بعد طرد أنقرة للسفير الإسرائيلى.. نواب بالكنيست يصفون تركيا بـ"العدو".. والخارجية الإسرائيلية تعقد اجتماعا طارئا لبحث الرد عليها.. ومتشددون يتوعدون تركيا بالخسائر.. وحماس ترحب

فى أكبر صفعة دبلوماسية توجهها دولة صديقة لإسرائيل، قررت تركيا طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة، وتعليقها لكافة الاتفاقيات العسكرية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى لها مع إسرائيل، على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية، وفقا لما قاله وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو امس الجمعة.

الموقف التركى تبعه حرب كلامية من جانب تل أبيب ضد أنقرة، حيث أوضح عدد من نواب الكنيست الإسرائيلى أن تركيا أصبحت دولة عدوا بالنسبة لإسرائيل وعلى تل أبيب التعامل مع أنقرة على هذا التطور فى العلاقات بينهما بعد ما أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو طرد السفير الإسرائيلى من بلاده.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عضو الكنيست أريه الداد من حزب الاتحاد الوطنى طالب بطرد السفير التركى فوراً من تل أبيب، متهماً تركيا بأنها هى من أرسلت سفينة مرمرة لإسرائيل فى خطوة غير قانونية.

وطالب نائب الكنيست المتشدد بوقف بيع طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار لتركيا وعدم التعامل معها فى أى مجال.

وفى السياق نفسه، دعا نائب الكنيست الإسرائيلى ميخائيل بن أرى لطرد السفير التركى من تل أبيب، قائلاً: "لدينا حساب طويل مع الأتراك وقد آن الوقت للإعلان عن تركيا دولة عدو ومحاربة تركيا اقتصادياً لنعلمهم كيف سيخسرون، فتركيا أصبحت أسوأ من أعداء بالنسبة لإسرائيل".

ونقلت يديعوت عن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رفائيل باراك، قوله إنه يعقد حالياً جلسة طارئة مع كبار مسئولى الخارجية الإسرائيلية على ضوء طرد تركيا للسفير الإسرائيلى فى أنقرة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رفائيل عقد اجتماعا طارئا أيضا مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامن نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ولم يشاركهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان لتواجده حالياً فى مولدوفيا.

وفى السياق نفسه، هاجمت مصادر دبلوماسية مسئولة بوزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا بعد إعلانها طرد السفير الإسرائيليى من أنقرة، معتبرة أن الأتراك يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف مع تل أبيب، وأن تواجد السفير الإسرائيلى فى أنقره كان رمزيا.

وأكدت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية على عدم نية تل أبيب تقديم أى اعتذار لتركيا على حادث أسطول الحرية الأول عام 2010 مهما حدث، وبالرغم من صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق فى تلك الأحداث خلال ساعات.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى آخر إن تل أبيب ستقبل بتقرير لجنة "بالمار" حول أحداث السفينة "مرمرة" التركية مع بعض التحفظات، مضيفا أن الإعلان الإسرائيلى عن قبول التقرير وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسميا اليوم.

وأضاف المصدر الإسرائيلى أن تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد فى رأب الصدع بين البلدين ويلحق أضرارا إستراتيجية بمواقف إسرائيل، وأن العلاقات مع تركيا تمر بفترة صعبة حاليا ولا ينبغى وضع أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من أنقرة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أنه إذا قررت تركيا تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل وإبعاد السفير الإسرائيلى عن أنقرة سيثبت ذلك صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وتصاعدت ردود الفعل الإسرائيلية على خطوة تركيا بطرد السفير الإسرائيلى من أراضيها، حيث قالت مصادر فى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تدرس حاليا الرد بقوة على الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه كان من المقرر أن ينهى السفير الإسرائيلى فى أنقرة مهام منصبه قريبا قبل تلك الخطوة التى أعلنتها أنقرة ظهر اليوم الجمعة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلى رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله إن تل أبيب ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية.

وأضاف المسئول الإسرائيلى للصحيفة العبرية قائلا: "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحرى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، على حد قوله.

وأشارت يديعوت إلى أن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أعلن عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثانى وعن تعليق كافة الاتفاقات العسكرية بينهما.

وكان التقرير الدولى، الذى أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندى السابق جيفرى بالمر قد أشار إلى أن الحصار البحرى جاء كإجراء أمنى مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولى".

وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذى وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقى للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلى الذى داهم الأسطول ما أسفر عن قتل 9 مواطنين أتراك من ركاب سفينة "مرمرة".

وجاء فى التسريبات الصحفية عن التقرير "كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولا منطقيا".

ودعا التحقيق إسرائيل إلى الإعراب عن أسفها بسبب العملية الهجومية على الأسطول فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك التسعة الذين قتلوا فى العملية، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.

وأكد أوغلو فى وقت سابق خلال مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم أن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الذى فرضته إسرائيل على قطاع غزة بالرغم مما جاء فى التسريبات لتقرير الأمم المتحدة، مضيفا أن التقرير وصف الهجوم الإسرائيلى على ركاب سفينة مرمرة بالهمجى.

وعلى الجانب الآخر رحبت حركة (حماس) بالقرار التركى بطرد السفير الإسرائيلى واعتبرته "ردا طبيعيا" على "جريمة" أسطول مرمرة والحصار الإسرائيلى على غزة، وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم الحركة إن "حركة حماس ترحب بالقرار التركى طرد السفير الإسرائيلى.

وأضاف أبو زهرى أن حركته "تعتبر أن هذه الخطوة هى رد طبيعى على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول مرمرة وإصرار الاحتلال على رفض تحمل مسئولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة".