حضور ضئيل للمدعين بالحق المدنى والقاضى يوجه رسالة شديدة اللجهة للرأى العام "ارفعوا أيديكم عن القضاء" وعلاء وجمال يسندان مبارك فى القفص .. والشاهد الثامن يتهم العادلى بقطع الاتصالات وقتل المتظاهرين

سيطر الهدوء خارج محكمة جنايات القاهرة وامتد إلى قاعة المحكمة فى قضية محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من مساعديه وبدأت قاعة المحكمة لأول مرة يخيم عليها الصمت والهدوء مبارك وغياب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة الذى باشر التحقيقات مع مبارك .
دخل علاء وجمال بصحبة والدهما على سريره وأمسك علاء بمصحف كبير أخذ يقرأ فيه ثم جلسا على المقعد الأخير داخل القفص والذى يجلس عليه أيضا اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ويفصل بينهما ضابط من قوات حراسة فى المحكمة، واستعانت النيابة العامة بـ"لاب توب" لعرض الشهادة عليه وما قدمه الشاهد فى التحقيقات.
بدأت الجلسة 10.30 صباحا تم إثبات حضور المتهمين حيث رد مبارك بكلمة موجود وجمال أيضا فيما رد علاء بجملة "موجود حضرتك" أما العادلى وبقية مساعديه فردوا بكلمة واحدة "أفندم".
وتم إثبات حضور المدعين بالحق المدنى فى حضور ضئيل لأول مرة منذ بدء المحاكمة بينما غاب جميل سعيد محامى اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، بعد واقعة الاعتداء عليه بالأمس، وقدم سامح عاشور مذكرة بمقترحات طلبات المدعين بالحق المدنى ومذكرة بمقترحات لهم، واستفسر من المحكمة عن كيفية وطريقة دخول المحامين ومن لهم الحق فى دخول الجلسات القادمة التى تتعلق بحضور المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق المحظور نشرها.
فيما اطمأن المستشار أحمد فهمى رفعت على المحامى المدعى بالحق المدنى الذى دخل فى نوبة بكاء شديدة فى جلسة الأمن واطمأن على جميل سعيد محامى رمزى. ووجه رئيس المحكمة إشارة شديدة اللهجة للحضور وللرأى العام حيث ردد عبارة "ارفعوا أيديكم على القضاء" 3 مرات، وتابع: "من لا يفهم ويتطاول سينال عقابه وما لا يحمده.
ونادى على الشاهد الثامن وهو عصام حسنى عباس مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين والذى ذكر أنه أثناء تواجده فى مقر الإدارة العامة لشئون المجندين بعباس العقاد بمدينة نصر علم بوجود اجتماع فى مقر وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات والأحداث التى بدأت يومك 25 يناير وامتدت إلى بعد ذلك، ردا على سؤال القاضى حول الكيفية التى علم بها أجاب الشاهد أنه علم من اللواء حسن عبد الحميد رئيس الإدارة العامة للمجندين والشاهد التاسع فى تلك القضية، وذكر الشاهد أن القيادات الأمنية قرروا فى الاجتماع منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، حيث كانت التوقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل فى وزارة الداخلية لم يشهدها فى حياته، وردا على سؤال القاضى عن ماهية هذه الإجراءات فأجاب: "سيارة الشرطة غير المعنية منها وهى سيارة شئون المجندين وعربات مكتب الوزير كما تم استدعاء جميع الضباط اللذين تركوا قطاع الأمن المركزى السنة الماضية وانتدابهم للعمل والخدمة فى ذلك اليوم واستدعاء السيارات بوكسات فى خدمة المصالح والإدارة لتفريق المتظاهرين.
وفجر الشاهد مفاجأة أمام المحكمة تتعلق بأنه تم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة فى عصر يوم الخميس 27 يناير بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالى السادسة صباحا يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التى حضرت ذلك الاجتماع بدءا من الوزير ومرورا بـمساعديه الأربعة بالإضافة لإسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
وحول التجهيزات التى اتخذها قبل الاجتماع والقرارات الخاصة بالتسليح أجاب الشاهد أنها الأسلحة الموجودة فى الأمن المركزى، بالإضافة إلى أنه علم من خدمات منطقة القاهرة أنها مليئة بالأسلحة النارية سواء الآلية أو الشخصية أو الخرطوش .
وحول أسلحة الأمن المركزى بالتحدى أكد الشاهد، أنها العصى والدرع والخوذة والقنابل المسيلة للدموع والغازات والخرطوش، وهذا ما كان يحدث قبل يوم 27 يناير، ولا أعلم إذا ما كان تم منع الخرطوش فى مظاهرات جمعة الغضب أم لا، ولكن ما شاهدته عبر وسائل الإعلام من سقوط قتلى ومصابين على كوبرى قصر النيل أثناء الوصول إلى التحرير يشير إلى استخدام قنابل مسيلة للغازات والقوة.
وحول جملة استخدام القوة فى التعامل مع المتظاهرين التى ذكرها الشاهد فى تحقيقات النيابة أوضح الشاهد أنه لا يستطيع صراحة تحديد معنى القوة إلا حسب كل موقف وكل منطقة أمنية لكن علمت باستخدام قوات فض الشغب للتعامل مع المتظاهرين، كما وجهت غرفة العمليات بالأمن المركزى نداءات للقيادات للمطالبة بفض المظاهرات وعدم تجميع المتظاهرين والتعامل مع الموقف دون الرجوع لغرفة العمليات، لذلك تقدمت ببلاغ للنيابة العامة للتحفظ على دفتر عمليات غرفة الأمن المركزى والاسطوانة المدمجة لذلك.
وحول الحسم واليقين بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تجاه المتظاهرين أجاب الشاهد بعدما تردد كثيرا أن الإجراءات الاحترازية تؤكد دفعهم للقوات باستخدام القوة لمواجهة المتظاهرين بما يشير بسقوط قتلى ومصابين فى قوات الشرطة وأرواح المواطنين، وذكر الشاهد أيضا انه بعد الرابعة والنصف من عصر يوم الجمعة 28 يناير تم اقتحام الأقسام وسرقة أسلحة 111 قسم شرطة بما يعنى وجود مصابين وقتلى ماتوا برصاص مجهولين أو أشخاص لا ينتمون إلى جهاز الشرطة.
وعلم اليوم السابع أن القوات المسلحة ستتولى تأمين المحاكمة بالكامل من الداخل والخارج طوال الأسبوع المقبل لحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة