تباين أراء الخبراء حول قرار تدريب طلاب الشر طة بالجيش

أثار قرار المجلس العسكري بتدريب ضباط أكاديمية الشرطة بمراكز تدريب ضباط الاحتياط بالجيش لتأهيلهم نفسيا وحثهم على حسن التعامل مع المواطنين جدلا بين الخبراء الأمنين من الشرطة والجيش فبعضهم يرى أنه قرار صائب والبعض الأخر يرى أنه قرار غير منطقي حتى لو كان الهدف منه نبيل.
العميد محمود قطري خبير أمنى وعميد شرطة سابق قال أن تدريب طلاب أكاديمية الشرطة بمراكز تدريب ضباط الاحتياط بالجيش حل غير علمي وغير منطقي بالرغم من الهدف النبيل الذي يسعى له المجلس العسكري من وراء ذلك حيث أن العلوم الاستراتيجية مختلفة تماما عن العلوم الأمنية.
أكد قطري على أن العلوم الاستراتيجية بالجيش تعاملها مع المدنيين محدود وذلك لعدم وجود مبرر للتعامل مع المواطنين إلا في حالات استثنائية كما أن الجيش ليس لديه خبرة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى أن الإستراتيجية تتسم بالجدية الشديدة مشيرا إلى أن الإعداد في الجيش يعتمد على التدريبات التي تؤهل الضابط على أن يكون قادرا على القتال كما أنها تتصف بالخشونة.
كما أشار قطري إلى أنه بدلا من نقلهم إلى مراكز تدريب ضباط الاحتياط بالجيش مما يحتاج إلى ميزانية كبيرة ولا طائل من ورائها يتم وضع برنامج نفسي علمي لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك لتأهيلهم للتعامل مع المواطنين ويتم وضعة وتدريسه من خلال أساتذة علم النفس مشيرا إلى أن الأكاديمية بها ما يقرب من 4000 طالب شرطة وجميعهم في سن المراهقة ويتم تدريبهم على تدريبات عنيفة وقمع ويعيشون حياة عسكرية.
أكد قطري على ضرورة استخدام التشريع عن طريق القانون واللوائح والتعليمات لإجبار ضباط الشرطة على التعامل مع المواطنين بطريقة مناسبة وقانونية.
الخبير العسكري اللواء حسام سويلم رأى أن هذا القرار يأتي كخطوة إيجابية من شأنها تحسين أداء الشرطة في الفترة القادمة، مضيفا: "خطوة جيدة ستمكن ضباط الشرطة من اكتساب مهارات إضافية من الناحية البدنية، خاصة وأن الإمكانيات في قسم الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة أفضل بكثير من أكاديمية الشرطة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تحقيق الامتزاج بين ضابط الشرطة وشابط الجيش وهو مانحتاجه الآن، مضيفا: " تدريبهم في المؤسسة العسكرية سيكون أفضل من تلقيهم تدريب في صربيا أو في {الفريدم هاوس}، وعشان نضمن ان الجيش والشرطة مايضربوش في بعض في يوم من الأيام".