نيويورك تايمز: مبارك يواجه المزيد من التحقيقات حول ''صفقة الغاز'' مع اسرائيل

زائر

نيويورك تايمز: مبارك يواجه المزيد من التحقيقات حول ''صفقة الغاز'' مع اسرائيل

Mubarak Faces More Questioning on Gas Deal With Israel
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي
تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب قد دفعت النائب العام المصري الى
تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.
وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم على موقعها الالكتروني - أن اعلان تجديد حبس مبارك جاء بعد الاعلان
عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.
وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولايزال يلقي رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح
خط انابيب الغاز بين الدولتين عام 2008 ، غير أن الصفقة - التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان
التحرير في يناير السابق - كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق الى أن غادر
مكتبه .
وأشارت الصحيفة الي أن حسين سالم - صديق مبارك المقرب - كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي
تتوسط في تنفيذ الصفقة ، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له
نصيب منها.
وترتيبا علي ذلك ، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري
لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة" ، مشيرة الي تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما
يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.
ومضت صحيفة نيويورك تايمز - في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعها الالكتروني - إلي القول بانه وعلي
الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة ، الا انها لاتزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين
القاهرة وتل أبيب في عصر ما بعد مبارك.
وأضافت أن الكثير من الأسئلة حامت حول صفقة الغاز منذ بدايتها ، وتحديدا منذ أن تسلم حسين سالم وشريكه
الاسرائيلي يوسي ميمان مهمة الوساطة بين الطرفين المصري والاسرائيلي لإتمامها .
غير أن الاتهام الرئيسي الموجه للقائمين على الصفقة في مصر هو حصول الشريكين على الغاز مقابل أسعار
تفضيلية مميزة عن الأسعار الرائجة في السوق الدولي ، وذلك بموافقة الحكومة المصرية التي قطعت امدادات الغاز
عن المستهلك المحلي لاستيفاء بنود الصفقة مع تل أبيب ، ثم قيام الشريكين بعدها ببيع الغاز بسعر مرتفع للمشتري
الاسرائيلي وجني الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار.
ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن ، الا أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها
أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم
، حيث أشاروا الى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري - شركة غاز شرق
المتوسط - مقابل 25ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل
الطرفان الى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد
الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الاسرائيلي.
ويشار في هذا الصدد أنه لا يوجد سعر بيع متعارف عليه دوليا للغاز الطبيعي ، غير أنه بالرجوع الى بعض
الصفقات التي تعقد مع دول البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي لها وجد أن دولا مثل تركيا واليونان وإيطاليا تقوم
بشراء الغاز بمقابل يتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز
الذي يمد اسرائيل بنحو 40 \% من احتياجاتها في سيناء خلال شهر فبراير الماضي.
Persistent public suspicions about corruption and mismanagement that swirl
around Egypt’s secretive deal to sell natural gas to Israel prompted Egypt’s public
prosecutor on Friday to extend the questioning of former President Hosni
Mubarak for 15 days, judicial officials said.
The announcement, carried by the government-run Middle East News Agency,
came after the agency reported that the former oil minister, Samih Fahmy, and
five other top officials had been imprisoned pending an investigation of the deal

Adel el-Saeed, the prosecutor’s spokesman, issued a statement saying that
among other issues, Mr. Mubarak was being questioned about gas exports to
Israel at a low price that amounted to “hurting the country’s interests.” Egypt lost
more than $714 million in the deal, the prosecutor said in a statement quoted by
wire services a day earlier.
Selling gas to Israel was deeply unpopular in Egypt from the time the pipeline
opened in 2008, given the sour public mood toward its neighbor, and it was a
rallying point for the Tahrir Square protest movement since its start in January. But
the deal was protected at the highest levels as long as Mr. Mubarak was in
power. The key shareholder in the private company that brokered the deal was
the president’s longtime friend, Hussein K. Salem, and a senior Egyptian official
said the intelligence service also owned a slice of the deal.
Now that the protection has been removed, however, the deal has emerged as a
kind of public litmus test toward how relations with Israel will be handled in the
post-Mubarak era.
“Hosni Mubarak would always be completely responsive to what Israel wanted
with zero regard for what the man in the street wanted,” said Mansour Abdel
Wahab Mansour, a Hebrew language professor and political analyst of Arab-
Israeli relations at Ain Shams University. “That is not going to change 180
degrees, but the new government or the new system will have to give somewhat
more consideration to public opinion.”
Egyptian gas exports, not yet fully restored since an explosion rocked the pipeline
in the Sinai in February, used to supply 40 percent of Israeli needs.
There were questions from the moment the deal was signed, particularly since it
was handed to Mr. Salem and an Israeli partner, Yosef Meiman, whose East
Mediterranean Gas Company acted as a middleman between Egypt and the
Israel Electric Corporation and other clients.
The basic accusation was that the partners obtained the gas at a preferential rate
from the government of Egypt, which cut supplies to local consumers in order to fill
the Israeli deal, and then sold the gas at a significant markup, pocketing the
profits.
The details of the full deal have never been released publicly. But former Egyptian
government officials who have seen it, and who spoke on the condition of
anonymity, said the price renegotiated around 2008 was raised to about $4 per
million BTUs, up from the previous cap of $1.25 per million BTUs. East
Mediterranean Gas could then negotiate its own terms with Israeli buyers.
There is no global benchmark global price for natural gas, noted Nikos Tsafos, an
analyst at PFC Energy in Washington. But Mr. Tsafos said that in comparable
deals in the region, Turkey, Greece and Italy were paying $7 to $10 per million
BTUs.
Mr. Meiman, who controls about one-quarter of East Mediterranean Gas, could
not be reached for comment. But the general attitude of the Israeli government
toward the arrangement has been that it can accept a re-examination of the deal
as long as it is only about price. A senior Israeli official said, however, that if the
investigation becomes a pretext for halting the deal for domestic political
reasons, Israel would have reason for genuine concern.
In 2007, Mr. Salem sold off separate stakes in the company to a Thai firm and to
a partnership headed by Sam Zell, the American real estate tycoon. Mr. Zell’s
spokeswoman, Terry Holt, did not respond to requests for a comment on Friday.
Permission for the sale came from the presidency and the intelligence agency,
which had a small stake in the deal along with the government-owned Egyptian
Natural Gas Holding Company, said the senior Egyptian official, speaking on the
condition of anonymity. Ministers outside the petroleum ministry were not
consulted and the government ignored a court order to show publicly that the deal
was not diverting gas needed domestically.
“That was a big question mark,” the official said. “We never understood why it was
sold — and it would have made sense to allow local companies to buy it. From a
national security point of view it did not end up with the most sensible
arrangement.”
For the Egyptian business community, the answer came down to Mr. Salem, an
intelligence agent turned tycoon who fled Egypt after the uprising and is being
sought by prosecutors.