«العمومية الطارئة» للمحامين تقرر تعليق الإضرابات وتمهل القضاة لإنهاء الأزمة

قررت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، الإثنين، تعليق الإضرابات لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وإمهال المجلس الأعلى للقضاء فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا وإنهاء الأزمة الدائرة حالياً بين القضاة والمحامين، حول مشروع قانون السلطة القضائية.
وأوصت الجمعية العمومية برفض قانونى السلطة القضائية اللذين أعدهما المستشاران أحمد الزند وأحمد مكى، وإرجاء مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النقابة.
وأكد زكريا إدريس، رئيس جلسة عمومية المحامين، أن العمومية قررت تعليق الإضرابات لحين الانتهاء من انتخابات النقابة.
وحول آليات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها، قال إن الجمعية العمومية قررت منح فرصة أخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، لحين انتهاء انتخابات النقابة واختيار مجلس جديد شرعى يتحدث باسمهم، وحال عدم تنفيذ مطالب المحامين سيكون أمام المجلس كل الخيارات لتنفيذ توصيات العمومية، مؤكداً أن هذه التوصيات ملزمة لمجلس النقابة الجديد.
وأوضح «إدريس» أن الجمعية العمومية لم تتخذ قراراً بشأن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لقيام اللجنة بإصدار قرار رسمى، مساء الأحد، بعقد الانتخابات يوم 20 من نوفمبر المقبل، على أن تكون جولة الإعادة يوم 27 من الشهر نفسه، وشدد على أن أى محاولة من اللجنة القضائية لتأجيل الانتخابات سيقابلها رد فعل قوى من المحامين.
كان المرشحون على منصب النقيب وأصحاب الدعوة لعقد الجمعية العمومية افتتحوا جلسة الجمعية العمومية، ثم غادروا القاعة تاركين رئاسة الجلسة لـ«زكريا إدريس» أقدم المحامين عضوية فى النقابة.
وقال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن كل الخيارات أصبحت متاحة أمام المحامين، وإن كل التصريحات التى صدرت على لسان المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا يمكن اعتبارها أكثر من «مجاملة» ومحاولة لـ«تهدئة الأوضاع» ليس إلا.
وأضاف «الزيات» أن توصيات عمومية المحامين، ملزمة للمجلس المقبل، ولابد من التصدى لمشروع قانون السلطة القضائية، وطالب بإصدار قرارات رسمية من المجلس الأعلى للقضاء.
وكان عدد من الحركات والتيارات المشاركة فى عمومية المحامين والمسيرة الاحتجاجية التى نظموها إلى دار القضاء العالى انتقدت غياب المرشحين التابعين لكتلة جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن موقف كتلة الإخوان بالنقابة غريب وغير مفهوم وهددت بالتصعيد حال عدم التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة.
من جانبه قال مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامون بلا حدود»، أحد منسقى العمومية والمسيرة، إن حضور هذا الحشد من المحامين للمشاركة فى الجمعية العمومية فاجأ الجميع، خاصة بعد محاولات «الإخوان» السيطرة على العمومية وإفسادها لأسباب غير معلومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يدرس فيه آلاف المحامين بالمحافظات اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على كرامة ومهنة المحاماة، ومواجهة مشروع قانون السلطة القضائية، فيما استمر الإضراب عن العمل والاعتصام وإغلاق المحاكم.
ففى بورسعيد واصل المحامون إضرابهم و اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى واستمروا فى إغلاق مجمع المحاكم بحى الشرق ومحكمة الاستئناف بمدينة بورفؤاد والمحكمة الاقتصادية التى تحتل طابقاً بمبنى المحافظة.
واعتبر المحامون تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، المتعلقة بأزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، مستفزة وتذكر بأجواء أزمة محامى طنطا.
وفى أكتوبر بالجيزة شهدت المحاكم والنيابات هدوءاً حذراً فى انتظار ما تسفر عنه قرارات الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم.
وقال مصدر قضائى مطلع ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إنه يرفض جميع الاعتداءات التى يتعرض لها القضاة ووكلاء النيابة أثناء عملهم، وأضاف أن محاكم ونيابات أكتوبر أعلنت تضامنها مع جميع المحاكم والنيابات الرئيسية والفرعية فى الدعوة إلى قانون يحمى السلطة القضائية بسبب الاعتداءات المتكررة على العدالة، داعياً لضرورة توفير المناخ الآمن للقضاء وعدم التدخل فى شؤونه أو محاولات البعض التأثير عليه، وطالب باحترام السلطة القضائية.
وفى الشرقية احتشد مئات المحامين أمام المحكمة الابتدائية بالزقازيق، وتحركوا فى مسيرة جابت عدداً من الشوارع وتوجهوا إلى ديوان عام المحافظة، لمقابلة المستشار العسكرى لإبلاغه برفضهم المادة 18 من مشروع السلطة القضائية، وأعد المحامون مذكرة بمطالبهم كاملة لعرضها على الحاكم العسكرى.
ومن المقرر عقد جمعية عمومية، اليوم، لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرار نادى القضاة تعليق جميع الجلسات فى محاكم الشرقية إلى أجل غير مسمى.
وفى كفر الشيخ، أعلن ائتلاف شباب الثورة الانضمام للمحامين فى اعتصامهم ووزعوا بياناً على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أكدوا فيه أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفرض قانون السلطة القضائية على المحامين.
وفى قنا، نظم المحامون وقفة احتجاجية بالأرواب، أمام محكمة أبوتشت، وأغلقوا المحكمة بـ«الجنازير» ومنعوا الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم.
وفى المنوفية أغلق نحو 70 محامياً محكمة الباجور الجزئية أمام الجمهور، ومنعوا دخول القضاة ووكلاء النيابات لمباشرة أعمالهم ونظم محامو قويسنا وقفة أمام المحكمة وأغلقوا الأبواب مرددين هتافات رافضة لإهانة مهنة المحاماة.
وفى دمياط واصل المحامون إضرابهم الجزئى لليوم الثانى وأثبتوا موقفهم فى محاضر الجلسات، وتسبب الإضراب وتعليق القضاة للجلسات فى حالة ارتباك بين المواطنين داخل محاكم دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد.
وفى الغربية، واصل آلاف المحامين إضرابهم عن العمل واتهموا القضاة بالسعى لإحداث فتنة كبرى بسبب قرار تعليق العمل بالمحاكم، وهددوا بتنظيم مظاهرات حاشدة ومواصلة إضرابهم.
وقال أحمد حجازى، المرشح على منصب نقيب المحامين بالغربية، إن مئات المحامين حرروا 3 محاضر ضد بيان نادى قضاة مصر والذى يحرض على وقف العمل بالمحاكم.
وفى الدقهلية، نظم عشرات المحامين، ، الأثنين وقفات احتجاجية رمزية بغرف المحامين بالمحاكم المختلفة احتجاجاً على قانون السلطة القضائية الجديد
.