانسان لا يمكن إزالته أو تعديله مرة واحدة فمثلا الوزراء كانت هناك حكومة جديدة لتسيير الأعمال بوزراء جدد نالت رضا الشارع المصري بدءا من رئيس وزرائها‏.‏
أما المحافظون وقيادات البنوك والمؤسسات العمالية والصحفية والمحليات فلو تم التغيير فيها مرة واحدة وستنهار الدولة‏,‏ فكل قطاع بالدولة سيتم تعديله في الوقت المناسب ومن خلال اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب فلا مكان لأي محسوبية‏.‏
سيادة اللواء اسماعيل عتمان‏:‏ البعض أيضا ينتقد أحكاما سريعة للبعض أمام الحاكم العسكري‏,‏ وتحقيقات طويلة مع بعض رموز الفساد فما تفسير ذلك؟
بداية نحن لا نقبل أي فساد أو نتستر عليه وكل ملفات الفساد مسئول عنها النائب العام والجهات القضائية أما مسئولياتنا التي نهتم بها حاليا فهي مواجهة الأعمال الخارجة علي القانون للبلطجية وإزالة التعديات علي أراضي الدولة وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أقوم بمحاكمة عسكرية سريعة لمن يتم القبض عليه من خلالي لاعادة الأمان للمواطن ونطبق عليه القانون العسكري شديد الصرامة‏.‏
ولا يوجد أي تضارب بيننا وبين أحكام القضاء المدني التي يتولي أعمالها النائب العام والقضاء المدني فهي قضايا مدنية وفساد سابق يتولي النائب العام التحقيق فيها‏.‏
سيادة اللواء اسماعيل عتمان‏..‏ تعرضت القوات المسلحة للعديد من الضغوط والتحديات خلال الفترة السابقة‏..‏ فما هي وكيف تعاملتم معها؟
من أهم التحديات التي واجهتنا وتعرضت لها البلاد كان كيفية السيطرة علي الانفلات الأمني وقد واجهناه بالعديد من الاجراءات مثل تكثيف الدوريات التي قام بها رجال القوات المسلحة لضبط الخارجين علي القانون والسجناء الهاربين وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت المهمة بالدولة ثم أعقبها صدور الأحكام السريعة والمتشددة ضد أعمال البلطجة والسرقة والتي وصلت إلي السجن المؤبد ثم الاعدام في حالة وصول الاعتداء الي القتل‏.‏
وكذلك غياب الشرطة عن الشارع المصري وقد قمنا من خلال التنسيق مع وزير الداخلية بنزول رجال الشرطة للشارع مع العمل علي إزالة الرواسب بينهما واحداث تقارب بين الشرطة والقوات المسلحة والشرطة والشعب فإذا كانت هناك بعض المخالفات من بعض ضعاف النفوس فإن هناك الكثير من الشرفاء بين رجال الشرطة يجب الوثوق بهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعادة قوة الشرطة التي لا تمني عنها لحماية الشرفاء وضبط الخارجين علي القانون‏.‏
كما أن الاعتصامات والمطالب الفئوية كانت عبئا كبيرا علي رجال القوات المسلحة ونحن نحترم حقوق اصحابها ومطالبهم ونقدرها ولكن يجب ان تكون دراسة هذه المطالب من خلال مسئول وزير أو محافظ أو رئيس هيئة يقوم ببحثها ودراستها وايجاد الحلول لها بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب لايجاد عدالة اجتماعية بين المواطنين‏.‏
