«عاشور» نقيبا للمحامين.. و«الإخوان» يسيطرون على المجلس

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، برئاسة المستشارعبد الغفور خليل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الإثنين، فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، بفارق يقترب من 19 ألف صوت عن أقرب منافسيه الدكتور محمد كامل.
وقالت اللجنة إن عاشور حصل على 37.597 صوت، فيما حصل كامل على 19.817 صوت، تبعهما مختار نوح في المركز الثالث بـ 17.365 صوت، ثم منتصر الزيات في المركز الرابع بـ 10.825 صوت.
و بذلك يكون عاشور قد فاز بهذا المنصب للمرة الثالثة في تاريخه النقابي، ليكون نقيبا لمجلس تشير مؤشرات الفرز شبه النهائية إلى سيطرة جماعة «الإخوان المسليمن» عليه.
ووجه سامح عاشور عقب إعلان نتيجة فوزه بمقعد النقيب، الشكر للجنة القضائية المشرفة على النقابة، واصفا الانتخابات بالنزيهة. وعن مؤشرات اكتساح وسيطرة «الإخوان» على مجلس النقابة أكد أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعامل مع فصيل سياسي.
و أكد النقيب المنتخب أنه يتعين على جميع أعضاء المجلس المقبل التخلي عن هويتهم السياسية داخل نقابة المحامين والعمل فقط على خدمة المحامين ورعاية مصالحهم.
وأوضح عاشور أنه سيبدأ عمله كنقيب للمحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة المعاشات ومسودة لقانون جديدة للمحاماة ، لافتا إلى أن نقابة المحامين ليست في خصومة مع القضاة ولا يمكن أن تكون كذلك، واصفا الأزمة التي حدثت منذ فترة بـ«المفتعلة».
و شدد «عاشور» على ضرورة مشاركة نقابة المحامين في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدا على إصراره على وجود ممثلي للنقابة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى تشكيل لجان من نقابة المحامين للمراقبة و الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها في 28 من الشهر الجاري.
في المقابل أكد المستشار عبد الغفور خليل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، أن اللجنة نجحت في اتمام عملية الانتخابات في ظل غياب أمني تام وتوترات سياسية.
و طالب خليل القضاة بتكرار نموذج إشرافهم على انتخابات المحامين في الانتخابات البرلمانية المقبلة والخروج بها إلى «بر الأمان»، لافتا إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 90706 من أصل 269000 لهم حق التصويت في الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة كان من المفترض أن تقوم بالإعلان عن نتيجة الانتخابات في ساعات مبكرة من، الإثنين، إلا أن جدلا حول تفسير نص المادة ٣٢ من قانون النقابة، قد تسبب في تأجيل إعلان النتيجة .
و تتعلق المادة ٣٢ بحق الناخب في اختيار مرشحي المستوي العام، حيث رأي المرشحين انه يحق للناخب اختيار ١٥ مرشحا للمستوي العام دون إلزامه باختيار ٣ مرشحين بينهم لمقاعد القطاع العام، في الوقت الذي رأت فيه اللجنة ضرورة اختيار ١٥ مرشحا للمستوي العام يكونوا مقسمين إلى ١٢ مستوي عام و ٣ قطاع عام، وهو ما يهدد ما يقرب من ٥٠% من الأصوات إلى البطلان وقد يؤثر في نتيجة الانتخابات التي أعلنت بشكل شبه رسمي، إلا أن الأزمة قد تم حلها .
و علمت «الامة » من مصدر مطلع باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن «جبهة الشريعة الإسلامية» التابعة لحركة الإخوان المسلمين قد حصدت 14 مقعدا من مقاعد المحاكم الابتدائية و15 مقعد على المستوى العام، وهو ما يعني سيطرتهم على المجلس المقبل بشكل كامل.