"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات مشروع بطاقات المعاش الإلكترونية

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير مراقب الحسابات فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حول العقد المبرم بين الهيئة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية، بخصوص البطاقات الإليكترونية للمعاشات، أن التكلفة الكلية للعقد تجاوزت 22 مليون جنيه دون أن تتضمن المستندات التى أتيحت للفحص أية دراسة جدوى توضح معالم المشروع وفقا للمتطلبات الإلزامية لدراسات الجدوى، والمخالفة الكاملة والصريحة لقانون المزايدات والمناقصات دون أسباب أو تبريرات رغم الضخامة تكلفة العملية.

وأوضح التقرير الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن المسار التنفيذى لنظام البطاقات الإليكترونية للمعاشات شمل على قصور وسلبيات تتناقض مع بعض النتائج المستهدفة من العملية بتكلفتها الضخمة، وبالمخالفة للمادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التى تقضى بأن يكون التعاقد بالأمر المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة من يناط بهم إجراء التعاقد من أهل الخبرة.

وتبين أنه فى 9 يناير 2009 تم عمل مذكرة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يطلب فيه الموافقة على التعاقد مع الشركة المذكورة بالأمر المباشر دون تحديد الأسباب المنوط بها التعاقد.

وأشار التقرير الصادر فى 12 مايو 2011 إلى أن التعاقد خالف المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التى تقضى بأن يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسد احتياجات العمل على أساس دراسات واقعية إلا أنه تبين عدم وجود أية دراسات جدوى أو تحديد الاحتياجات الفعلية والفائدة التى تعود على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعدم تضمين العقد للقيمة الإجمالية للعملية مع عدم وجود أية مواصفات لها أو تكوين لجنة فنية ذات خبرة لتحديدها.

وأوضح التقرير أن الهيئة خالفت قانون مجلس الدولة رقم147 لسنة 1972 مادتى 58 و61، التى تقضى كل منهما بوجوب عرض مشروعات العقود التى تبرمها أى وزارة أو هيئة عامة وتزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه على مجلس الدولة لمراجعتها قبل إبرامها للتحقق من سلامة إجراءاتها القانونية، ومخالفة البند الثالث من العقد الذى يقضى بتقديم قيمة ضمان نهائى بقيمة 5% من العقد الإجمالى، إلا أنه تبين عدم الالتزام بجميع المواد القانونية المذكورة.

وبيّن التقرير أنه لم يتم إرفاق سند تمثيل الشركة المتعاقدة باعتبارها شركة مساهمة مصرية، ومخالفة المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التى تقضى على الجهة الإدارية المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات عن كل الصفقات والأعمال التى تجريها الجهة، ومخالفة البند الثالث من العقد والمتعلق بتكاليف التشغيل، حيث نص العقد على توفير عدد مليون ونصف بطاقة خام مكتوب البيانات اللازمة لتشغيل البطاقة وفقا للجدول الزمنى، إلا أنه تبين توريد عدد مليون ونصف المليون بطاقة لكل من الصندوقين الموجودين بهيئة التأمينات والمعاشات صندوق العاملين بالقطاع الحكومى وصندوق العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام دون تحديد العدد الخاص لكل منهم وتبين لدى التنفيذ الفعلى إصدار أكثر من المتفق عليه بالعقد، حيث إن عدد أصحاب المعاشات بصندوق القطاع الخاص خلال 2009/ 2010 بلغ نحو 3.7 حالة.

وذكر التقرير الصادر من الإدارة الثانية لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالجهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يتم إرفاق الجدول الزمنى بالعقد، حيث اقتصرت مرفقات العقد على تكاليف إصدار البطاقات وتشغيلها، فى تحمل الصندوق مبالغ إجمالية وصلت إلى نحو 22.1 مليون جنيه خلال الفترة من مايو 2009 وحتى فبراير 2011 كتكلفة إجمالية لإصدار البطاقات للمستفيدين معاشيا والرقم السرى لهم لأول مرة وتكاليف التشغيل الشهرية وإعادة إصدار البطاقات التالفة والمفقودة.

وكشف التقرير أن شركة أى فاينانس التى تعاقدت معها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أصدرت بطاقات لأصحاب المعاشات رغم وفاتهم وعدم استلامهم تلك البطاقات دون جدوى أو فائدة لإصدارها، وتبين استخدامها من قل بعض مسئولى الصرف ببعض المناطق دون أن يستخدمها أصحاب المعاشات، وإصدار بطاقات لم يتسلمها أصحابها نتيجة عدم تحويل معاشاتهم إلى نظام atm نتيجة لعدم إعلامهم بوجود الكروت بمنافذ الصرف غير التابعة لمكاتب المتابعة الخاصة بهم فى بعض المناطق بالإسماعيلية وجنوب ووسط القاهرة والمنوفية وجنوب الجيزة.

وأشار التقرير إلى أن العقد المبرم مع شركة أى فاينانس انعدمت معايير الرقابة الداخلية لدى تنفيذه، حيث تم صرف معاشات للورثة فى بعض المناطق، بعد وفاة المستفيدين لمدد وصلت فى بعض الأحيان إلى أربعة أشهر وصرف معاشات باستخدام البطاقات لبعض مستحقيها على الرغم من عدم استلامهم لبطاقة الصرف الآلى، وإيداع المعاشات لبعض المستفيدين بالرغم من وفاة أصحابها، مع عدم وجود مطابقات بين أرصدة بعض المكاتب بنظام atm وبين الأرصدة الواردة من الشركة وشاشات الحاسب الآلى الخاصة بـ atm بالهيئة ولم يتم اتخاذ أى إجراءات تكفل ضبط ومطابقة تلك المبالغ بين الشركة والمكاتب ويرجع ذلك إلى التلاعب والاختلاس من قبل بعض المندوبين وعدم ورود بيانات الصرف الخاصة من بعض مكاتب الصندوق بالرغم من ورودها من الشركة، وعدم تحديد أسباب وطبيعة الفروق الناتجة من مطابقة الأرصدة الواردة من مكتب الصندوق والشركة فى بعض المناطق مثل أسيوط.

وأوضح التقرير أن هناك مبالغ كبيرة فى حوزة بعض مندوبى الصرف ببعض المناطق والمحافظات التابعة لصندوق التأمين الاجتماعى، الأمر الذى يشكك فى استغلالها فى غير الأغراض التى تخص الصندوق، حيث إنه لم يتم إعداد دراسة واضحة لقيمة المبالغ الواجب صرفها لكل مندوب طبقا لعدد المستفيدين بكل منطقة واستخراج شيكات بقيمتها لتفى بالغرض المنصرفة من أجله، بالمخالفة لتعليمات الصندوق رقم 1لسنة 2009.