شاهد الإثبات الثالث في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل":القاضي يقاطع الشاهد.. "متقولش معالي الوزير اسمه المتهم الأول

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع أقوال الشاهد الثالث المهندس إبراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول سابقاً لشئون الغاز في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي. وزير البترول الأسبق. ومحمود لطيف محمود عامر. نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً. وحسن محمد عقل. نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً. وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة. ناب رذيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً. ومحمد إبراهيم يوسف طويلة. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً. وإبراهيم صالح محمود. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً. ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدني. وقال الشاهد: الدولة كانت تحصل علي إتاوات من الإنتاج الصادر من الغاز والتي تصل إلي 10%.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً بإيداع المتهمين قفص الاتهام ونشبت مشادات ساخنة قبل بدء الجلسة بين سمير سامح فهمي نجل وزير البترول السابق وبين مصوري الصحف عقب قيامهم بالاقتراب من قفص الاتهام وتصوير المتهمين قبل بدء الجلسة وحاول نجل الوزير تحطيم الكاميرات والاشتباك مع المصورين وتدخل عمه هادي فهمي لفض المشكلة وانتهت بابعاد مصوري الصحف عن قفص الاتهام وخرجت هيئة المحكمة في الساعة الحادية عشرة ونصف بالنداء علي المتهمين الذين تبين حضورهم جميعاً ماعدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم وطلبت المحكمة من مصوري القنوات الفضائية والتليفزيون المصري وقف كافة تصوير والتسجيل أثناء سماع أقوال الشاهد وقام الشاهد بحلق اليمين وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد بسؤاله عن موقعه الوظيفي أكد الشاهد أنه عمل بوزارة البترول في عام 1998 وكيل أول وزرة لشئون الغاز بعد نقله للإعارة من شركة بترول بلاعيم وأشار إلي أن علاقته بالمتهم الأول طيبة جداً ولا يوجد أي مشاكل معه وانه كان رئيسه المباشر وأنه علاقته طيبة مع جميع المتهمين الستة ماعدا حسين سالم لعدم معرفته به.
وأشار الشاهد أنه لا علاقة له بقضية تصدير الغاز المتعاقد عليها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز نهاياً وأكد الشاهد رداً علي سؤال المحكمة حول قيام المتهم الأول بتكلفته باعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الإنتاج للغاز الطبيعي في مصر فأجاب الشاهد علي المحكمة وقال: معالي الوزير سامح فهمي فقاطعته المحكمة قائلاً لا يوجد هنا معالي انما هو متهم ويجرد المتهم من منصبه وأكد الشاهد أنه في أكتوبر عام 1999 تم إنشاء لجنة عليا للغاز برئاسة المتهم الأول وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول وزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة جا بكو المهندس إبراهيم صالح والمهندس نصر عجيزة رئيس شركة بلاعيم باعتبارهما أكبر شركتين ف ي قطاع البترول وكانت مهمة اللجنة المشكلة دراسة موضوع الغاز بصفة عامة علي أسعار الغاز للتصدير وأشار أن المتهم في تلك الفترة بدأ في سؤال الحاضرين من أعضاء اللجنة عن رأيهم في قيمة تسعير الغاز عامة وكان كل منهم يعطي سعر مختلف عن الآخر وعندما جاء دوره أثناء الاجتماع أبدي رأيه الشخصي أن هذه المسألة لابد من عمل دراسة علمية تشمل تكلفة إنتاج الغاز المصري بصفة عامة من حيث الاحتياطي الموجود في الأرض ومن حيث الأسواق المحتملة التي يتم تصدير الغاز لها ودراسة كل الأسواق ومتطلباتها من الطاقة عبر أنابيب مختلفة والشروط التي يجب توافرها في عقود الغاز العالمية والمعدلات السعرية وشملت الدراسة تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطي المصري لأوروبا وأسفرت الدراسة أن الأسواق المحتملة التي يمكن التصدير لها تنحصر في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واستبعدت الدراسة تركيا لاعتبارات فنية عديدة وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتصديره عبر أنابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط والأردن وأشار الشاهد أنه بالنسبة لشرق البحر المتوسط أن الغاز الطبيعي كان هناك خط واصل تم إنشائه بواسطة شركة بلاعيك للبترول عامي 1997 و..1998أضاف الشاهد أن الغاز الطبيعي ملك للشعب ولا يجوز للوزارة أو الهيئة التصرف فيه وفي حالة قيام إحدي الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب اكتشافها أحد حقول الغاز يتم التصرف فيها من قبل الدولة طبقاً لنص القانون للتصرف والفائض منه يتم التصرف فيه مع الشريك الأجنبي للتصدير ولا يوجد قانون لتسعير الغاز وأضاف الشاهد أنه تقدم شريك أجنبي بعقد شراء الغاز المصري من العريش بقيمة 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بالإضافة إلي تكفل المشتري قيمة النقل وفي النهاية سوف يبيعه لإسرائيل ويحقق منه ربح إلا أن الوزير المتهم الأول سامح فهمي رفض هذا العرض وسألته المحكمة هل تملك دليل علي ذلك أكد الشاهد أن هناك دراسة علي ذلك قام باعدادها بنفسه وموجودة بوزارة البترول وأشار أن وزير البترول اقترح تصدير ثلث الاحتياطي الموجود من عام 2000 حتي عام 2010 وتخزين الثلث الآخر. مشيراً إلي انها كانت رؤية جيدة لأن الدولة كانت عليها ديون كثيرة وأكد الشاهد أن سعر تصدير الغاز لإسرائيل غير مناسب بالمرة وأكد أن حسن عقل وإسماعيل جرانة لم يعترضا علي السعر وكانوا مصممين علي 67 سنت رغم انها سعر تكلفة الغاز للشبكة القومية والاستهلاك المحلي دون إتاوة أو ضراب وأشار الشاهد أنه كان من الممكن الاعتراض علي هذا السعر وأنه لا يعلم إن كان المتهمان قاما بإعداد ما طلبه الوزير إلا أنه أكد شاهد نسخة من المذكرة المطلوبة منهم في تحقيقات النيابة وموقع عليها من المتهمين