فالتعبير عن المطالب مشروع ولكن المخالف ليس مشروعا في ايقاف العمل وتعطيل الانتاج والاضرار بالمنشآت ويجب أن يعلم الجميع أنه في حالة احداث الضرر لأي منشأة أو مصنع وتوقف العمل سيترتب عليه توقف انتاج ولن تكون هناك موارد لدفع المرتبات فلماذا لا يكون العمل مستمرا لزيادة الانتاج مع اللجوء للطرق الشرعية لتحقيق المطالب‏.‏
أما أخطر التحديات ـ كما يقول اللواء اسماعيل ـ فهي الفتنة الطائفية التي حاول البعض استغلالها ونحن نحذر الجميع بأنه لو لم نتنبه لها فلا أمن أو أمان لأي مواطن لا فرق بين مسلم أو مسيحي ولن تسلم كنيسة أو مسجد والقوات المسلحة لا تفرق أو تفضل فئة علي أخري أو دينا علي دين أو حزبا علي حزب ولكننا نفضل وننحاز للوطن فقط لمصر بجغرافيتها وجميع افرادها الموجودين عليها بلا تمييز‏.‏
ولكن البعض أتهم القوات المسلحة بالانحياز إلي جماعة الإخوان والسلفيين خاصة في احداث قرية صول؟
اللواء اسماعيل عثمان‏:‏ كيف ذلك وعلي أي اساس كان تفسير هؤلاء؟ إن القوات المسلحة بحكمتها وفطنتها العسكرية استطاعت وأد الفتنة في بداياتها فقد كان الشباب المسلم والمسيحي لديه حماس زائد ولهذا لم يكن أمامنا سوي اللجوء للعقلاء من المتدينين بمختلف الأطياف مثل الشيخ محمد حسان‏(‏ سلفي‏)‏ والشيخ صفوت حجازي‏(‏ اخواني‏)‏ والدكتور عمر هاشم‏(‏ أزهري‏)‏ والدكتور خالد الجندي‏(‏ داعية اسلامي‏)‏ وبجانبهم الإخوة الأقباط الذين اختاروهم فكل الأطراف محايدة وكان معهم قائد المنطقة والعديد من ضباط القوات المسلحة وهم أبناء تلك المنطقة ويعملون بها ولم نسع لترجيح فئة علي أخري بل كان حرصنا علي أن يقتنع جميع الأطراف سواء مسلما أو مسيحيا أنهم أسرة واحدة ويجب الحفاظ علي العلاقات القديمة بينهم وترك حرية القرار لهم‏.‏
والأمر الوحيد الذي قررناه وتمسكنا به كان بناء الكنيسة وقد تركنا تحديد المكان لمطران حلوان وعندما رأينا تمسكهم بضرورة بنائها في نفس مكانها القديم نفذنا فورا لأنه حق مشروع لهم ولا ننسي أن ديننا الحنيف يؤكد أنه لا صلاة في مكان مغتصب‏.‏
بل إن نقيب الأشراف‏(‏ سيد الشريف‏)‏ عرض أن يقوم ببناء الكنيسة علي حساب المسلمين من نقابة الأشراف واستأذن المجلس الأعلي في ذلك ولكن القوات المسلحة رفضت وتمسكت بأن تتحمل تكلفة بنائها لأننا من رحم الشعب ونسيج واحد‏.‏
إجابات بلا أسئلة
‏>>‏ لسنا أصحاب مناصب ولا نطمع في السلطة‏..‏ ولا نحب العمل في الشارع‏.‏
‏>>‏ محاربة الفساد ليس له خطوط حمراء أو سقف محدد‏.‏
‏>>‏ القوات المسلحة لم ولن تنحاز لمرشح رئاسي ونتمني أن تأتي الانتخابات برئيس يحفظ الحرية والاستقرار للشعب ويسير بالوطن لبر الأمان‏.‏
‏>>‏ لم نفكر مطلقا في اعلان التعبئة العامة بالبلاد‏.‏
‏>>‏ سوف يتم تعطيل قانون الطوارئ عند تسليم السلطة الي سلطة مدنية‏.‏
‏>>‏ يجب أن تدور عجلة الانتاج بسرعة وإلا ستدخل مرحلة صعبة جدا‏.‏
‏>>‏ حققنا نصر أكتوبر والشعب كان في ظهورنا‏..‏ ولهذا دعمنا ثورته ووفرنا الأمن والأمان له‏