يشرى سارة للعاملين بالخارج : اعادة الحياة للجسر البرى بين السعودية ومصر

زائر

السعودية ومصر تبحثان مشروع «الجسر البري» في 13 أغسطس المقبل
السبت, 16 يوليو 2011

رسم تخيلي للجسر المقترح وفي الإطار عبدالله دحلان

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان أن السعودية ومصر ستعيدان من جديد بحث إنشاء مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط بين البلدين بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه مبيناً أن اجتماع المجلس الذي من المقرر انعقاده بعد شهر في جدة سيناقش هذا المشروع.
يشرى سارة للعاملين بالخارج : اعادة الحياة للجسر البرى بين السعودية ومصر 10_27_6_2011_32_56

يشرى سارة للعاملين بالخارج : اعادة الحياة للجسر البرى بين السعودية ومصر 10_27_6_2011_32_56

وأوضح دحلان في حديث إلى «الحياة» أنهم طلبوا مجدداً في المجلس دراسات كاملة عن المشروع وكلفته المالية وجدواه الاقتصادية، من أجل إعادة طرح هذا المشروع من جديد وعرضه على المسؤولين في البلدين.
وقال: «هذا المشروع المهم الذي لم تتم الموافقة عليه في عهد الرئيس حسني مبارك، يمثل آمال وتطلعات رجال الأعمال والشعبين السعودي والمصري، نظير الخدمات الجليلة التي من المنتظر أن يقدمها، إذ سيكون له دور كبير في تعزيز التبادل التجاري، وسيخلق انسيابية في حركة البضائع، وسيقلل كلفة توزيعها، إلى جانب مزاياه الأخرى التي منها دعم السياحة وتسهيل حركة المسافرين والحجاج على وجه الخصوص، وخفض كلفة تنقلهم لأداء المشاعر»
.
وذكر دحلان أن المشروع لم يطرح للنقاش بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع من رجال الأعمال في البلدين على أهمية تنفيذه، لذا فإنه سيتصدر جدول أعمال اجتماع جدة 13 آب (أغسطس) المقبل، مؤكداً حاجة هذا المشروع إلى قرارات سياسية أكثر من قرارات اقتصادية.
وتحدث عن كلفة تنفيذ المشروع، مبيناً أن تمويل مشروع الجسر البري من الممكن أن تكون عبر صناديق استثمارية خليجية ترغب في هذا الأمر، إلى جانب إمكان قيام القطاع الخاص بتمويل تنفيذ هذا المشروع وتستقطع كلفته من قيمة تشغيله خلال الأعوام التالية لانطلاقته، لافتاً إلى أن المشروع لو تم تنفيذه سيصبح أهم إنجازات الثورة المصرية وواحداً من أكبر المشاريع العملاقة المشتركة بين السعودية ومصر.
ويربط مشروع الجسري البري العملاق بين السعودية ومصر عبر خليج العقبة، ويبلغ طول المشروع 32 كيلومتراً، ويستغرق عبوره بالسيارة 20 دقيقة، ويبدأ من منطقة رأس حميد بالأراضي السعودية ثم يمر بجزيرة تيران لينتهي في منطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ.وذكرت وسائل إعلامية مصرية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أن رئيس مجلس الوزارء المصري الدكتور عصام شرف طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول المشروع، إذ عقد لقاء بين المسؤولين في جمعية الطرق العربية وهيئة الطرق والكباري ووزير النقل، وقدم تقرير عن المشروع شمل الأهمية الاستراتيجية للمشروع وكلفته وفترة استردادها والفوائد والمميزات، ودرس سبعة عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، ومن المنتظر أن يربط الجسر بين دول شرق وغرب العالم العربي.
إلى ذلك، لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى اجتماع ثنائي جمعه برئيس الجانب المصري في المجلس ووزيري التجارة والخارجية المصريين بحضور سفير السعودية لدى مصر أحمد قطان، تم خلاله التأكيد على أهمية حماية أصول المستثمرين السعوديين في مصر ومنع حدوث أي مخاطر أمنية لها.
وزاد: «أكدت الحكومة المصرية خلال الاجتماع تقديمها كل الضمانات للمستثمرين السعوديين، إلى جانب التسهيلات اللازمة لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، وستتم معاملة الاستثمارات السعودية بشكل يساوي استثمارات المصريين ولن يتم التجاوز عليها تحت أي ظرف، فهناك ما يزيد على 750 ألف سعودي يقيمون في مصر سواء إقامة دائمة أو منقطعة».
وأفاد دحلان بأن المصريين يعطون الأولوية في الاستثمار للخليجيين، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مبادرات من جميع الدول لضخ استثمارات جديدة في مصر في كل القطاعات الاقتصادية بشكل يماثل مبادرة قطر التي اشتملت على استثمارات حكومية مستقبلية في الأراضي المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أهمية رعاية العمالة المصرية في السعودية التي يفوق عددها مليون عامل بشكل نظامي، وتذليل العقبات التي قد تهدد استمرار عملهم في المملكة، بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تمر بها مصر ولا تحتمل رجوع المزيد من العمالة، فالأوضاع في سوق العمل المصرية مزرية وتهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية مع تزايد معدلات البطالة.
وتابع: «لن يلومنا أحد على سعودة الوظائف في بلادنا ولكن رغبة الجانب المصري في أن تكون سياسة إحلال السعوديين مكان الوافدين مع أولوية في إحلالهم مكان العمالة غير المسلمة وغير العربية، وتسهيل استمرار العمالة المصرية حتى تتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر، فسوق العمل المصرية متأزمة حالياً مع عودة العمالة التي كانت تعمل في ليبيا وتونس وغيرهما من الدول العربية التي تضطرب فيها الأوضاع حالياً، ولن تتحمل المزيد
يشرى سارة للعاملين بالخارج : اعادة الحياة للجسر البرى بين السعودية ومصر

