أحراز و شهادات الضباط تلف حبل المشنقة حول رقبة مبارك و العادلي

[b][b]أكد خالد أبو بكر عضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ومحامي الدكتور مصعب أكرم الشاعر أن أحراز قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ضمت بنودًا مهمة كشفت عن أوامر صريحة بقتل المتظاهرين.وأوضح-أن دفاتر وزارة الداخلية احتوت على بعض البنود المهمة والتي مفادها إعطاء أوامر بتسخير السلاح لدى قوات الشرطة عصر 28 يناير، وتنشيط الخدمات وفض المظاهرات بالقوة، وهو ما جاء واضحًا في بنود 201 ، 229 ، 286.

[b]وأشار إلى أنه جاء واضحًا في شهادة الشهود الذين كتبوا هذه البنود أنهم سمعوا نداءات قيادات الداخلية والتي أمرت بهذه البنود وقاموا بتدوينها وإعادة نشرها على باقي الضباط، موضحًا أن هناك كثيرًا من الشرفاء من ضباط الشرطة قاموا بإبلاغ النيابة العامة بوجود تعليمات واضحة بتوصيل ذخيرة حية إلى أفراد الشرطة الموجودين في خدمة وزارة الداخلية، كما بادر بعض الضباط بتقديم بلاغات رسمية ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه يتهمونهم صراحة بالتسبب في مقتل المتظاهرين وإحداث الانفلات الأمني، وكشفوا عن وجود وحدة بوزارة الداخلية من قناصة محترفين تسمى وحدة الإرهاب الدولي.

وأشار إلى أن الأحراز حوت كذلك على طلقات نارية والعديد من طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وبعض ملابس المجني عليهم وفوارغ طلقات لأسلحة مختلفة وبعض مقذوفات نارية مستخرجة من أجساد المجني عليهم تدل على أنها خرجت من أسلحة نارية.

وقال: كنت أتمني أن أجد في أحراز القضية جميع المدرعات التي استخدمت في قتل المتظاهرين وصدمتهم على النحو التي اطلع عليهم الجميع من خلال شاشات التلفاز، وجميع الأسلحة التي استخدمت في تشكيلات الأمن المركزي، خاصة في ميداني التحرير بالقاهرة والأربعين بالسويس، وجميع الطلقات النارية وطلقات الخرطوش التي تم استخراجها من أجساد الشهداء عن طريق أطباء مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عن وجود تقرير من وزير الداخلية الحالي مرفوعًا للنائب العام عن طريقه شخصيًّا فيه ثمة تحقيق فني وفق الضوابط الشرطية كان من المفترض أن يتم قبل تحقيق النيابة العامة".

وأشار إلى أنه لا يجد مبررًا لعدم مباشرة النيابة العامة للتحقيقات مع حبيب العادلي إلا بعد شهر من الجريمة وتحديدًا في 27 فبراير 2011م قائلاً: لا أعرف مدى اتصال المتهم بالأحراز والشهود طوال هذه المدة".

وأوضح أنه في ضوء ما تقدم من معطيات ستتعامل هيئة الدفاع مع النيابة العامة لتطبيق أقصى العقوبات على جميع المتهمين، وستحاول مساعدتها في جمع الاستدلالات والبراهين التي تملكها الهيئة لإصباغ التهم على جميع المتهمين المقدمين للمحاكمة.

وشدد على أن هيئة الدفاع لن تسمح أن تكون محاكمة قتلة الثوار في أي إطار سوى القانون، مؤكدًا أن حق أمهات الشهداء اللواتي يقضين رمضان دون أبنائهم لن يضيع هدارًا
[/b]

[/b][/b]