المجلس العسكري يعقد مؤتمرا للإعلان عن قانون الانتخابات

يعقد المجلس العسكري مؤتمرا بعد قليل للإعلان عن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف وافق في 8 يوليو/ تموز الماضي بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بالقوانين الخاصَّة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسيَّة.
وبموجب المشروع فإن عدد أعضاء مجلس الشعب يصل إلى خمسمائة عضو، يتمُّ اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي، والاتفاقَ على أن يتمَّ إدراج المرأة المرشحة من الحزب في النصف الأول من القوائم.
وتضمَّنت تعديلات قانون الانتخابات ،الذي ترفضه الأحزاب السياسيَّة، أنه يجوز أن تحتوي القائمة الواحدة على مرشحي حزب واحد أو أكثر؛ وذلك تمكينًا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.
كما تضمَّنت تخصيص نسبة 50 % على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين وخفض السنّ الأدنى لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة يوم الانتخاب.. وفيما يتعلق بمجلس الشورى تضمَّنَت أن يكون عدد أعضائه 390 عضوًا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
في المقابل ، ذكر قياديون حزبيون أنهم قدَّموا مشروع قانون مغايرا إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
ولا تتطلب القائمة النسبية غير المشروطة حصول حزب أو ائتلاف من الأحزاب على نسبة معيَّنة من المجموع الكلي لأصوات الناخبين في البلاد للفوز بمقاعد في مجلس الشعب.