طلب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي يربط بين الأراضي المصرية والسعودية عبر خليج العقبة والذي كان قد تم الاتفاق علي انشائه عام 1988، إلا أن الرئيس السابق حسني مبارك رفضه وطلب فجأة وقف الحديث عنه تماما قبل عامين لأسباب مازالت غامضة. و بناء علي تعليمات مجلس الوزراء التقي اللواء مهندس فؤاد عبدالعزيز رئيس جمعية الطرق العربية والرئيس الأسبق لهيئة
الطرق والكباري, مع المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل، وقدم تقريرا شاملا عن المشروع شمل الأهمية الاستراتيجية والتكلفة، وفترة استردادها والفوائد والمميزات، بالاضافة الي العروض الدولية لتمويل وإنشاء الجسر الذي يبدأ من الشاطئ بمنطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ، ثم يمر بجزيرة تيران ليصل الي رأس حميد بالأراضي السعودية بطول 23 كيلو مترا، ويستغرق عبوره بالسيارة 20 دقيقة. وقال عبدالعزيز، إن الجسر سيحقق التواصل البري والربط المباشر بين دول شرق وغرب العالم العربي ويسهم في توفير الجهد والمال للمسافرين خاصة من المعتمرين والحجاج والعمالة المصرية بدول الخليج، بالاضافة الي تيسير حركة التجارة ونقل البضائع. وأكد عبدالعزيز أنه بعد الاتفاق علي هذا المشروع من جانب البلدين وضعته جمعية الطرق العربية علي رأس أولوياتها باعتباره يمثل أهم مشروعات الربط البري في العالم العربي، وقد تلقت الجمعية 7 عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من الجدوي الاقتصادية، وتم تقديم كل هذه الدراسات الي وزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور الذي تجاهله تماما، ولم يبد استعدادا حتي في التعرف علي أهمية المشروع