في أولي جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس أحمد الفقي وشريكه وزير المالية السابق يوسف رءوف بطرس غالي المتهمين بالإضرار العمدي بالمال العام للصرف علي انتخابات الحزب الوطني قررت النيابة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين. بينما استمع وزير الإعلام السابق إلي جميع الاتهامات وأنكرها أمام المحكمة قائلاً: لم يحدث ذلك.. وطالب الممثل القانوني بوزارة المالية بالتعويض المدني بمبلغ 9 ملايين و512 ألفاً و781 جنيهاً كما طالب أجلاً لإعلان الوزير السابق الهارب بطرس غالي بالخارج. عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله بأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي. بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن إضرار المتهمين عمداً بأموال ومصالح جهتي عملهما بأن طلب المتهم الأول أنس الفقي أموالاً من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الإعلانية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها وإدعاءه بأعمال الرئاسة في الفترة من 1981 إلي 2010 والأعمال الحكومية في الفترة من عام 2004 حتي ..2010 وأن المتهم الثاني وافقه علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من الأموال الخاصة بموازنة الدولة بالسلع والخدمات