خدعة "مبارك والقذافي" تضع مصر في ورطة

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
بعد أيام من إعلان وزارة العدل السويسرية رفضها التعاون مع كل من مصر وتونس لاستعادة ممتلكات الرئيسين السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي بسبب عدم كفاية الأدلة القضائية ، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال " الأمريكية عن صدمة جديدة في هذا الصدد ألا وهي الطرق المتعددة لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية.
ففي 21 إبريل ، نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا جاء فيه أن البنوك الدولية تواجه صعوبات في تنفيذ قرارات الحكومات الغربية بتجميد أصول زعماء ورموز النظامين السابقين في كل من تونس ومصر وكذلك نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بسبب الطرق المتعددة لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية.
وأضافت الصحيفة " الصعوبة تزداد عندما يتعلق الأمر بأسماء عربية مركبة حيث لا توفر لوائح عقوبات تجميد الأرصدة سوى خيارات محدودة لكتابة أسماء المعنيين بالأمر باللغات اللاتينية".
وتابعت " الضغط كبير على البنوك لأنها خائفة من الوقوع في خلافات مع مسئولي وزارات العدل ، ترجمة الأسماء من العربية كانت دائما موضع انشغال ولكنها صارت تحديا خطيرا مع الأحداث الأخيرة "، في إشارة إلى الثورات العربية وقرارات تجميد الأصول.
واستطردت الصحيفة الأمريكية " عملية تحديد وإغلاق حسابات بنكية لمسئولين أو أشخاص وردت أسماء بلائحة عقوبات معينة كانت في السابق مهمة صعبة للبنوك في أحسن الظروف حيث أنه يمكن فتح حسابات عبر علاقات ائتمائية غير واضحة كما يمكن للأفراد إخفاء حساب بنكي من خلال شخص آخر يتخذ واجهة ، أما بعد ثورتي مصر وتونس فقد ازدادت الصعوبة وخاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء عربية مركبة حيث لا توفر لوائح العقوبات سوى خيارات محدودة لكتابتها للاتينية ، فوزارة الخزانة الأمريكية مثلا وفرت 12 طريقة ممكنة لنطق اسم الزعيم الليبي معمر القذافي رغم أن خبراء اللغة يقولون إن ثمة أكثر من مائة طريقة لنطق اسمه العائلي وحده ".
ولم يقتصر الأمر على المعضلة السابقة ، حيث أشارت الصحيفة إلى مشكلة أخرى تكمن في أن لغات كالصينية واليابانية والعربية لا تتوفر على معايير قياسية بالترجمة الصوتية ، حيث أن نطق بعض الأسماء يختلف باختلاف المناطق ، كما أن حروف العربية تتضمن عدة حروف للعلة مما يفتح المجال واسعا لصيغ متعددة لكتابة الأسماء ، فاسم "محمد" مثلا يمكن كتابته "Mahmut" أو "Mehmud" أو بصيغ أخرى.
أيضا فإن البنوك الدولية عادة ما تترك لعملائها حرية كتابة أسمائهم العربية بالطريقة التي يرون مناسبة عند فتح حسابات لديها ولكن عندما تنشر الحكومات لوائح بأسماء عربية يجب وضعها تحت المراقبة فإن الأنظمة المعلوماتية للبنوك تستعمل طريقة غير واضحة للبحث عن الصيغ الممكنة لنطق تلك الأسماء.
ولعل ما يضاعف من القلق في هذا الصدد أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كانت استبقت تقرير "وول ستريت جورنال " بالتحذير من أن محاولات تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي ستواجه عقبات بسبب وجود احتمالات مختلفة لكتابة اسمه الكامل بالحروف الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع إبريل أن الكثير من البنوك والمؤسسات المالية لا يوجد لديها أنظمة متطورة بما يكفي لتتبع كل اختلاف في ترجمات اسم القذافي وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يتم التعرف على بعض أرصدته .
ونقلت عن توني ويكس مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة نايس أكتيمايز القول إن المسألة تمثل تحديا للمؤسسات التي تستخدم أجيالا قديمة من التكنولوجيا ، فقد يبدأ اسم القذافي بعدة حروف مختلفة ما يمثل مشكلة".

ورغم أن بعض البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى تصنيف العديد من ملفات العملاء بطريقة يدوية كما أن بعض المؤسسات الحكومية كمكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يقدم بعض العون للبنوك حيث يضيف أي صيغة ممكنة للنطق إلى لوائحه ، إلا أن هذا لم يساعد على حل المشكلة تماما وهذا ما ظهر بوضوح في تجربة معهد "سي جي كي" للقواميس .
فقد كشفت قناة "الجزيرة" في تقرير لها أن فريقا تابعا لمعهد "سي جي كي" للقواميس قام مؤخرا بفحص النسخ المطبوعة لدلائل الهواتف والموسوعات وسجلات الطلاب والكتب الأكثر انتشارا التي يتم استقدامها من عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط لوضع قاموس يضم سبعة ملايين صيغة لكتابة كل الأسماء العربية.
ووفقا لمؤسس المعهد جاك هالبرين ، فإنه في وقت تقدم فيه السلطات الأمريكية أربع طرق فقط لنطق اسم شخص ورد بلائحة العقوبات فإن المعهد بمقدوره توفير 130 ألف طريقة لنطق كل جزء من أجزاء هذا الاسم.
وبالنظر إلى أن تجربة "سي جي كي" مازالت في بدايتها ، فإن فرص استعادة أموال مبارك والقذافي وبن علي يبدو أنها لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض ، بل إنها قد تضاعف مأزق حكومتي مصر وتونس خاصة وأن الثوار في البلدين يضغطون بقوة للإسراع باتمام تلك الخطوة ، هذا بجانب أصحاب الاحتجاجات الفئوية والذين يعولون كثيرا على الثروات المنهوبة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية في أقل وقت ممكن .
ورغم أن مصر تحديدا تخوض حربا شرسة لاستعادة أموالها المنهوبة والمجمدة في الخارج والتي تصل وفق تقديرات مبدئية إلى نحو 150 مليار دولار ، إلا أن الأنباء المتضاربة حول صحة مبارك قد تتسبب في تأجيل محاكمته وبالتالي إطالة أمد التحرك قضائيا ودبلوماسيا على الصعيد الدولي لتتبع ثرواته هو وعائلته في حال كانت على حالها ولم يتم إخفائها بطريقة يصعب معها تحديد مكانها.