"الإخوان": لن نشارك فى المليونية إذا تم تعديل وثيقة السلمى

تتجه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة" ذراعها السياسى "لإعلان عدم مشاركتهما فى جمعة 18نوفمبر بناءً على التعديلات التى تم إجراؤها على وثيقة السلمى خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت مصادر مسئولة بالجماعة والحزب أنهما ينتظران فقط صدور بيان رسمى من مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التى طالبت القوى السياسية بإدخالها على الوثيقة، بالإضافة للتأكيد بشكل واضح على أن الوثيقة غير ملزمة لمجلس الشعب.

وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم بشأن وثيقة السلمى، وعن إلغائها نهائيًا أو تعديلها بالطريقة التى ترضى القوى السياسية أو يعلن أنها استرشادية فقط بأى صورة من الصور حتى يعلن ذلك فى بيان رسمى على الملأ، وبناءً عليه سنعلن موقفنا النهائى، مشيراً إلى إنهم لن يقوموا بعمل استفتاء شعبى عليها إذا تم إعلان التعديل فى موادها.

وأضاف المتحدث باسم الجماعة فى تصريحات خاصة لـ"الامة " أن الجماعة لن تشارك فى المليونية الداعية لها القوى السياسية والمقررة يوم 18 نوفمبر الجارى إذا تم تعديل الوثيقة أو أعلن أنها استرشادية فقط، قائلا: "لو اتعدلت الوثيقة يبقى ماعدشى فيه مبرر للمليونية"، مضيفًا ولكننا مع المطالب التى تنادى بها باقى القوى السياسية من ضرورة تسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن، ولكن الوقت الآن غير ملائم على الإطلاق، وذلك لاقتراب موعد الانتخابات وحتى لا يتم تأجيلها والتحجج بالمظاهرات والاحتجاجات.

فى حين أكد سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن المشاورات التى تمت لإجراء تعديلات على الوثيقة سادتها أجواء إيجابية للغاية وأضاف: "هناك حالة تفاهم جيدة ولكننا الآن فى انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء" مشيرًا إلى أن الاعتراضات على الوثيقة تركزت حول رفض إعطاء سلطات استثنائية للجيش أو فرض الوثيقة بصورة إلزامية على الشعب.

وأضاف: "لا يستطيع أحد أن يفرض الوثيقة بالإلزام على الشعب قبل إجراء الانتخابات التى ستحدد وزن كل فصيل".

فى المقابل، قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إنه يتوقع أن يشارك الإخوان فى مليونية الجمعة القادمة، سواء ألغيت الوثيقة أو تم تعديلها لتصبح استرشادية فقط، قائلا: "الحزب سيعقد اجتماعه اليوم للإعلان النهائى من المشاركة، وأنه يرجح أن الاتجاه العام سيكون للمشاركة فى المليونية"، قائلا: "نحن مع المطالب التى ينادى بها الجميع بتسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن، وهو الموعد الذى حددته القوى السياسية بأن يكون أقصاه إبريل القادم بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف أبو بركة فى تصريحات خاصة لـ" الامة " أن الوثيقة لو تم الإعلان عنها بأنها استرشادية فقط فلن يتم عمل استفتاء عليها، مشيرًا إلى أنها ستكون كباقى الوثائق الاسترشادية الأخرى "الأزهر، ووثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر" سيتم الأخذ ببعض المواد حينما يتم وضع الدستور الجديد، قائلا:" إن الوثيقة ما بقاش ليها لازمة خلاص".