"الطب الشرعي": البطران تعرض لرصاصة أطلقت من أعلى

كشف تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل اللواء محمد البطران التي تتهم فيها أسرته ضباط بالداخلية بقتله وذلك بعد أن أمر قاضي التحقيقات الذي يباشر القضية باستخراج جثة البطران وإعادة فحصها في ضوء ما تبين من دلائل جديدة، ان اللواء تعرض لاصابة نارية جاءت بمقذوف ناري من الطراز المفرد ، موضحاً ان اتجاه النار المقذوف من أعلى والأمام .
وجاء في التقرير الذي حصلت عليه جريدة "الدستور الأصلي" :"حكما على ما تبيناه من استخراج وفحص وتشريح جثة المجني عليه المتوفي محمد محمد البطران وفي ضوء ما تم تبينه من الجثة بالوضع والحالة التي وجدناه عليها من وجود مظاهر إصابية على هيئة ثقب يمين الظهر على حسب ما أورد الفحص الفني للملابس التي كان يرتديها ووجود تمزقات ثقبيين ناريين بها وما جاء بالمستندات الطبية المتاحة بشأن حالة المتوفي أقرر الآتي: أن وفاة المجني عليه ذات طبيعة إصابية وترجع الإصابة نارية على هيئة جرح ناري فتحة دخول يمين الصدر وفتحة خروج بمنتصف يمين الظهر، ان هذه الحالة من الاصابة جاءت بمقذوف ناري من الطراز المفرد ، ووضح ان اتجاه النار المقذوف من أعلى والأمام إلى الأسفل والخلف" .
من جانبه علق حافظ أبو سعدة ممثل أسرة الشهيد البطران أمام القضاء أن تقرير الطب الشرعي بما جاء يدحض رواية الداخلية كاملة بأن الطلق الناري جاء على يد أحد السجناء داخل عنبر بسجن الفيوم لأن اتجاه الطلقة هو من أعلى ومن الخارج وهو ما يؤكد رواية الشهود من إطلاق النيران من برج المراقبة الخاص بالضباط على اللواء البطران خلال محاولته إقناع السجناء بعدم الهرب ليل 29 يناير بسجن القطا لا الفيوم.
وأضاف ان السلاح المستعمل هو سلاح يتحكم بخروج رصاصة واحدة منه وليس سلاح آلي أي أن الرصاصة جاءت من شخص يحترف القنص وهو ما يؤيد فكرة العمد بالقتل وكون الجاني ضابط وليس سجين.
أما شقيقته منال البطران فقالت :"اتمنى من كل الجهات التي تحاول التستر على جريمة قتل داخل وزارة الداخلية ان يعلموا انه لا مفر من القصاص له وان الحقيقة ستنكشف مهما اجتهدوا في اخفائها.
وتتهم أسرته ضباط بالداخلية بقتله عمداً بناء على تعليمات صادرة من حبيب العادلي لرفض البطران رئيس مصلحة السجون السابق تنفيذ أوامر بفتح السجون نهاية يوم 28 يناير لإشاعة حالة من الفوضى و الإنفلات الأمني بالمجتمع المصري.