أساتذة "القومى للبحوث": نستطيع تطوير مصر فى 10 سنوات

4800 أستاذ وباحث يحملون راية البحث العلمى فى مصر داخل أقوى مؤسسة بحثية وأكبرها حصداً للجوائز ونشراً فى المجلات العلمية العالمية، هى المركز القومى للبحوث، الذى يطالب فيه الجميع، وعلى رأسهم الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز، بزيادة ميزانيته بمعدل يتراوح بين 70 و100 مليون من أجل الإسراع فى إنجاز البحوث العلمية وتوفير الإمكانيات والأجهزة للباحثين، مؤكدين قدرتهم على تطوير مصر فى 10 سنوات إذا توفرت الإمكانات.

يقول الدكتور أشرف شعلان، إن المركز القومى للبحوث يقود من خلال أيدى باحثيه، وفكر أساتذته عدداً من المشروعات البحثية التى تعالج مشكلات صحية واقتصادية وتكنولوجية تمس المواطن المصرى مثل، مشروع إنتاج لقاح لفيروس "سى" والذى يتم تجربته حالياً على بعض الحالات بمرضى معهد الكبد بالمنوفية، وكذلك مشروع إنتاج لقاح لفيروس أنفلونزا الطيور المصرى والعمل على تصنيعه وطرحه فى السوق للوقاية من السلالة الموجودة فى السوق المصرى، وهو ما يتم حالياً بالتعاقد مع أحد الشركات المصرية لتصنيع نصف مليار جرعة منه، وعلى الجانب الاقتصادى فيوجد مشروع إنتاج الطاقة الشمسية وتجربتها على مستوى المنازل المصرية لاستخدامها فى الإضاءة وتسخين المياه كمحاولة لتقليل الضغط على الطاقة الكهربائية وما تسببه من أزمات خاصة فى فصول الصيف.

المركز القومى للبحوث له وزنه على المستوى الإقليمى والدولى، وهو ما جعل هناك محاولات من جانب إسرائيل لاختراقه والدخول باسم دول أخرى أوروبية أو باسم الولايات المتحدة الأمريكية، كما سبق أن صرح الدكتور شعلان "لليوم السابع"، وهو ما يتم التصدى له من قبل إدارة المركز، خاصة أن أى تعاون مع جهات خارجية يتم دراسته جيداً لمعرفة هدفه.

ويضيف الدكتور محمد اللولى الأستاذ بشعبة الصناعات الغذائية، ينبغى على المسئولين والقيادات البحثية خاصة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الضوء على المركز، خاصة الشباب، وأن يتم مساواتهم تقديراً واحتراماً بأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، مؤكدين على أن الوزارات البحثية المتعاقبة تهتم بالجامعات أكثر من اهتمامها بمراكز البحوث وهو ما جعل مصر فى مرتبة متأخرة دوليا فى العلوم والتكنولوجيا.

ويشير اللولى إلى أن ميزانية البحث العلمى الحالية لا تتناسب مع أيه دولة تضع البحث العلمى فى مقدمتها، وأن استمرار الباحثين فى التفكير فى "لقمة العيش" ومشاكل الحياة خاصة المالية يحد من تركيزهم فى الإبداع والابتكار، متسائلاً "لماذا يتفوق المصريين فى الخارج بينما يفشلون فى الخارج؟!".

وتؤكد الدكتورة لبنى شريف رئيس الشعبة الطبية بالمركز، أن البحث العلمى بحاجة إلى التركيز على البحوث التطبيقية، وأن تقوم وزارة البحث العلمى بمهمة تسويق هذه الأبحاث، مشيرة إلى أن هناك حلقة مفقودة بين البحث والتطبيق، وهو ما يجعل الكثير من الأبحاث حبيسة الأدراج.

وتضيف لبنى، لكى يقود المركز حركة البحث العلمى التى يمكنها تطوير مصر خلال العشر سنوات القادم، فالمركز بحاجة إلى قيادة رشيدة وحسن استخدام للموارد، مشيرة إلى أنه فى حال توفير المواد الخام والكيماويات والأجهزة العلمية والأموال لكى يصرفوا على البحوث ودعم مصروفات التسجيل فى الجامعات، سوف يمكنهم تغيير مصر وتطويرها علمياً لكى تكون فى مقام الدول المتقدمة خلال عشر سنوات.

مطالب الأساتذة والباحثين لا تتوقف عند رغبتهم فى تطوير البحث العلمى، بل تمتد إلى مطالب وحقوق مالية مثل الحصول على حافز الجودة، إضافة إلى مطالب أخرى جاءت للتماشى مع روح ثورة 25 يناير وهى رغبة بعض الأساتذة وشباب الباحثين فى انتخاب القيادات البحثية وعلى رأسها رئيس المركز الدكتور أشرف شعلان الذى سبق وصرح بأنه فى حال رفض الباحثين له فهو على استعداد لتقديمه استقالته لتجرى انتخابات على المنصب بحرية.