يا شعب مصر.. أنا رئيسكم المنتظر بقلم/احمد شعلان

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
دعوني أبناء شعبي العزيز أقص عليكم اليوم صفحة من مذكراتي والتي كتبت فيها: جاء رفض الشعب المصري للتعديلات الدستورية
التي طرحت للاستفتاء في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس
السابق مبارك؛ ليفتح الباب أمام استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لمطالب الجماهير بوضع دستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة ومكتسبات
الثورة ، وقامت بتشكيله جمعية تأسيسية منتخبة.
وطبقا للدستور الجديد
والذي سمي دستور 25 يناير بات من حق أي مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية
دون قيد أو شرط إلا أن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومي ويجيد القراءة
والكتابة، علاوة على ما أتاحه من حرية تشكيل الأحزاب بالإخطار، وقصر مدة
الرئيس على 4 سنوات تجدد لمدة واحدة بشكل متتالي مع امكانية أن يعاد انتخاب
الرئيس لمدة أخرى حال الفصل بمدة أو أكثر.
كما ألغى الدستور قانون
الطوارئ، وقصر تطبيقها على حالة الحرب والكوارث وعلق تطبيقها بموافقة
البرلمان ثم موافقة الشعب في استفتاء عام، وكفل الحقوق والحريات العامة،
وقلص الدستور سلطات الرئيس وأحال غالبيتها إلى البرلمان، وأصبح من حق
البرلمان مسائلة الموظفين العموميين بما فيهم رئيس الجمهورية، وبات من حق
البرلمان سحب الثقة من الحكومة ومن الرئيس ، وعزل أي موظف عمومي يثبت
تقصيره بعد طرحه لتصويت.
ونص دستور 25 يناير على أن الشعب مصدر
السلطات، وأنه لا سيادة لفرد أو قلة على الشعب، وشدد على سيادة حكم
القانون، ووضع ضمانات لتداول السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل سلمي وفق
انتخابات حرة نزيهة وتحت اشراف هيئات مستقلة، ونظم انشاء جهات رقابية مشكلة
من الشعب تراقب آداء اعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
ومنحها سلطة محاسبة من يخالف ، وأنشأ الدستور جهات رقابية على آداء رئيس
الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، تكون لها سلطات سحب الثقة من الرئيس
وإحالة من يخالف من الشرطيين والعسكريين إلى محكمة الاختصاص المدنية بعدما
ألغى الدستور محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، وبات الجميع يحاكم أمام
قاضيه الطبيعي.
وحظر دستور 25 يناير الجمع بين أي سلطة قضائية أو
تنفيذية أو تشريعية في يد شخص أو مؤسسة واحدة، وضمن حياد المؤسسات العسكرية
والأمنية، ورفع يد السلطة و مراكز المال والدعاية الموجهة عن وسائل
الإعلام وكافة وسائل التعبير، وأكد على حق الدفاع عن الحريات العامة وخاصة
حرية التعبير والتنظيم وتشكيل الأحزاب والجمعيات مع إقرار مبدأ المواطنة
بوصفه مصدر الحقوق ومناط لواجبات، وأصَل مبدأ سيطرة أحكام القانون
والمساواة أمامه، أي سيادة حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون.
وطبقا
للدستور الجديد وبعد طول تمعن، ونزولا على رغبة الجماهير قررت أن أرشح
نفسي لانتخابات الرئاسة ، وبعد منافسة شرسة من الدكتور محمد البرادعي،
والسيد عمرو موسى، والدكتور أحمد زويل وآخرين، ونظرا لتفرد برنامجي
الانتخابي، اختارني شب مصر العزيز، رئيسا ، بعد انتخابات نزيهة أشرف عليها
القضاء ، ووفرت لها الداخلية الدعم اللوجستي فقط دون تدخل في سير العملية،
وتمت عملية الفرز بشكل علني وبحضور من يرغب، برقابة محلية ودولية من منظمات
المجتمع المدني.
وعقب إعلان فوزي وتنصيبي رئيسا قررت إطلاق الحريات
العامة وحرية التعبير و التظاهر والاعتراض وتشكيل الأحزاب وصرف علاوة عامة
للشعب 50% دون حد أقصى، وألزمت الحكومة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور،
والافراج عن كافة معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتفعيل شعار الشرطة في
خدمة الشعب، وإنشاء أجهزة شعبية لمراقبة آداء الشرطيين والتنفيذيين في كل
محافظة.
كما قررت تخصيص يومين أسبوعيا لمقابلة أصحاب المظالم من
أبناء شعبي الغالي، والقيام بجولة ميدانية سيرا على الاقدام متخفيا بين
أبناء الشعب مطلع كل شهر في محافظة مختلفة، للتعرف على أحوال شعبي الغالي
على الطبيعة، ولكي ألمس ما يعانيه بشكل واقعي بعيدا عن التقارير الخداعة،
أو آراء الحاشية التي لا تخلو من توجهات شخصية، أو دفعا لمصالح آخرين.
وفي
إطار حرصي على أموال الدولة، قررت تشكيل جهاز لمحاسبة كل من تضخمت ثرواتهم
مؤخرا من رجال أعمال أو مسئولين سابقين، ممن هم على قيد الحياة أو من
رحلوا عن دنيانا أو حاليين، على أن تكون للجنة سلطة تأميم أموال وممتلكات
وثروت كل من يثبت تربحه بشكل غير شرعي، وإعادتها لخزينة الدولة، حتى تصرف
في مشاريع تنموية تخدم أبناء شعبي الطيب.
وفي خضم اهتمامي بشئون شعبي
الداخلية، لم يفوتني أن أضع سياجا للسياسة الخارجية، حيث وضعت كرامة الوطن
والمواطن فوق كل اعتبار، والعمل على استعادة مصر لدورها الاقليمي والعربي
والدولي، واعادة النظر في علاقة مصر بدول حوض النيل، وفتح أبواب الحوار مع
دول المنابع للحفاظ على نصيب مصر من شريان الحياة، وإعادة النظر في اتفاقية
السلام مع العدو الصهيوني، والتعامل مع إسرائيل باعتبارها عدو حقيقي وكيان
استعماري وليس شئ آخر.
ولا أنسى اعزائي تلك اللحظة التاريخية التي
صعدت فيها إلى المنصة أمام أعضاء البرلمان لحلف اليمين الدستوري وإلقاء ذلك
الخطاب التاريخي الذي بموجبه بدأ حكمي الرشيد للبلاد، فقد كنت في قمة
التوتر وكانت الكلمات تهرب من شفتاي وبمنتهى التلعثم حاولت النطق: أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه، وعلى مكتسبات ثورة التحرير...، وفجأة دق جرس منبهي النكد
ليوقظني من أجمل حلم قد يعيشه مواطن يوما ليس حلم عرش مصر، وإنما حلم
الدستور الجديد الذي يتمناه كل مصري يؤمن أن هذه البلاد تستحق ما هو أفضل..
ومن يدري لعل الحلم يتحقق يوما.. فقد جعلت ثورة شرفاء مصر أحلامنا العظام
تحت كعوب الأقدام
.