سويسرا : اصدار أحكام نهائية على رموز نظام مبارك شرط رئيس لعودة الاموال المصرية

فيما يبدو ان مسألة عودة الأموال المصرية المجمدة في الخارج الى البلاد امر مصحوب ببعض التعقيدات والمصاعب .
وذلك على المستوى الداخلي لحين القدرة على اثبات تهريب واختلاس هذه الاموال ، وكذلك على المستوى الخارجي من حيث تلكؤ بعض الدول التي توجد بها اموال مصر والعمل على تباطؤ او عدم عودتها اصلاً الى البلاد للاستفادة بها خارجياً.
وفي هذا السياق أكدت «السفارة السويسرية»، اليوم الأربعاء، أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل «اللجنة المتخصصة» في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج ولذا لم يتم التوصل إلى مشروع اتفاق.

وأضافت السفارة وفقا لموقع «العربية نت», فيما يخص القانون السويسري بشأن "رد الأصول غير الشرعية" والذي دخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير 2011 أنه بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية.
ويطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضي قدما في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا.

ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون، وحتى الآن فإن مصر نجحت في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاوناً مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.

فيما قالت السفارة السويسرية في القاهرة إن وفدا من الخبراء السويسريين كان قد وصل مصر في العاشر من ايار/مايو 2011 لمساعدة السلطات القضائية المصرية في المضي قدما بالإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة.

وكان اجتماعاً مفيدا للطرفين، وأبدت سويسرا ترحيبها بلقاء آخر للخبراء مع الجانب المصري لمناقشة النقاط الفنية للتعاون القضائي بين البلدين.

يشار إلى أن المساعي المصرية الأخيرة لاسترداد الأموال المجمدة في سويسرا تأتي استنادا إلى قانون أقره البرلمان السويسري منذ أشهر يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم.

وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية في تلك الدول لسرعة إصدار مثل تلك الأحكام، وعلى ما يبدو من الرد السويسري فإن نجاح مصر في إرساء استقرار نسبي بعد الثورة، وقدرة المحاكم على مباشرة أعمالها وإصدار أحكام، فلا يجوز لمصر أن تتمتع بهذا الاستثناء في القانون السويسري