عاجل:الديب يطلب بياناً حول الأراضى التى تم تخصيصها لغير حسين سالم..ومحامى رمزى يطلب شهادة من "الداخلية" بعدد قوات الأمن المركزى..ورئيس المحكمة يطالب المدعى بتقديم طلباتهم مكتوبة

بدء ثالث جلسات الان محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، طالب الدفاع عن المتهمين بالعديد من الطلبات، كما أبدى المدعون بالحق المدنى طلباتهم شفاهة إلا أن رئيس المحكمة طالبهم بكتابة طلباتهم لأنها للمحكمة وليست للإعلان.
فريد الديب محامى مبارك وابنيه، طالب من هيئة المحكمة بضرورة وجود بيان بالأراضى التى تم تخصيصها خلال العشر سنوات الأخيرة لغير حسين سالم المتهم فى القضية، وطالب بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بعقود تمليك الفيلات التى حصل عليها المتهمين ، والتمس التصريح بالحصول على شهادة من محافظ جنوب سيناء للحصول على الأراضى التى تقدر مساحتها بـ10 آلاف متر فأكثر، والتى تم تخصيصها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 1988 حتى عام 2010 لغير حسين سالم، وأسماء من تم التخصيص لهم ، ليؤكد المستشار أحمد رفعت عندما حاول المحامين تقديم طلباتهم شفاهةً أن الطلبات تقدم كتابياً لأنها للمحكمة وليست للإعلان، لذلك لا يجب ذكرها.
كما قدم دفاع اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزى السابق عدة طلبات من ضمنها التصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد قطاع تشكيلات الأمن الموجودة بكل مديرية من مديريات الأمن وقرار تسليحها، بالإضافة إلى عدد القوات المنتشرة بالقاهرة يوم 25 و 26 و27 و28 و29 يناير واستخراج شهادة من وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزى حول تسليحهم وانتشارهم من يوم 24 يناير حتى 28 يناير، وشهادة أخرى توضح الإجازات والغياب وأعمال الأمن والأعمال الإدارية، وخدمات الحدود فى شبة جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، ليحدث بعد ذلك عدد من المشادات بين المدعين بالحق المدنى وبعضهم البعض بسبب التزاحم على منصة المحكمة، ثم طلب محامى الدفاع عن عدلى فايد محضر اجتماع اللجنة الوزارية المجتمعة يوم 20 يناير الماضى، بوجود عمر سليمان حول تفويض العادلى بقطع الاتصالات فى حالة أى خطر يهدد الأمن القومى، واستخراج صورة من محضر اجتماع نفس اللجنة يوم 22 يناير، الذى وضع فيه سيناريو مواجهة الأحداث، والتمس مخاطبة المخابرات العامة بشأن الخطابات الواردة يوم 2 مارس الماضى بين المخابرات وأمن الدولة، بشأن التحذير من دخول عناصر حركة حماس كتائب عز الدين القسام من أجل الاستيلاء على مقرات امن الدولة.
وطالب المحامون عن إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الأسبق عدة طلبات، كان أولها الاستعلام من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها فى الفترة من 25 إلى 30 يناير، وما توصلت إليه التحقيقات، وثانيا الاستعلام من المدعى العام العسكرى عن جميع القضايا التى اتهم فيها مصريين وغير مصريين فى التخابر مع دول أجنبية.
كما رفض دفاع جميع المتهمين كل الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم من قبل المدعين بالحق المدنى وهيئة قضايا الدولة لترفع المحكمة الجلسة بعد ذلك لتقرر ما إذا كانت ستستمع للشهود بجلسة اليوم أو تؤجلها لجلسة أخرى بعد الاستجابة لطلبات المحامين.