مجلس الوزراء يحصر مقار "الوطنى" تمهيداً لاستردادها.. و"التعليم" تدرس إدخال ثورة يناير فى مناهج التاريخ.. والحكومة تطالب المواطنين بمساعدة الضباط.. وتؤكد: رجال الشرطة لهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الخامس صباح اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وناقش عدداً من الموضوعات المهمة، حيث تناول المجلس عدة ملفات أهمها الوضع الأمنى والسياسات الخارجية والملف الاقتصادى وتلقى تقرير عن التعليم باعتباره أولوية رئيسية للحكومة وفى هذا الصدد أكد مجلس الوزراء التزامه بمبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وعدم التأخر فى ملاحقة الفساد والمفسدين.

وقرر المجلس، تشكيل لجنة لحصر كافة المقار والأصول المملوكة للدولة التى بحوزة الحزب الوطنى (الحاكم سابقاً) وذلك تمهيداً لاستردادها وإعادتها للدولة، حرصاً على الحفاظ على المال العام.

من جانب آخر، صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ان حل الحزب الوطنى ليس من اختصاص المجلس ولكنه أمر بيد القضاء والمؤسسات المعنية.

وفيما يتعلق بإقرار مبادئ سيادة القانون التى شدد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد مجلس الوزراء على التزامه بعدد من الإجراءات، منها، تأكيد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه، وسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم أو تلويث يده بالدماء الزكية للشهداء والمصابين، بذل كافة الجهود وعدم التأخير فى ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية، برئاسة الدكتور عصام شرف، وعضوية وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية لدراسة الوضع الأمنى فى مصر وتطويره فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواجهة الفوضى وعودة هيبة الدولة.

وصرح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، بأن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها غداً، الخميس.

وقدم المجلس التحية لرجال الشرطة لجهودهم الناجحة فى القبض على العديد من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم غريبة عن المجتمع المصرى، ولجهودهم فى عودة الأمن إلى الشارع المصرى بصورة تدريجية تؤهل لعودة الأمن الكامل للشارع فى اقرب فرصة.

وناشد المجلس المواطنين أن يعاونوا رجال الشرطة فى أدائهم لمهامهم وفقا لأحكام القانون الذى يتيح لرجال الشرطة استعمال القوة فى حالات إلقاء القبض على الجناة أو المحكوم عليهم أو عند قيامهم بحراسة المسجونين أو فى ممارسة حقوقهم فى الدفاع الشرعى عن النفس وذلك تأكيداً لترسيخ الشرعية والضمانات القانونية فى المجتمع.

وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إنه طلب مراجعة جميع كتب ومناهج التاريخ فى جميع المراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك تمهيداً لتطويرها، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إدخال ثورة الخامس والعشرين من يناير فى مناهج التاريخ.

جاء ذلك، رداً على سؤال لـ"اليوم السابع" فى مؤتمر صحفى عقده الوزير عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، حول إمكانية إدخال ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، فى مناهج التعليم بالمدارس.

وقدم "موسى" تقريراً لمجلس الوزراء، عن أوضاع الأبنية التعليمية فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى، مؤكداً على توجه الحكومة لزيادة مخصصات إنشاء الأبنية التعليمية حتى يتم خفض كثافة الفصول للحد المقبول، فضلاً عن زيادة المخصصات اللازمة للبنية التكنولوجية بالمدارس، لافتاً إلى أن المبلغ المطلوب لهذه العملية يقترب من الخمسين مليار جنيه.

وناقش التقرير الفترات الدراسية، مؤكداً أن ربع مدارس مصر تعمل على فترتين مشيراً إلى عمل الوزارة على إنهاء كافة السلبيات فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد موسى أنه عرض فى تقريره على مجلس الوزراء أن يكون اختيار مديرى المدارس بالانتقاء وليس بالأقدمية، وأكد أن الوزارة تنظر بعين الاعتبار إلى أوضاع المعلمين، وزيادة رواتبهم وبدلاتهم، مؤكداً أن الطريقة القديمة لكادر المعلم كانت مهينة ولا تليق بقامته، لافتاً إلى أنه يراعى ذلك جيداً وأن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات لحفظ حقوق وكرامة المعلم