شاهين: قانون مباشرة الحقوق السياسية قريبا ..ولا تصويت للعسكريين

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، يوم الجمعة، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين مجلسي الشعب والشورى ستصدر خلال اليومين القادمين.
وأوضح أن مشروع القانون مطروح للمناقشة منذ أكثر من شهر ونصف، بواسطة منظمات المجتمع المدني، وشيوخ القضاة، وأساتذة الجامعات، وأهل الخبرة للوصول إلى صياغة تلبي وترضي كل الطموحات.
ونفي شاهين ما تردد حول أن القانون سيتضمن منح رجال الشرطة والقوات المسلحة الحق في التصويت على الانتخابات.
وأرجع أسباب عدم إدلاء رجال الشرطة والقوات المسلحة بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلى أن إدلاءهم بأصواتهم يُثير العديد من المشاكل من الناحية الأمنية.
وقال شاهين: "كان لرجال الشرطة والقوات المسلحة من قبل الحق في الإدلاء بأصواتهم، ومباشرة الحقوق السياسية كأي مواطن، إلا أنه نظرًا لما خلفه هذا الموضوع من مشاكل، فقام المشرع بإلغائه منذ ثمانينات القرن الماضي، لافتًا إلى مساوئ تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة في الانتخابات".
وتساءل: "كيف تقوم هذه الفئة من الشعب بالتصويت على الانتخابات، في الوقت الذي تتولى فيه مهام التأمين والإشراف على الانتخابات؟".
وقال: "كيف يتركون عملهم وهو حماية وتأمين اللجان من الشغب والبلطجة، ويدلون بأصواتهم، فضلاً عن أن كل شخص لا بد، وأن يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية التابع لها، فكيف يقوم رجل الشرطة أو القوات المسلحة بذلك؟، وهو ربما تكون خدمته في مكانٍ آخر فهي مشكلة معقدة تصل إلى حد استحالة حلها"، حسب وصفه.
يذكر أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية أمس الأول، والذي ينص على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتضمن منح رجال الشرطة والقوات المسلحة الحق في التصويت على الانتخابات،
صدر دون تنسيقٍ بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولذلك تم رفعه من الموقع مباشرة.
وقال مصدر مسئول: إن مجلس الوزراء أصدر هذا البيان على صفحته الرسمية على الموقع الإلكتروني دون الرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم رفع البيان فور نفي اللواء ممدوح شاهين لما نص عليه من أحقية منح رجال الشرطة والجيش للتصويت في الانتخابات.