قانون البلطجة لمن يعيق الاستفتاء
فى سياق متصل، أكد اللواء حمدى بادين، قائد الشرطة العسكرية أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، التى يصل عددها إلى 9273 مركزا انتخابيا ستكون مؤمنة بواسطة القوات المسلحة وأفراد من الشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن تأمين اللجان سيكون كافيا، وأنه يوجد فى كل مركز للتصويت قوة للتدخل فى حالة حدوث أى موقف يؤثر على سير الاستفتاء
رفض التعديلات شرط لرفع المعونة لمصر
[justify]
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "المصريون"، أن مفكرين وسياسيين حذروا من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت بـ "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة.التعديلات تحقق مصلحة الوطن
[justify]
وفى المقابل، أكد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، أن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة في الجملة، والتصويت عليها بالموافقة يمهِّد لقيام مناخ سياسي أفضل وحريات وحقوق أكملسيناريوهات نتائج الإستفتاء
[justify]
هذا، وتمثل مسألة غياب الرؤية بالنسبة لعواقب نتائج الاستفتاء الذي سيُجرى، السبت المقبل، لتحديد مصير التعديلات الدستورية، لغزاً محيراً لدى قطاع كبير من المصريين الذين لم يحسموا أمرهم بالإجابة على الاستفتاء بنعم أو بلا.
ويُمثل هذا الغموض حول العواقب أمراً مُحيراً إضافياً في الحياة السياسية المصرية، التي تشهد أول استفتاء نزيه وغير معروف نتائجه مُسبقاً، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية كـ ''نيويورك تايمز''.
ويزيد هذا الغموض تصريحات لأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المدير لشئون البلاد، جاء بها أن ''الاستفتاء بـ (لا) سيجعل الخيارات مفتوحة أمام المجلس العسكري، أي أن القرار سيكون بيد المجلس العسكري وليس بيد الشعب''
(لا) تعني تأجيل الديمقراطية
[justify]
من جانبه، قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور، تعد مرحلة انتقالية، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأعرب البشري عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقال: هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك أخر ولظهور نظام مستبد ، وتساءل البشري أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.
معلومات عن الاستفتاء
[justify]
- 45 مليون مواطن مصري يحق لهم المشاركة في الاستفتاء حيث تخطوا سن 18 سنة في 1 مارس 2011 ويحملون بطاقة الرقم القومي.
- صدر مرسوم قانون 9 لسنة 2011 ليجعل التصويت في الاستفتاء في أقرب لجنة للمواطن دون التقيد بمكان معين.
- سيكون الاستفتاء على 9 مواد فقط هي 75 و 76 و77 و88 و93 و139 و148 وإلغاء المادة 179 وإضافة فقرة للمادة 189 وإضافة مادتين 189 مكرر و 189 مكرر 1.
- ورقة الاستفتاء ستحتوي على نص المواد المعدلة وخانتين الاولى نعم والثانية لا
- عليك ان توافق التعديلات ككل أو ترفض ككل وليس مادة مادة.
- سيتم استخدام الحبر الفسفوري في عملية الاستفتاء.
- من يصوت أكثر من مرة في الاستفتاء سيعاقب بالسجن عامين مع دفع 5 الاف جنيه غرامة.
- التصويت سيكون للمصريين المقيمين داخل مصر فقط، أما المصريين بالخارج فحتى الآن لا يمكنهم التصويت وفقا للقانون.
- اعلان نتيجة الاستفتاء سيتم بعد تلقي النتائج من كل المحافظات.
- سيكون هناك قاض على كل صندوق او قاض على كل لجنة يوجد بها 4 صناديق بحد أقصى بشرط عدم وجود حواجز بين هذه الصناديق داخل اللجنة ليتمكن القاضي من متابعتها كلها.
- عملية الفرز ستتم في مقر اللجان الفرعية ثم يتم إبلاغها للجنة العامة التي ترسلها بدورها للجنة المحافظة.
ـ القوات المسلحة والشرطة سيؤمنان عملية الاستفتاء ومن يحاول عرقلة الاستفتاء او الخروج عن النظام في هذا الوقت سيتم تطبيق قانون البلطجة عليه.
أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية
فى غضون ذلك، أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانا باماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية التى ستجرى يوم السبت المقبل على مستوى الجمهورية.
وفيما يلى تلك الاماكن حسب موقع "استفتاء مصر":-
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 18 مارس 2011 - 5:53