الإندبندنت": إعادة "غالى" بيد وزيرة الأمن الداخلى البريطانية

زائر

Fugitive Egyptian minister is in London

Calls to extradite Mubarak's former finance chief who fled revolution and was sentenced to 30 years
By Andrew McCorkell and Brian Brady

Sunday, 19 June 2011

Egypt's former finance minister, Youssef Boutros-Ghali, is living openly in London despite being convicted of corruption and profiteering in his home country, The Independent on Sunday has learnt. MPs want to know why, despite being the subject of an Interpol "red notice", he is being allowed to remain in the UK.

Earlier this month, Mr Boutros-Ghali, the nephew of the former UN secretary-general Boutros Boutros-Ghali, was convicted and sentenced to 30 years in jail for corruption, profiteering and abusing state and private assets. The court also ordered him to repay 60 million Egyptian pounds (£6.1m).
He left the country and was convicted in absentia. It is believed he flew to Lebanon and then on to London, where he has been seen several times. The Shadow Justice Minister, Andy Slaughter, is asking the Foreign Secretary, William Hague, why Mr Boutros-Ghali is being allowed to remain, despite the fact that the Egyptian judiciary want him returned. He is believed to be one of dozens of former Egyptian officials and businessmen living in London who are wanted by the new interim government in Cairo.
The MP cited efforts made by the Egyptian authorities to locate and extradite Mr Boutros-Ghali, 58. Egypt's Interpol chief, Magdy Shafei, told local journalists that Mr Boutros-Ghali had been "followed since he fled Egypt after the January revolution. According to his file, he's currently in London." Mr Shafei claimed the UK is considered a "safe place" for fugitives due to the absence of an extradition agreement with Egypt.
Mr Slaughter says he was contacted by expatriate Egyptians living in his constituency who were furious that Mr Boutros-Ghali had been seen "wandering around London with impunity". He told The IoS: "This country once had a reputation for upholding international law, not as a refuge for criminals and fraudsters. We are also letting down and neglecting our duty to the liberated people of Egypt who want our help in bringing their oppressors to justice.
"The British government cannot claim to be on the side of pro-democracy protesters ... while simultaneously providing financial and physical shelter to former [eg, Mubarak] regime members accused of fraud, theft and/or human rights abuses."
An Interpol "red notice", which seeks information about a suspect, was issued after he left Egypt, but he cannot be arrested by British police until Egypt issues an international arrest warrant. Scotland Yard declined to comment on the situation yesterday. Although no formal extradition treaty exists between the UK and Egypt, Mr Boutros-Ghali could be returned if the Home Secretary, Theresa May, considered the country qualified for "special extradition arrangements".
The Government is keen to emphasise its support for the "new democracies" of the Middle East, including their attempts to bring former rulers to justice. The Foreign Office said: "The UK is committed to working with the Egyptian authorities on a range of issues. In March, EU ministers agreed to freeze the assets of individuals identified by the Egyptian authorities as being responsible for the misappropriation of state funds. The UK has implemented the EU freeze robustly."
Mr Boutros-Ghali could not be contacted for comment
"الإندبندنت": إعادة "غالى" بيد وزيرة الأمن الداخلى البريطانية

الأحد، 19 يونيو 2011 -

قالت صحيفة "ذا إندبندنت أون صنداى" البريطانية، إنها علمت أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى يعيش بحرية فى لندن على الرغم من إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى مصر.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نواباً بالبرلمان البريطانى يريدون معرفة الأسباب التى يتم على أساسها السماح لغالى بالبقاء فى المملكة المتحدة رغم أنه من المطلوبين على قائمة الإنتربول وموضوع تحت قائمة "الإشعار الأحمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية لا تستطيع القبض على غالى حتى تصدر مصر مذكرة اعتقال دولية، قد رفضت شرطة سكوتلانديارد التعليق على هذه المسألة، وبالرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم قضائى بين مصر وبريطانيا، إلا أنه من الممكن إعادة غالى إذا رأت وزيرة الأمن الداخلى تريزا ماى أن البلاد مؤهلة لاتفاقيات تسليم خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية السابق قد أدين وحكم عليه بالسجن 30 عاماً بتهمة الفساد واستغلال السلطات وطالبته المحكمة برد 60 مليون جنيه، وقد صدر الحكم ضده غيابيا بعد أن ترك البلاد حيث يعتقد أنه فر إلى لبنان ومنها إلى لندن حيث شوهد فيها عدة مرات.

وأضافت "الإندبندنت"، أن وزير العدل فى حكومة الظل البريطانية أندى سلاتر قد سأل وزير الخارجية وليم هيج لماذا يتم السماح بوجود بطرس غالى بالبقاء على الرغم من أن القضاء المصرى يطلب عودته. واستشهد سلاتر وهو نائب بالبرلمان البريطانى بالجهود المصرية لتحديد مكان يوسف بطرس غالى، وقال إنه اتصل بعدد من المصريين الذين يقيمون فى دائرته الانتخابية وأنهم كانوا غاضبين لرؤيتهم الوزير السابق وهو يتجول فى لندن مفلتاً من العقاب.

وصرح سلاتر للصحيفة قائلاً: "إن بريطانيا طالما كانت لديها سمعة بالالتزام بالقانون الدولى وأنها ليست ملجأ للمجرمين والمحتالين". وأضاف أن إيواء غالى يعنى إهمال الواجب وخذلان شعب مصر الحر الذى يريد مساعدتنا فى تقديم الجناة من اضطهدوهم إلى العدالة. ومضى قائلاً: "إن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تزعم أنها فى جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية بينما توفر المأوى المالى والمادى لأعضاء سابقين فى نظام مبارك متهمين بالتزوير والسرقة وانتهاكات حقوق الإنسان