بريطانيا مستعدة لإعادة أموال المسئولين المصريين بشرط اثبات فسادهم

أكد دومنيك آسكويث سفير بريطانيا لدي مصر أن بلاده علي استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسئولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط "الاربعاء" أن عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقا للقانون البريطاني و من خلال قرار للمحكمة البريطانية، مشيرا إلي أن السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلي السلطات المصرية منذ أكثر من شهر تطالب بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وأفاد آسكويث بأن السلطات البريطانية تنتظر الرد المصري، مؤكدا أنه إذا توفرت الأدلة فإن المحكمة البريطانية ستنظر فيما إذا كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وإذا وجدت أن هذه الإدعاءات صحيحة ، فإن هذه الأموال ستعود إلي مصر.

وأكد السفير البريطاني في رده علي سؤال حول وجود موعد محدد لاستعادة هذه الأموال ـ خاصة أن التحقيقات المصرية تأخذ وقتا ـ أنه لا يوجد موعد نهائي للحصول علي هذه الأموال وأن الجانب البريطاني ينتظر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه الإدعاءات.

وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع السلطات المصرية حول هذا الموضوع وأن هناك دعوة مفتوحة للمسئولين المصريين المعنيين لزيارة بريطانيا، مشيرا الي إمكانية قيام المسئولين البريطانيين بزيارة القاهرة لمناقشة هذه القضية.

ونوه إلي أن بريطانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة للطلب المصري بتجميد أصول المسئولين المصريين من خلال إصدار قرار بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي.

وردا علي سؤال حول قيمة أصول المسئولين المصريين في بريطانيا ، قال آسكويث :"لا يمكن أن أتكهن بمقدار هذه الأموال".