عاجل: سر الشقة المغلقة بأمر المغربي بالعاشر من رمضان

بلاغ للمستشارعبد المجيد محمود للإحاطة بانه في عام 2006 تم نقل مجموعة كبيرة من الملفات والمستندات إلي مجمع التدريب علي البناء والتشييد بمدينة العاشر من رمضان التابع لوزارة الاسكان والمرافق بناء علي تعليمات صريحة ومباشرة من مكتب وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، وان سمة شبهة تحيط هذه الملفات والمستندات التي لا يعلم أحد من العاملين بالمركز محتوياتها منذ دخولها وحتي الان وما هو سر الاحتفاظ بها وتخزينها في هذا المكان بطريقة غير مبررة ، كما تتضمن البلاغ رجاء بالتحفظ علي هذه المستندات والملفات حتي تكون تحت تصرف النيابة العامة لعلها تفيد في سير التحقيقات الجارية مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بشان التهم الموجهة اليه والتي تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته
ويقول شاهد عيان انة : في عام 2006 طلب منة اللواء ممدوح ابو العلي رئيس جهاز التدريب علي التشييد والبناء ( في ذلك الوقت ) توفير غرفة في أحد عمارات سكن المهندسين بالمركز لنقل مجموعة من الملفات من مركز التدريب علي المعدات الثقيلة باكتوبر الي مجمع التدريب بالعاشر من رمضان وعند سؤالي حول محتويات هذه الملفات تمت إجابتي بلهجة عنيفة صارمة ( جهز وبس ) ولم اكن وقتها استطيع مخالفة الاوامر فلم يكن ليسمعني احد ، وبعدها فؤجئت باتصال آخر من فؤاد عباس ( وكيل اول الوزارة لشئون مكتب الوزير ) يطمئن لتجهيز الغرفة ومتابعة الأمر بنفسه من خلال موظف آخر من سكرتيرة الوزير يدعي فوزي عمارة وبالفعل تم نقل المستندات التي لم تملأ غرفة فقط فحسب بل ملأت شقة كاملة بالإضافة لحرصهم عمل بوابة حديدية علي العمارة للحفاظ علي الشقة التي احتفظوا بمفتاحها واحتفظ المركز بمفتاح البوابة بعد الحاح شديد كي أضمن عدم خروج هذه الملفات علي الاقل دون علمي خاصة ان هذه الملفات لم تدخل للمركز كملفات واردة .
ويضيف : ظل الوضع هكذا إضافة الي مجئ بعض الموظفين من مكتب الوزير السابق كل شهر للاطمئنان علي الملفات والمستندات أولإضافه اخري حتي جاء 25 يناير والذي فوجئت بعده بشهر تقريبا بتليفون من مكتب الوزير في يوم الإثنين 28/2/2011 في التاسعة مساء يطلب مني المجئ للمركز لتسليم الملفات في هذا الوقت المتأخر فرفضت الحضور كما اعلمتهم انني لم اسلمهم هذه المستندات الا بطريقة رسمية ، وبعدها تم ارسال فاكس للسيد / محمود مغاوري ( رئيس الجهاز المركزي للتعمير ) من مكتب الوزير يرجو منه السماح للجنة المكونة من : احمد محمد عبده واحمد سامي وسمير حماد من العاملين بمكتب الوزير بدخول الشقة بحجة ترتيب بعض الملفات الخاصة بموافقات الوزير السابق احمد المغربي علي الوحدات السكنية الاستثمارية من 2006وحتي 2010وذلك من 1-3 مارس 2011 وتم الموافقة علي ذلك طالما ان الملفات لم تخرج من مكانها بالرغم ان هذا الفاكس قد زاد الشك في هذه الملفات فما السر وراء تخزينها في مكان يتبع الجهاز المركزي للتعمير طالما انها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وبناء عليه قمت بتشكيل لجنة من داخل المركز مكونة من سبعة موظفين للاشراف عليهم اثناء ترتيب الملفات .
ويضيف الاستاذ نور الدين برهيجي (احد أعضاء لجنة الاشراف ) : لقد وجدنا ان هناك رغبة من احدهم في استخدام الولاعة الشخصية في حرق الحبال الموجودة حول الملفات فقمنا بمنع التدخين ومنع استخدام الكبريت او ما شابه حرصا علي الملفات وقد لاحظنا انه لم تكن النية هي ترتيب الملفات فحسب وإنما الخروج بها من المكان خاصة واننا شاهدنا اثناء تواجدنا معهم اكلاشيهات لاختام أعضاء مجلس شعب علي بعض الاوراق لذا قمنا بعمل محضر برقم 931اداري اول 2011 لحماية هذه الملفات بشكل مؤقت لحين البت في الأمر من قبل النائب العام وهذا لا يعني الجزم ان هذه الملفات تتعلق بالفساد فنحن لا نعلم محتوياتها حتي الان